توقعت دراسة اقتصادية ارتفاع إيرادات الحج لهذا العام لتبلغ نحو 32 بليون ريال، بزيادة 834 مليون ريال، وبنسبة 3 في المئة مقارنة بالعام الماضي 2013.

ووفق الدراسة التي أصدرتها الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة (حصلت «الحياة» على نسخه منها)، فإن تقديرات ارتفاع حجم الإيرادات لهذا العام ناجمة عن زيادة معدلات التضخم محلياً، التي سجلت ارتفاعاً خلال الأشهر السبعة الماضية بمتوسط 2.7 في المئة. واعتمدت الدراسة في تقدير إنفاق الحجاج أو إيرادات الحج للعام الحالي على عنصرين أساسيين، هما عدد الحجاج ومتوسط إنفاق الحاج، فبالنسبة إلى العدد تفترض الدراسة أن عدد الحجاج العام الحالي سيبقى عند مستويات العام الماضي، بسبب بقاء الظروف التي صاحبت العام الماضي من حيث استمرار أعمال التوسعة في الحرم المكي، وكذلك قرار الدولة بخفض حجاج الخارج 20 في المئة، وحجاج الداخل بنسبة 50 في المئة.

أما العنصر الثاني وهو كلفة الحاج، فتعتمد الدراسة على متوسط إنفاق الحاج وفقاً للدراسة الميدانية التي تمت عام 2009، ثم تضاف إليها الزيادة المتوقعة في الإنفاق بحسب معدلات التضخم المحققة خلال العام ذاته.

وسجّل التضخم ارتفاعاً في المتوسط بنسبة 2.7 في المئة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، وتفترض الدراسة استمرار المعدل نفسه حتى نهاية العام، بالتالي وبناء على هذه المعطيات من المتوقع أن ترتفع إيرادات موسم الحج للعام الحالي بنسبة 3 في المئة، لتبلغ 31.73 بليون ريال، بزيادة 834 مليون ريال عن الإيرادات المتوقعة للعام الماضي، البالغة 30.9 بليون ريال.

وتفترض الدراسة أن يبقى عدد الحجاج للعام الحالي عند مستويات العام الماضي عند 1.98 مليون حاج، على أن تكون نسبة حجاج الداخل 30 في المئة منهم بواقع 600.7 ألف حاج، في مقابل 70 في المئة لحجاج الخارج بعدد 1.38 مليون حاج.

واعتمدت الدراسة على هذا الافتراض نظراً إلى قدوم موسم الحج هذا العام وفق شروط العام الماضي، إذ تبقى قرارات الحكومة السعودية بخفض عدد حجاج الداخل بنحو 50 في المئة، وعدد حجاج الخارج بنحو 20 في المئة، كما هي، وذلك لما يشهده الحرم المكي الشريف من مشاريع تطوير وتوسعة لزيادة طاقته الاستيعابية في الأعوام المقبلة. كما بنت الدراسة توقعاتها على الأرقام الفعلية والرسمية الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة للعام الماضي، التي أوضحت انخفاض عدد الحجاج بنحو 37 في المئة مقارنة بالعام السابق، ويظهر من الإحصاءات الفعلية تجاوز الانخفاض الفعلي للحجاج لما هو مقرر من الدولة، إذ تراجع العدد الفعلي للحجاج القادمين من الخارج بنحو 21 في المئة ليصل إلى 1.38 مليون حاج، بعد أن كان 1.75 مليون حاج في العام 2012، كما تراجع حجاج الداخل بنحو 57 في المئة إلى 600.7 ألف حاج، بينما كانوا 1.41 مليون حاج في 2012.

ومن المتوقع أن تُشكل الإيرادات من حجاج الخارج 89 في المئة من إجمالي الإيرادات لتبلغ 28.2 بليون ريال، بزيادة نسبتها 3 في المئة، مقارنة بـ 27.5 بليون ريال إيرادات متوقعة العام الماضي، فيما ستشكّل إيرادات حجاج الداخل هذا العام 11 في المئة من إجمالي الإيرادات، لتصل إلى 3.5 بليون ريال، بزيادة 3 في المئة عن مستوياتها العام الماضي، عندما كانت 3.4 بليون ريال. ويتفاوت إنفاق الحجاج بشكل كبير، كما أن إيرادات الحج في كل موسم تعتمد على عوامل عدة، من أهمها عدد الحجاج من الداخل ومن الخارج، نظراً إلى اختلاف الخصائص الاقتصادية وبالتالي طبيعة إنفاق كل منهم، وكذلك المستوى الاقتصادي للحاج، فالحجاج أصحاب الدخل المرتفع أو القادمون من دول مرتفعة الدخل يتوقع أن يكونوا أكثر إنفاقاً من أصحاب الدخل المنخفض أو القادمين من دول منخفضة الدخل.

كما يؤثر جنس الحاج في طبيعة إنفاقه، إذ إن هناك تبايناً في الإنفاق بين الذكور والإناث خلال موسم الحج بحسب دراسات متخصصة، وهذه العوامل وغيرها لها تأثير كبير في إنفاق الحجاج، وبالتالي تنعكس على حجم الإيرادات المتوقعة أو المكتسبة للقطاعات العاملة خلال الموسم، كالإسكان، والنقل والمحال التجارية وخلافه.

«اللجنة الوطنية» تطلب اعتمادها كياناً استشارياً

< أصدر وزير الحج الدكتور بندر الحجار توجيهاته بدرس الملف المتكامل الذي تقدمت به اللجنة الوطنية للحج والعمرة من أجل تطوير قطاع العمرة، ويشتمل الملف على أربعة محاور وصفت بالمهمة من أجل التطوير.

وكشف رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة أسامة فيلالي في تصريحات صحافية بعد لقائه وزير الحج الدكتور بندر الحجار، أن الملف الذي تقدمت به لجنته إلى وزير الحج، يشمل أربعة محاور رئيسة تعد الأبرز في مسيرة وعمل القطاع عموماً، مفيداً بأن المحاور ركزت على المعتمر وعلى الوكيل الخارجي وشركات العمرة وعلى وزارة الحج، وإتضاح الدور المطلوب والمنشود في كل محور للقيام به بالشكل المطلوب من أجل إنجاح مواسم العمرة والارتقاء بمستوى الخدمات.

وأشار إلى أن وزير الحج ووكيله لشؤون العمرة الدكتور عيسى رواس استجاب لمطلب شركات العمرة، التي دعت إلى أهمية أن تكون هناك شراكة فعلية بين اللجنة الوطنية للحج والعمرة ووزارة الحج، مبيناً أن اللجنة طلبت من الوزير اعتمادها كياناً استشارياً للوزارة في ما يخص العمرة، «وهو المطلب الذي نرجو أن تصدر الموافقة عليه قريباً، خصوصاً أن تأسيس وتشكيل اللجنة معتمد على قرارات وزارية».

وأشار فيلالي إلى رغبة الشركات في إصدار الموافقات على الخطط التشغيلية لشركات العمرة للموسم المقبل من الآن، إذ لقيت قبولاً من وزارة الحج، التي رحبت بمثل هذه الخطوة والطرح، مردفاً: «سنعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل مع جميع شركات العمرة، لتفعيل مطلب تقديم الخطط التشغيلية لوزارة الحج منذ وقت باكر وقبل بداية الموسم بفترة كافية».

وزاد: «وافق وزير الحج على أن تقوم وزارته بالمبادرة حيال طرح برامج تدريبية تمكّن الكوادر البشرية العاملة في القطاع من الارتقاء بمستوياتها المهنية والفنية والتشغيلية بشكل عام».

وأضاف: «موافقة الوزارة على هذا الطرح مهمة جداً، خصوصاً أنها أتت في وقت يعاني فيه القطاع من عدم وجود جهة مقدمة لخدمات التدريب المتخصصة في قطاع العمرة والحج، وتقدم الحقائب المخصصة لمثل هذا النوع من الخدمات».

المصدر: جدة – منى المنجومي – الحياة