قالت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن القطاع الحكومي وشبه الحكومي في أبوظبي  سيستوعب 352 ألف مواطن بحلول عام 2030، أي أربعة أضعاف الحجم الجاري، إذا استمرت نسب التوزيع الجارية للمواطنين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي وتدني معدلات التوطين في القطاع الخاص.

وأوضحت الدائرة، خلال أعمال اليوم الثاني والأخير للملتقى الرمضاني الثالث الذي نظمته على مدار يومين، أن نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص في أبوظبي بلغت نحو 8.7%، وذلك على الرغم من جميع الجهود الحكومية المبذولة لزيادة التوطين في القطاع الخاص، محذرة في الوقت نفسه من تنامي ظاهرة البطالة المقنعة والتوطين الصوري.

من جانبه، أفاد المصرف المركزي بأن نسبة التوطين في المصرف بلغت 65%، كما تم توطين 100% من الوظائف القيادية، مشيراً إلى أنه يستهدف وصول نسبة التوطين في البنوك إلى 40% خلال السنوات القليلة المقبلة، تطبيقاً لقرار إلزامية التوطين بما نسبته 4% سنوياً.

سوق العمل

وتفصيلاً، قالت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن القطاع الحكومي وشبه الحكومي في أبوظبي سيستوعب 352 ألف مواطن بحلول عام 2030، أي أربعة أضعاف الحجم الجاري، إذا استمرت نسب التوزيع الجارية للمواطنين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، مع تدني معدلات التوطين في القطاع الخاص.

وأوضحت الدائرة، خلال أعمال اليوم الثاني والأخير للملتقى الرمضاني الثالث، الذي نظمته، أن نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص في أبوظبي بلغت نحو 8.7%، وذلك على الرغم من جميع الجهود الحكومية المبذولة لزيادة التوطين في القطاع الخاص.

وكشفت الدائرة، في أحدث تقرير أصدرته، أن نسبة التوطين في قطاع التجارة بأبوظبي بلغت  1.09%، فيما بلغت نسبة المواطنين في شركات التأمين 6.01%، وهناك 4000 مواطن في مهنة مندوب علاقات عامة في شركات القطاع الخاص، فيما تمكن مجلس أبوظبي للتوطين من توظيف 5763 مواطناً، وهناك 92% من المواطنين يعملون في الوظائف الإدارية والمكتبية.

وكشف التقرير أن هناك فجوة واضحة في تمثيل المواطنين في بعض القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، نظراً إلى تمركزهم في القطاع الحكومي بنسبة 91%، كما أن تفضيل المواطنين تخصصات محددة أدى إلى تمركز نسبة كبيرة منهم في بعض التخصصات، وعدم توزيعهم على التخصصات الأخرى، الأمر الذي ينعكس سلباً على سوق العمل، من حيث عدم توافر المهارات المناسبة لشغل المتطلبات المتباينة لسوق العمل.

التوطين الصوري

وحذر التقرير من تنامي ظاهرة البطالة المقنعة والتوطين الصوري، كما ظهرت محدودية الإنتاجية للموظف في حالة عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، الأمر الذي ينعكس على تنافسية المؤسسة بشكل خاص، وتنافسية الاقتصاد بشكل عام، وعدم الاستخدام الأمثل للموارد المالية للمؤسسة في تطوير وتدريب الموظف غير المتخصص في المجال المتطلب للوظيفة التي يشغلها.

وحدد  التقرير عدداً من النقاط الجوهرية، التي شكلت خلال السنوات الماضية إرباكاً وخللاً في عملية التوطين، من أهمها أن توطين بعض الوظائف أدى إلى إقبال العديد من المواطنين على دراسة المجالات العلمية المرتبطة بها، ما تسبب في حدوث خلل في توزيع الطلبة على التخصصات الجامعية، ومثال على ذلك قرار توطين مديري الموارد البشرية الصادر عام 2006، إذ تسبب في ارتفاع نسبة المواطنين الملتحقين بالعلوم الإدارية من (26% عام 2006) إلى (33% عام 2010).

قرارات حكومية

وأشار التقرير إلى أن الحكومة أصدرت عدداً من القرارات الحكومية التي تصب في صالح تعزيز التوطين بالدولة، ومنها وجوب إخطار أصحاب العمل الذين يوظّفون أي متعطل مواطن وزارة العمل، وصلاحية استثناء المواطن من شرط الخبرة أو خفض مدتها، وإلزام المصارف العاملة في الدولة بتوظيف مواطنين بمعدل 4% سنوياً، وتشكيل لجنة توطين الوظائف بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وتأهيل وتوطين قطاع التأمين بالدولة، وذلك بزيادة نسبة التوطين لدى شركات التأمين 5% سنوياً.

كما لفت في هذا السياق إلى تشكيل لجنة التخطيط والمتابعة للتأهيل والتوطين في قطاع التأمين بالدولة، وإلزام الشركات العاملة في مجال التجارة بتوظيف مواطنين بمعدل 2% سنوياً، ووجوب تعيين جميع الشركات والمنشآت التي لديها أكثر من 100 موظف المواطنين كمسؤولين عن العلاقات الحكومية، فضلاً عن أن إنهاء خدمة المواطنين العاملين في القطاع الخاص تعد غير مشروعة ما لم ينتهك العامل قانون العمل، إلى جانب توطين مسؤولي العلاقات العامة لدى شركات القطاع الخاص، ووضع ضوابط ومعايير تصنيف المنشآت على حسب التوطين.

بيانات عن سوق العمل

طالب المستشار بهيئة أبوظبي للثقافة والسياحة، الدكتور عوض سالم، بـ«توفير إحصاء وبيانات واضحة تحدد نسبة العاطلين عن العمل ونوعيتهم، وفي المقابل توضح فرص العمل الحقيقية في القطاع الخاص».

وأشار إلى أن «الوظائف في القطاع الحكومي لاتزال متوافرة بالشكل الذي يلبي متطلبات العديد من الفئات من المواطنين الخريجين، خصوصاً في سلكي الشرطة والجيش اللذين لا تزال أبوابهما مفتوحة لاستيعاب المزيد من المواطنين بغية تحقيق التوطين بنسبة 100%».

وحذر من أن يكون إحلال المواطنين مكان المقيمين في بعض الوظائف غير مدروس، وهو ما يؤدي إلى خلل في أداء المنظومة الاقتصادية داخل الدولة، مطالباً بتطبيق استراتيجية واضحة طويلة الأجل تراعي تدفق الأجيال المقبلة على سوق العمل وانتشارها في العديد من القطاعات بما يتوافق والخطط الاستراتيجية المستقبلية على المسارين الاتحادي والمحلي.

«المركزي»

من جانبه، قال مدير تنفيذي إدارة الشؤون الإدارية بالمصرف المركزي، إبراهيم السيد محمد الهاشمي، إن «نسبة التوطين في المصرف بلغت 65%، كما تم توطين 100% من الوظائف القيادية بالمصرف، فيما يعمل (المركزي) على توجيه بقية الوظائف لاستقطاب المواطنين المؤهلين».

وقال الهاشمي إن «المصرف المركزي يستهدف أن تبلغ نسبة التوطين في البنوك 40% خلال السنوات المقبلة، وذلك تطبيقاً لقرار إلزامية التوطين بما نسبته 4% سنوياً، الأمر الذي يرتبط بشكل مباشر بالحوافز والعروض، إضافة إلى مسار المستقبل الوظيفي للمواطن في البنك»، لافتاً إلى أن «المصرف المركزي ألزم شركات الصرافة بتوطين 10% سنوياً، في حين ألزم شركات التمويل بنسبة 5% سنوياً».

«عمالة مقنعة»

من جهتها، قالت مديرة وكالة توظيف في أبوظبي، المواطنة أسماء المرزوقي، إن «هناك مشكلة حقيقية تتمثل في إصرار القطاع الخاص على صورية التوطين عن طريق تعزيز القطاع الخاص للعمالة المقنعة المواطنة، من خلال توظيفهم بشكل صوري من دون دور وظيفي فعال مقابل أجور شهرية متدنية لتبيان مدى التزامهم بالتوطين، الأمر الذي يؤثر في إنتاجية المواطن، ويؤثر من دون شك في توجهات الحكومة في تطوير وتأهيل الكوادر المواطنة داعية الجهات المعنية إلى محاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها عبر تعزيز الدور الرقابي والإشرافي على العديد من شركات القطاع الخاص».

من ناحيته، قال المواطن خالد مبارك بني زامه في مداخلة له إن «المهارات الوظيفية والقدرات التي يمتلكها المواطنون باتت أفضل من ذي قبل، وذلك بسبب التحصيل العلمي المستمر والعالي، الأمر الذي يمكنهم بسهولة من الحصول على الوظائف المتوافرة في الدولة، خصوصاً في القطاع الخاص، الذي يمتلك وظائف شاغرة كثيرة للمواطنين، إذا ما أحسن استغلالها وتوفيرها بالشكل الملائم للعديد من الفئات للمواطنين».

المصدر: الإمارات اليوم