بلغت قيمة التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية مع مجموعة الدول المطلة على المحيط الهندي نحو 370 مليار درهم (100 مليار دولار) خلال عام 2012، بحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
وقال معاليه في كبمته خلال في المؤتمر الاقتصادي الأول لرابطة التعاون الإقليمي للبلدان المطلة على المحيط الهندي الذي استضافته موريشيوس يومي 4 و5 يوليو الحالي، إلى أن تطور قطاع الصناعات الغذائية في الدول العربية ودول الرابطة أصبح ضرورة استراتيجية لدعم الأمن الغذائي والتقليل من استيراد المواد الغذائية.
وأضاف: إن هذه الصناعات باتت تشهد معدلات نمو مرتفعة وتحديداً في دولة الإمارات، وخاصة بعد توجه الدولة نحو دعم القطاع الصناعي وتعزيز أداء الصناعات الوطنية، كونه يلعب دوراً محورياً في الناتج المحلي الإجمالي وسياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
والتقى المنصوري قبيل انطلاق المؤتمر مع خافيير لوك دوفال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والتنمية الاقتصادية في موريشيوس، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها بما يواكب الإمكانات التي يتمتع بها كلا البلدين.
وأكد أهمية هذا المؤتمر الذي تنظمه حكومتا جمهورية الهند وموريشيوس في تمتين العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول الرابطة، وتوحيد الجهود وتوظيف الإمكانات في سبيل تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، والتعاون الإستراتيجي في عدد من المجالات الحيوية كأمن الغذاء.
وقال: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي مسألة تعزيز استثماراتها في القوى الاقتصادية الصاعدة المطلّة على المحيط الهندي أهمية خاصة انسجاماً مع خططها الاستراتيجية والبحرية المختلفة في هذه المنطقة، والعمل مع دول الرابطة على تحقيق التعاون والعمل المشترك بين اقتصاد منطقة المحيط الهندي، وإيجاد تكتل اقتصادي أكثر قوة.
وذكر أن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي بلغت 5,76 تريليون دولار في عام 2010 وارتفعت قيمته خلال عام 2011 لتصل إلى 6,68 تريليون دولار بنسبة نمو قدرت بـ 16% وسط توقعات ببلوغه 9 تريليونات دولار في عام 2016.
ونوه المنصوري إلى جملة من الخطوات لتعزيز التحول نحو الصناعات الغذائية وفي مقدمتها دعم وتعزيز المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ورفع إنتاجيتها وتنافسيتها، وإيجاد حاضنات للتطوير والابتكار لتعزيز قيام المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل وتطوير استفادة المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة من الجامعات ومعاهد البحوث وكليات التعليم الفني والتدريب المهني.
وطالب بتشجيع إقامة مشاريع مشتركة بين دول الرابطة في مجال الصناعات الغذائية، لافتاً إلى أن مشكلة الغذاء لم تعد تحدياً للنظام الاقتصادي فحسب، وإنما لكل الأنظمة الاجتماعية والسياسية.
وأضاف المنصوري: إن دول الرابطة تمتلك إمكانات كبيرة تتجسد في الطاقات المادية التي تحويها مكامن الأرض الواسعة وتربتها الزراعية الخصبة، التي لو استثمرت بشكل موضوعي وعلمي لأنتجت من الخيرات المادية ما يكفي للكثير من سكان دول العالم.
ومن جهة، أخرى حث المنصوري الدول المشاركة على الاستفادة الكاملة من المقومات التنافسية التي تملكها الإمارات ومن تجربتها المتميزة على أكثر من صعيد، منوهاً بحصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في مجال الكفاءة الحكومية، وتحقيقها أكبر قفزة بين جميع دول العالم في مجال التنافسية هذا العام، لتصل إلى المركز الثامن عالمياً، وتحقق أيضاً المركز الرابع عالمياً في مجال الأداء الاقتصادي، بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2013، الذي يعد أحد أهم التقارير العالمية التي تقيس مستوى تنافسية الدول، ويصدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا.
وقال: إن هذه الإنجازات تعزز من موقع إمارة دبي في استضافة معرض إكسبو 2020، حيث تعتبر من أبرز المدن المرشحة لاحتضان هذا الحدث العالمي الكبير. وأبدى المنصوري أمله في وضع إطار متكامل للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات ورابطة التعاون الإقليمي للبلدان المطلة على المحيط الهندي يمهد لمرحلة جديدة من الشراكة المثمرة المنشودة.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء بالرابطة حاليا (18) دولة هي: أستراليا- بنجلاديش- الهند- إندونيسيا- إيران- كينيا- مدغشقر- ماليزيا- موريشيوس- موزنبيق- عُمان- سنغافورة- جنوب إفريقيا- سيرلانكا- تنزانيا- تايلاند- الإمارات العربية المتحدة– اليمن، بالإضافة إلى خمس دول شركاء حوار هي: الصين- مصر- فرنسا- اليابان- المملكة المتحدة، ومنظمة المحيط الهندي للسياحة عضو مراقب.
وترأس المنصوري وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في المؤتمر والذي ضم في عضويته خالد غانم الغيث مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية، وعيسى عبدا لله الباشه النعيمي سفير الدولة لدى باكستان، وعبدالله الفن الشامسي وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون الصناعة، و حميد محمد علي بن سالم أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، والوزير المفوض في وزارة الخارجية د. عبد الرحمن هادي، و عبد العزيز النيادي رئيس قسم الاستثمارات الخارجية بوزارة الخارجية، و سيف سالم الحمراني من مكتب معالي وزير الاقتصاد.
المصدر: صحيفة الإتحاد
