حددت اللجنة الوطنية للانتخابات أربعة شروط، لانضمام الشباب المواطنين إلى برنامج العمل التطوعي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، المقرر إجراؤها خلال الفترة من نهاية سبتمبر حتى بداية أكتوبر المقبلين، أهمها أن يلتزم بحضور الدورة التدريبية، واجتيازها بنجاح.

ووفقاً للجنة، فإن النسخة الرابعة من الانتخابات تمثل مرحلة جديدة من تطور برنامج التمكين السياسي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عام 2005، ودخل عامه الرابع عشر.

وتفصيلاً، وجّهت اللجنة رسالة للشباب المواطنين عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أعلنت فيها عن إتاحة الفرصة لهم، للمشاركة في برنامج العمل التطوعي للنسخة الرابعة من الانتخابات، طالبة منهم التقدم إلى البرنامج بعد استيفاء عدد من الشروط، أولها: أن يكون المتقدم من مواطني الدولة، والثاني: أن يلتزم بحضور الدورة التدريبية واجتيازها بنجاح، والثالث: أن يتقيد بالعمل ضمن فريق المركز الانتخابي الذي سيلتحق به يوم الاستحقاق الانتخابي، من ضمن المراكز المنتشرة على مستوى إمارات الدولة ومناطقها، وأخيراً: ألّا يقل عمر المتقدّم للتطوع عن 21 عاماً.

ودعت اللجنة الراغبين في التطوع للعمل باللجان الانتخابية إلى التقدّم إلى اللجنة بالوثائق الثبوتية المطلوبة (تشمل: صورة شخصية، وجواز السفر، وبطاقة الهوية، والرقم الموحد)، لافتة إلى أن المتطوعين سيتمكنون بعد الانتهاء من البرنامج التطوعي من اكتساب عدد من الأهداف السياسية والمهارات الشخصية، أهمها إثراء معلوماتهم الثقافية عن برنامج رئيس الدولة للتمكين السياسي، والإلمام بدور المجلس الوطني الاتحادي، وكذلك اكتساب مهارات العمل في المراكز الانتخابية، إضافة إلى الإلمام بالأطر القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، واكتساب مهارات التعامل مع الجمهور.

وبحسب اللجنة الوطنية للانتخابات، فإن انتخابات المجلس المقبلة تمثل مرحلة جديدة من تطور برنامج التمكين السياسي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة عام 2005، وانطلقت أولى مراحله بخطاب سموّه بمناسبة اليوم الوطني الـ34، حول برنامج تمكين وتعزيز دور المجلس، بعدما أصدر المجلس الأعلى للاتحاد قرار اعتبار خطاب رئيس الدولة خطة عمل وطنية.

وذكرت اللجنة أن المرحلة الثانية جاءت عام 2006 باستحداث وزارة تختص بشؤون المجلس، تلاها قرار رئيس الدولة بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس، وهي المرحلة الثالثة، ليدخل برنامج التمكين السياسي مرحلته الرابعة بإجراء أول انتخابات نيابية تشهدها الدولة في العام ذاته.

ولم يتوقف الإنجاز السياسي عند حد إجراء انتخابات المجلس، وإنما شهدت الانتخابات فوز أول امرأة في تاريخ الدولة بعضوية المجلس من خلال الانتخاب، لتكون إشارة لخامسة مراحل خطاب التمكين، بتعيين ثماني عضوات أخريات من أصحاب السمو حكام الإمارات، لتشغل المرأة تسعة مقاعد في المجلس الوطني بنسبة تعادل (22.5%)، وهي من أعلى النسب عالمياً. وفي عام 2009، دخل برنامج التمكين مرحلته السادسة بإجراء تعديل دستوري، تضمن تمديد مدة عضوية المجلس إلى أربع سنوات ميلادية، وتمديد أدوار الانعقاد إلى سبعة أشهر، مع تولي المجلس وضع لائحته الداخلية وإصدارها بقرار من رئيس الدولة، وتوليه كذلك دوراً رقابياً في ما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحال إليه بقرار من رئيس الدولة.

وفي عام 2011، انطلقت المرحلة السابعة للتمكين السياسي، بتعديل قرار رئيس الدولة بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس، الذي نص على زيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية، ومهّد ذلك لثامنة مراحل التمكين المتمثلة في إجراء انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الثانية، التي شهدت توسيع قاعدة المشاركة الشعبية، إذ تمت زيادة الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية من (100) مضاعف إلى (300) مضاعف عدد ممثلي كل إمارة في المجلس دون تحديد سقف أعلى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية، الذي بلغ 135 ألفاً و308 مواطنين ومواطنات.

وفي عام 2015، شهدت انتخابات المجلس المزيد من التطور، الذي نقل معه برنامج التمكين السياسي إلى مرحلته التاسعة، إذ شهدت العملية الانتخابية زيادة كبيرة في عدد أعضاء الهيئات الانتخابية، إذ بلغ 224 ألفاً و279 مواطناً ومواطنة، بنسبة زيادة وصلت إلى 66%، مقارنة بعدد أعضاء الهيئات الانتخابية في الانتخابات البرلمانية السابقة لها.

وشهد المجلس الوطني الاتحادي عقب هذه الانتخابات إنجازاً برلمانياً غير مسبوق عربياً، تمثل في انتخاب أول امرأة لتولي رئاسة المجلس، وهو ما كان مؤشراً ودافعاً للانتقال ببرنامج التمكين إلى مرحلته العاشرة، التي تمثلت في قرار صاحب السمو رئيس الدولة، عام 2018، رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى النصف، خلال الفصل التشريعي الجديد للمجلس.

المصدر: الإمارات اليوم