توقع صناعيون سعوديون حدوث طفرة في الاستثمار الصناعي، في ظل توجه حكومي لتطوير بنية تحتية، بعيدا عن المدن الكبرى داخل أرضيها، لجلب رؤوس أموال واستثمارات من داخل السعودية وخارجها، بالإضافة إلى خلق فرص وظيفية تصل إلى عشرة آلاف وظيفة في كل مدينة صناعية.

واعتبر المستثمرون في المجال الصناعي بالسعودية، أن تبني هيئة المدن الصناعية (مدن) زيادة عدد المدن الصناعية خلال الأربعة أعوام المقبلة إلى 40 مدينة في مناطقها المختلفة، بعيدا عن مدنها الرئيسة يزيد حجم الإشغال، بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية لعدد من القطاعات العقارية والصحية والخدمات المتنوعة، والتي تسهم في التخفيف من عملية التهجير إلى المدن الرئيسة، مؤكدين أن نسبة السعوديين العاملين في المدن الصناعية في الوقت الراهن لا تتجاوز 15 في المائة.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» بيَّن المهندس شعيل العايض، الرئيس التنفيذي لشركة «صلب ستيل» السعودية، أن التحولات بإنشاء مدن صناعية في مناطق مختلفة للبلاد، بعيدا عن المدن الرئيسة، قد ساعد على خلق فرص وظيفية لمختلف شرائح المجتمع للمساهمة في نهضتها، مؤكدا أهمية فتح مجال التعليم الصناعي في المدارس، لغرس هذه الثقافة التي أصبحت أحد أهم مصادر الدخل في السعودية.

وأكد العايض إيجابية التنوع في خلق مدن صناعية جديدة، بعيدا عن المدن الرئيسة في السعودية، والذي ساعد على تخفيف الهجرة إلى تلك المدن، للبحث عن العمل لدى المصانع الكبرى، خصوصا بعد عودة المبتعثين خارج السعودية من مهندسين ومختصين في المجال الصناعي.

وأشار العايض إلى الحراك الاقتصادي الذي خلفته المدن الصناعية، ودخول رؤوس الأموال القطاعات المختلفة، سواء الصناعية، أو في مجال الخدمات الخاصة المتنوعة، لتصاحبها صناعة العقار، وارتفاع قيمة الأراضي المجاورة للمناطق الصناعية، بالإضافة إلى توجه الشركات العقارية إلى إنشاء وحدات سكنية من عمائر، وفيلات، ومجمعات خاصة، لتوفر فرصا استثمارية كانت محصورة فقط في المدن الكبرى، مما ساعد على ظهور كثير من رؤوس الأموال الجديدة – حسب العايض – والتي فتحت آفاقا متنوعة، خصوصا المقربين من تلك المناطق؛ مما أدى إلى أن الفرص الوظيفية لم تقتصر فقط داخل المدن الصناعية، ليشمل محيطها، من خلال إنشاء مرافق خاصة مثل: المراكز الصحية، والفنادق، وغيرها.

وأشار محمد القحطاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة، إلى عدد من المدن الصناعية التي أنشئت، وكان لها الدور الفاعل في التنمية الاقتصادية لتلك المناطق، مثل مدينة الملك عبد الله في جازان، والتي أحدثت ثورة اقتصادية منقطعة النظير للمنطقة، إثر قيام كثير من المشاريع التنموية التي أعادت إليها الحياة، بعد أن كانت هجر، لتصبح مدينة متكاملة الخدمات، الأمر الذي أكده القحطاني في توجه كثير من الباحثين عن عمل إلى تحديد وجهاتهم إلى الأعمال الفنية والصناعية، لمواكبة الفرص الوظيفة، التي ارتفعت نسبة السعودة فيها لتصل إلى 20 في المائة حسب المنطقة، معتبرا أن الفرص الوظيفية في مجال الصناعة أكثر أمانا من أي مجال آخر، خصوصا أن الطلب الصناعي لا يتوقف، وحاجة الأسواق داخل السعودية وخارجها في تصاعد مستمر، يصاحبها دعم حكومي يسهم في نهضة البلاد، مشددا على ضرورة التدريب والتأهيل المهني والتوجيه السليم لاختيار التخصصات لسد حاجة السوق.

في السياق ذاته، أشاد سعود الغرابي، مدير مكتب الغرابي للدراسات الصناعية، بالدور الذي تلعبه «مدن»، من خلال فتح آفاق استثمارية لجلب رؤوس أموال جديدة في مناطقها المختلفة التي تم إنشاؤها أو التي ما زالت قيد الإنشاء، واعتبر إنشاء المدن الصناعية هو خيار استراتيجي في تنمية موارد البلاد، ودليل حضارتها في الارتقاء بشعوبها.
وزاد الغرابي أن فتح السوق للمستثمرين يزيد الفرص الوظيفية التي هي أحد أهداف الحكومة السعودية، والذي يتطلب جهودا مشتركة بين القطاعين الخاص والحكومي من ناحية الدعم، بفتح مجالات التدريب التي تؤهل الكوادر للعمل، وطالب بمشاركة الحكومة في دعم القطاع الصناعي بتحمل بعض تكلفة الرواتب لاستمرارية الموظف، وألا يقتصر الحمل على المستثمر؛ لأنه يحتاج كوادر مهنية مدربة ذات خبرة، وهو الأمر الذي يحتاج بعض الوقت.

وعزا الغرابي عزوف كثير من الشباب والباحثين عن العمل في المجال الصناعي، إلى أسباب عدة، أهمهما عدم وجود المغريات التي يجدها في القطاعات الأخرى مثل توفير السكن والتأمين الصحي عالي المستوى، والبدلات التي تعطى من مخاطر العمل الصناعي، حيث تعد الرواتب الوظيفية التي يتقاضاها أقل مقارنة بمن سبقوه في كبرى الشركات الصناعية في السعودية، وأخيرا الثقافة السلبية لدى كثير منهم نحو التوجه إلى العمل المهني الصناعي.

ووفقا لتقرير وزارة التجارة والصناعة السعودية، فقد ارتفع عدد المصانع المنتجة في السعودية إلى 6670 مصنعا بنهاية الربع الثاني من العام الهجري الحالي، بإجمالي تمويل تجاوز تريليون ريال (266 مليار دولار)، فيما بلغ عدد العاملين في المصانع 891.5 ألف عامل.

وأوضح تقرير وزارة التجارة والصناعة السعودية أن منطقة الرياض تصدرت قائمة عدد المصانع المنتجة في السعودية بإجمالي 2878 مصنعا، بلغ حجم تمويلها 114 مليار ريال (30 مليار دولار)، تلتها المنطقة الشرقية بواقع 1572 مصنعا منتجا بإجمالي تمويل بلغ 629 مليار ريال (167 مليار دولار)، ثم منطقة مكة المكرمة بنحو 1254 مصنعا منتجا، بإجمالي تمويل بلغ 131 مليار ريال (34 مليار دولار)، ووزع باقي المصانع على بقية مناطق السعودية، وكانت منطقة الباحة الأقل نصيبا من حيث عدد المصانع بنحو 15 مصنعا منتجا بإجمالي تمويل بلغ 59 مليون ريال (15 مليون دولار).

وأظهرت الإحصائية أن مصانع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، تصدرت عدد المصانع المنتجة حسب الأنشطة الصناعية، حيث بلغ عدد مصانعها 1338 مصنعا، تلتها مصانع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بنحو 916 مصنعا، ثم مصانع منتجات المطاط واللدائن بنحو 829 مصنعا منتجا.

ولفتت الإحصائية إلى أن عدد المصانع المتبقية وُزعت على بقية الأنشطة الإنتاجية، وجاءت مصانع إصلاح وتركيب الآلات والمعدات أقل عددا من المصانع في السعودية بنحو أربعة مصانع منتجة.

وقد شهد القطاع الصناعي في السعودية خلال العشر سنوات الماضية نقلة نوعية بتوجه حكومي لفتح المجال أمام المستثمرين للتوجه إلى الصناعة، وأعقب ذلك تقديم كثير من التسهيلات التي تقدمها هيئة المدن الصناعية، والتي تمثلت في تقليص مدة استخراج الرخص المبدئية إلى خمسة أيام، وكذلك منح المستثمر الصناعي تأييدا من الوزارة بعدد العمالة المطلوب، والذي سيسهم في تكوين بيئة عمل ناجحة.

المصدر: الرياض: فيصل الماس – الشرق الأوسط