شهدت الحركة الجوية في الدولة زيادة مطردة منذ افتتاح إقليم معلومات الطيران للإمارات، ففي حين كان المتوسط اليومي للحركة الجوية في عام 1986 هو 340 حركة يومياً تدار من خلال قطاعين للمراقبة الجوية، وصلت الآن إلى 2100 حركة يومية يديرها 9 قطاعات بمركز الشيخ زايد للملاحة الجوية لمراقبة الحركة الجوية في أجواء الإمارات.

بحسب التقديرات المتوقعة للهيئة العامة للطيران المدني فإن الحركة اليومية للطائرات في عام 2030 سوف تصل إلى ضعف ما هي عليه اليوم حيث ستزيد عن 4500 حركة يومياً .

وفي إطار تعزيز التعامل مع النمو الهائل المتوقع في الحركة الجوية خلال السنوات المقبلة، تقدمت إدارة الحركة الجوية بمركز الشيخ زايد للملاحة الجوية بمبادرتين رئيسيتين .

وبحسب الخطة الاستراتيجية للهيئة العام للطيران المدني تنطوي المبادرة الأولى على إدخال تحديثات تقنية شاملة على نظام إدارة الحركة الجوية (PRISMA)، وتركز هذه المبادرة بشكل أساسي على إعداد أساس قوي لتلبية متطلبات إدارة الحركة الجوية المتنامية مع الاخذ في الاعتبار جميع المتطلبات المحلية والدولية وكذلك أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال .

وقد بدأ العمل في المشروع المعتمد على مدار ثلاث سنوات في أواخر عام ،2013 تأتي عملية تحديث النظام مصحوبة بتنفيذ سلسلة من التحسينات على نظام إدارة الحركة الجوية (PRISMA) وإدخال عدد من الخصائص الجديدة عليه، بهدف ضمان وجود تطبيقات أكثر دقة وأكثر آلية مما سيؤدي إلى تعزيز مستويات السلامة الجوية والتقليل من ضغوط العمل الملقاة على عاتق موظفي المراقبة الجوية، إضافة إلى تقديم خدمات مراقبة جوية أعلى وتكلفة أقل، وذلك من أجل مواكبة الضغوط المستمرة والحركة المتنامية في المجال الجوي .

وستتضمن خصائص النظام الجديد معالجة بيانات المراقبة الجوية (FDP) ليصبح أكثر تطورا وأمانا في المحافظة على البيانات، وكذلك تطوير نظام إجراءات تدفق الطائرات المغادرة ونظام تنظيم المراحل الأخيرة للطائرات القادمة (SPACEMAN)، وكذلك تزويد النظام بخاصية محاكاة تحديث الأجواء ليستفاد منها في أغراض الدراسة والتخطيط وكذلك التحديثات التي ستدخل على خواص ضبط إنذار تعارض مسار الطائرات، إضافة إلى تطبيقات إخطارات السلامة لمعرفة المسار التاريخي للحوادث لأغراض التحقيق .

أما المبادرة الثانية فتسلط الضوء على تحسين كفاءة المجال الجوي في أجواء الإمارات، وتهدف بشكل أساسي إلى ضمان تحسين الأجواء لاستيعاب الحركة الجوية المتوقعة . وبدأ المشروع بدراسة المجال الجوي الحالي للتعرف إلى النقاط الرئيسية التي تتسبب بإعاقة تدفق الحركة الجوية إضافة إلى تحديد 53 توصية، ومن المقرر تنفيذ التوصيات على مراحل حتى يتم تنفيذها بشكل كامل قبل عام 2030 . وتعد الدراسة خطوة أساسية اتخذتها الهيئة العامة للطيران المدني لتحديث المجال الجوي ولضمان استيعاب النمو المتزايد للحركة الجوية .

وقامت إدارة الاتصالات والملاحة والمراقبة خلال العقد الماضي بتقديم نظم متطورة تدعم نظام الحركة الجوية، وكذلك تعنى الإدارة بمتابعة وصيانة 10 مصادر مختلفة للبيانات الرادارية تزود مركز المراقبة بمركز الشيخ زايد للملاحة الجوية بالمعلومات الرادارية .

وستواصل خلية التنسيق والطوارئ لأجواء دولة الإمارات عملها بصفتها مصدراً رئيسياً لتبادل المعلومات ذات الصلة بالتطورات الحاصلة في المجال الجوي بين مقدمي خدمات الملاحة الجوية ومستخدمي المجال الجوي . وتخضع إدارة الحركة الجوية لعملية تدقيق مستمر من قبل إدارة الملاحة الجوية والمطارات (ANA)، وتعمل على ضمان الامتثال الكامل للتشريعات والقوانين المحلية الواردة في قانون الطيران المدني (CAR) .

المصدر: الخليج