كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن وجود أكثر من 2.4 مليون عامل وعاملة «محدودي المهارات»، يعملون لدى منشآت القطاع الخاص في الدولة، يمثلون 48.3% من عدد العمالة المسجلة لدى الوزارة حتى نهاية العام الماضي، لافتة إلى أن نسبة القوى العاملة «العالية المهارات» حالياً في القطاع الخاص تمثل 30%، وأنها تستهدف الوصول بها إلى 40% بحلول عام 2021.

وتفصيلاً، أظهرت إحصاءات رسمية لإدارة نظم المعلومات وسوق العمل، في وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن عدد العمالة المحدودة المهارات الموجودة في الدولة، خلال العام الماضي، بلغ مليونين و420 ألف عامل وعاملة، بنسبة 48.3% من عدد العمالة المسجلة لدى القطاع الخاص، المقدرة بخمسة ملايين و39 ألف عامل، وذلك مقابل مليون و511 ألفاً من العمالة الماهرة بنسبة نحو 30% من إجمالي العمالة.

فيما أفاد تقرير رسمي بأن وزارة الموارد البشرية والتوطين تستهدف أن تصل نسبة العمالة من «المهارات العليا» إلى 40% بحلول عام 2021، تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021، موضحاً أن الوزارة وضعت مؤشرات وطنية في هذا الإطار، أبرزها زيادة نسبة حاملي المعرفة (من يحملون دبلوماً فما فوق).

وذكر التقرير أن المستهدف، الذي تسعى الوزارة إلى تحقيقه هو مستهدف طموح للغاية، أصر عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على أن تكون وزارة الموارد البشرية والتوطين هي المنسق الرئيس لهذا المؤشر، بجانب فريق عمل مطالب بتحقيق تلك المستهدفات.

وأوضح التقرير أنه، في إطار سعي الدولة إلى رفع نسبة إنتاجية العمالة في القطاعات غير النفطية، بمعدل 5% سنوياً، فإن ذلك لا يمكن أن يتم ما لم يرتفع المستوى المهاري للعمالة، ما يمثل تحدياً ينقل الاقتصاد الوطني ليصبح اقتصاداً تنافسياً معرفياً، يرتفع فيه مستوى الإنتاجية.

وتحدث التقرير عن سياسات وقرارات الوزارة بشأن تصنيف المنشآت، لافتاً إلى أن الوزارة تحرص، من خلال هذه السياسات، على تشجيع المنشآت على استقدام عمالة ماهرة، وبالتالي كلما كانت نسبة العمالة الماهرة في المنشأة أعلى تحسن تصنيفها، وكانت الرسوم عليها أقل.

وقال إن «الوزارة طورت، أخيراً، سياسة الانتقال الداخلي للعمالة، التي تسمى مرونة سوق العمل، التي من خلالها يسمح بانتقال أصحاب المهارات من وظائف إلى وظائف أعلى، وتحافظ على أصحاب المهارات حتى لا يضطروا إلى ترك الدولة، للبحث عن فرص عمل في أسواق أخرى»، معتبراً أن «هذه القرارات مثّلت نقلة نوعية، في سوق العمل ومرونتها».

وأضاف التقرير أنه «نتيجة لهذه الإجراءات والسياسات والمؤشرات، زادت العمالة في المستويين المهاريين الأعلى الأول والثاني (الحاصلين على مؤهل فوق الدبلوم) من 400 ألف إلى 600 ألف عامل، خلال السنوات الخمس الأخيرة، بينما كانت الزيادة في العمال في الفترة ذاتها بشكل إجمالي 20%»، منوهاً بأن الإمارات أصبحت الثانية عالمياً في استقطاب الكفاءات، والثالثة في الاحتفاظ بها حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي.

ولفت التقرير إلى قيام الوزارة، بالتعاون مع وزارة المالية، بتحديث رسوم تراخيص المنشآت، وفقاً للمستويات المهارية للعاملين بها، موضحة أن هذه الرسوم تكون أعلى بالنسبة للمستويات المهارية الأدنى، وكلما ارتفع المستوى المهاري قلت هذه الرسوم، ما يسهم في إحداث نقلة في ما يتعلق بالحرص على استقدام العمالة الماهرة، وتقليل استقدام العمالة غير الماهرة داخل الدولة.

3 فئات لتصنيف المنشآت

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين ثلاث فئات، لتصنيف منشآت القطاع الخاص المرخصة داخل الدولة، إذ تضم «الفئة الأولى» قوارب الصيد المملوكة للمواطنين، والمنشآت أعضاء نادي شركاء التوطين، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في مؤسسات دعم مشروعات الشباب (ممن تنطبق عليها الشروط والضوابط المقررة)، إلى جانب مراكز الخدمة «تدبير». فيما تصنف المنشأة في «الفئة الثانية»، ويتم تحديد مستواها من بين المستويات (أ، ب، ج، د) في هذه الفئة، وفقاً لنسب العمالة الماهرة فيها، ومدى التزامها بنسب التعدد الثقافي، إذ تُصنف المنشأة في الفئة (2 /‏‏‏‏ أ) إذا بلغت نسبة العمال من فئة (عامل ماهر) 40% فأكثر، من إجمالي العمالة المسجلة عليها، وإذا توافرت بالمنشأة نسبة 50% على الأقل من نسب تعدد الثقافات، بحيث يتشكل أكثر من نصف عدد العمالة من جنسيات متنوعة.

كما تصنف المنشأة في الفئة (2 /‏‏‏‏ ب)، إذا بلغت نسبة العمال من فئة (عامل ماهر) من 10% إلى ما يقل عن 40% من إجمالي العمالة المسجلة عليها، وتوافرت بالمنشأة نسبة 50% على الأقل من نِسب تعدد الثقافات.

وتصنف المنشأة في الفئة (2 /‏‏‏‏ ج)، إذا بلغت نسبة العمال من فئة (عامل ماهر) من 5% إلى ما يقل عن 10% من إجمالي العمالة المسجلة عليها، وتوافرت بالمنشأة نسبة 50% على الأقل من نِسب تعدد الثقافات، بينما تصنف المنشأة في الفئة (2 /‏‏‏‏ د)، إذا لم تبلغ نسبة العمال من فئة (عامل ماهر) 5% من عدد العمالة المسجلة عليها، أو لم تتوافر بالمنشأة نسبة 50% على الأقل من نسب تعدد الثقافات.

وأدرجت الوزارة المنشآت، التي لا يزيد عدد العاملين المسجلين عليها على ثلاثة عمال في الفئة (2 /‏‏‏‏ ب)، التي تضم أيضاً المنشآت التي يراوح عدد العاملين المسجلين عليها من أربعة إلى 10 عمال، وذلك في حال استوفت نسبة 50% من نسب تعدد الثقافات، فإذا لم تستوفِ تلك النسبة تصنف في الفئة (2 /‏‏‏‏ د).

وفي ما يتعلق بـ«الفئة الثالثة»، يتم إدراج المنشآت عليها، إذا ثبت للوزارة ارتكابها واحدة أو أكثر من مخالفات «ثبوت حكم قضائي نهائي بارتكابها جريمة من جرائم الاتجار بالبشر، وثبوت حكم قضائي نهائي بقيامها بتشغيل متسلل، وارتكاب مخالفة التوطين الصوري، وإدخال معلومات غير صحيحة في نظام حماية الأجور لغايات التهرب أو التحايل على أحكام النظام، وتقديم بلاغ كيدي أو صوري بالانقطاع عن العمل، وتعمد تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للوزارة، وعدم إبلاغ الوزارة عن إصابات العمل أو وفاة العامل الناتجة عن ظروف العمل، وفق أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 وتعديلاته».

«الموارد البشرية» طورت أخيراً سياسة الانتقال الداخلي للعمالة، التي تسمى مرونة سوق العمل.

المصدر: الإمارات اليوم