ودعت الدراسة التي نشرتها صحيفة الرياض، دول مجلس التعاون الخليجي إلى العمل على استثمار حصة كبيرة من ثروة العائدات النفطية في الأسواق المالية المحلية والإقليمية لتشجيع تطور الأسواق المالية بالمنطقة.

وفي إشارة إلى الدور الذي تلعبه دول المنطقة في تحفيز الاقتصاد العالمي، نوهت الدراسة إلى أنه خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة وحتى الأول من فبراير 2012، اشترت الدول الأعضاء في منظمة (أوبك) والتي تشكل دول مجلس التعاون الغالبية فيها، سندات الخزينة الأميركية بأكثر من 43 مليار دولار، مما أدى إلى زيادة إجمالي أصولها إلى 258,8 مليار دولار، لافتة إلى أن استثمارات مستثمري أوبك تشكل أكثر من 50% من المشترين غير الأميركيين الآخرين، ويتوقع استمرار التوجه نفسه للأعوام الخمسة المقبلة.

ووفقا لتقديرات دولية بلغت الإيرادات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي نحو 800 مليار دولار العام الماضي، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط الذي ساعد على بلوغ الفائض المجمع للحسابات الجارية في البلدان المصدرة للنفط 400 مليار دولار تقريباً في 2011، أي حوالي ضعف مستواه في 2010، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، والتي اشارت الى مساهمة هذه الزيادة في تجاوز وضع الاحتياطي الرسمي حاجز التريليون دولار وزيادة الأصول الخارجية الأخرى.

وحققت دول مجلس التعاون الخليجي إيرادات نفطية كبيرة خاصة خلال سنوات طفرة النفط بين عامي 2002 و2008. وقد نتج عن الفوائض المرتفعة في الحسابات الجارية لدول المجلس إلى استثمارات كبيرة خارج حدودها، وذلك بسبب صغر الأسواق المالية المحلية.

وذكرت بعض الآراء أن دول المجلس لعبت دوراً تحفيزياً مميزاً للاقتصاد العالمي أكثر من بقية الدول المصدرة للنفط التي تتمتع بأوضاع مماثلة، ويتوقع خلال الأربعة عشر عاماً المقبلة أن ترتفع العوائد النفطية لدول المجلس إلى حوالي 6,2 تريليونات دولار إذا ظلت أسعار النفط تتراوح حول 70 دولاراً للبرميل، في حين من المتوقع أن ترتفع هذه العوائد إلى 9 تريليونات دولار إذا تراوح سعر البرميل حول 100 دولار.

وخلال الفترة 2008 – 2010 بلغ متوسط سعر برميل النفط أعلى من 77,7 دولارا للبرميل بل فاق المائة دولار في 2011، وبلغ 122,97 دولارا بنهاية الربع الأول 2012، وعليه ومع تجاوز أسعار النفط للتوقعات المذكورة سابقا، يتوقع أن يتزايد تدفق الموارد الرأسمالية من دول المجلس في الخارج لتستثمر في أصول حقيقية ومالية.

وقالت الدراسة إنه وبنهاية عام 2006، وحسب التقديرات المتوافرة، فإن إجمالي قيمة الأصول الخليجية في الخارج كانت حوالي 1,9 تريليون دولار، ويعادل ذلك تقريبا الناتج المحلي الإجمالي للهند والبرازيل معا أو القيمة السوقية لأكبر عشر شركات ضمن قائمة 500 الصادرة عن (فورشن).

ولفتت ان التدفقات الرأسمالية الخليجية في الخارج تستثمر من قبل المصارف المركزية لدول المجلس، وصناديق الثروة السيادية والأثرياء من الأفراد ومستثمرين آخرين، بينما تستخدم كميات صغيرة نسبيا من الفوائض الخليجية لتعزيز الاحتياطات الأجنبية لمصارفها المركزية.

وتوزع الجزء الرئيسي من الفوائض الخليجية في العديد من الدول تصدرتها الولايات المتحدة الأميركية التي استحوذت على حوالي 49% تقريباً من التدفقات المالية الخارجية لدول مجلس التعاون.

أما بقية الاستثمارات الخارجية لأعضاء مجلس التعاون الخليجي فتوزعت على 21,9% في أوروبا، و13,2% في آسيا، و13,2% في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والنسبة المتبقية 2,4% استثمرت في وجهات مختلفة أخرى.

وأشارت الدراسة إلى أن الفوائض الهائلة للإيرادات النفطية لدول مجلس التعاون قد مولت في السابق عجوزات الحساب الجاري غير المستدام للولايات المتحدة لعدة أعوام، مما ساهم في النهاية بصورة مباشرة أو غير مباشرة في انهيار النظام المالي العالمي وحدوث التباطؤ في الاقتصاد العالمي.

وبالنظر إلى المستقبل، قالت الدراسة إن استمرار النمط نفسه الذي كان سائدا قبل اندلاع الأزمة العالمية الحالية، حيث وجدت تدفقات ضخمة من الموارد الرأسمالية الخليجية طريقها إلى الأسواق الأميركية والأوروبية، يحمل وعودا ومخاطر في ذات الوقت.

وعلى المدى القصير، سوف تساعد هذه الموارد جهود الولايات المتحدة وأوروبا في دعم مؤسساتها واقتصادياتها المتهالكة. وعلى الرغم من ذلك، فإنه على المدى المتوسط، يتسم مثل هذا النمط بالمخاطر واحتمال تجدد دورات الانكماش الاقتصادي.