حامد الشهري من المنامة

قال لـ “الاقتصادية ” كمال أحمد وزير المواصلات البحريني، إن مشروع إنشاء سكة حديد موازية لجسر الملك فهد لتعزيز قيد الدراسة حاليا تمهيدا لتنفيذه .

وأضاف الوزير أن السعودية والبحرين كلفتا خمس جهات لدراسة إنشاء جسر يحمل قضبان سكك حديدية موازٍ لجسر الملك فهد، وفقا لأعلى المعايير الهندسية والفنية، وهذه الجهات هي وزارتا المالية السعودية والبحرينية، ووزارتا الموصلات السعودية والبحرينية، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد.

وأوضح أن المشروع سيتم ربطه بشبكة داخلية في كل من السعودية والبحرين تربط بالموانئ أيضا ، وفي البحرين سيتم ربط الخط بالجسر الرابط بين البحرين وقطر، وسيشتمل هذا على مسارين، أحدهما للقطارات وآخر للسيارات.

وردا على سؤال حول معوقات شحن البضائع بين البلدين، قال الوزير أحمد كمال إن بلاده تسعى بالتعاون مع السعودية لتطوير إجراءات وأنظمة نقل البضائع عبر جسر الملك فهد، للحد من تكدس الشاحنات وتوفير مساحات لتخزين البضائع.
وأضاف أن جسر الملك فهد، الرابط بين السعودية والبحرين، أتاح لرجال الأعمال فرصة النقل البحري بين البلدين بتكلفة أقل، وشجعهم على نقل البضائع عبر الجسر والتخلي عن النقل البحري الذي يتطلب مبالغ مالية كبيرة لشحن البضائع.

وذكر أن ميناء خليفة بن سلمان، الذي يُدار من إحدى شركات تشغيل الموانئ عالميا، قادر على استيعاب طلبات الشحن بكل اقتدار، ومستعد لاستقبال طلبات الشحن من المستثمرين السعوديين إذا وجدوا أن شحن البضائع بحرا أجدى اقتصاديا لهم.

وعن الربط الخليجي بالقطارات، قال كمال أحمد: إن المشروع سيُنفذ عبر مسار يبلغ طوله نحو 2177 كيلومترا، وسيبدأ من مدينة الكويت مرورا بمدينة الدمام، ثم إلى البحرين عبر الجسر المقترح إنشاؤه بجانب جسر الملك فهد، ومن البحرين باتجاه قطر عبر الجسر المزمع إنشاؤه بين البلدين، كما سيكون هناك مسار بري متفرع ينطلق من مدينة الدمام إلى دولة قطر عبر منفذ سلوى، ثم إلى الإمارات عبر منفذ البطحاء، ثم إلى أبوظبي والعين، ثم إلى عُمان عبر صحار، ثم إلى مسقط.

أما التكلفة الإجمالية فذكر أن الدراسات الأولية تشير إلى بلوغ تكلفة المشروع نحو عشرة مليارات دولار، وأن حجم التكاليف بين بناء القضبان على اليابسة وبنائها على البحر ستكون متفاوتة، إذ إن تكلفة الربط بين السعودية والبحرين، وبين قطر والبحرين ستكون الأعلى تكلفة لأنه بحري، بينما في الدول الأخرى سيكون بريا.

وأكد أن دول الخليج أقرت المواصفات الفنية لربط ست دول خليجية، وأنه تجري حاليا اجتماعات فنية لوضع الأطر القانونية لإنشاء الربط الخليجي، وتتضمن طرق تشغيلها وإدارتها وفق أعلى المعايير العالمية.

وقال: “تم إقرار جميع المواصفات الفنية لقطار المشروع، الذي سيكون وفقا لأعلى المعايير العالمية، وتم تحديد سرعة القطار بـ 200 كيلومتر في الساعة، وتمت المواصفات بإقرار الشركات العالمية، التي أخذت بعين الاعتبار تجربة بعض الدول في تصنيع القطارات”.

وذكر أيضا أن القادة الخليجيين حددوا عام 2018 موعدا لانتهاء مشروع الربط الخليجي، وأضاف: “هذا يدفعنا لتسريع وتيرة العمل لإنهاء المشروع في الوقت المحدد، وأنا أدعو إلى سرعة تنفيذ المشروع لإسهامه في تقوية التكامل الخليجي، وتعزيزه للجوانب الاقتصادية الاجتماعية والسياسية بين الدول الخليجية، وإسهامه في التكامل الاقتصادي بيننا كخليجيين”.

المصدر: الإقتصادية