وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتخصيص 500 مليون درهم لتحسين جودة الحياة في المناطق السكنية والمرافق المجتمعية في أحياء مواطني دبي، بناءً على أفكارهم واقتراحاتهم، وبناء مجالس أحياء في دبي، لتكون ملتقى للمواطنين، ومكاناً لتنظيم فعالياتهم المجتمعية في المناطق السكنية.

كما وجّه سموه بتشكيل مجالس أحياء في دبي من المتقاعدين من المواطنين من أصحاب الخبرة، لإدارة مجالس الأحياء في دبي، ورفع مقترحات بخصوص الفعاليات والمبادرات التي تسهم في الارتقاء بجودة الحياة في مناطقهم.

واعتمد سموه قراراً بإعفاء 422 مواطناً من المتعثرين في سداد القروض السكنية، وبإعفاء جميع المواطنين من رسوم رهن القروض السكنية.

ووجّه سموه بتقديم مكرمة للمواطنين الذين يبنون منازلهم للمرة الأولى، وذلك بإعفائهم من رسوم توصيل الكهرباء، دعماً لاستقرار الأسر، وتخفيفاً لأعبائهم المالية، على ألا تتجاوز قيمة المنزل أربعة ملايين درهم.

وتأتي هذه القرارات بغية تحقيق أعلى مستويات الاستقرار والرفاه المجتمعي، وتوفير كل ما من شأنه تحقيق أعلى مستويات من الرضا والسعادة والارتقاء في جودة الحياة للمواطنين في كل المجالات الخدمية والتنموية.

جاء ذلك خلال ترؤس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الاجتماع الثالث لمجلس دبي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي النائب الأول لرئيس مجلس دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الثاني لرئيس مجلس دبي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حسابه في «تويتر»: «سيتم تخصيص 500 مليون درهم لتحسين جودة الحياة في الأحياء السكنية للمواطنين، بناءً على ما يرغبون فيه، وليس بناءً على ما تخططه لهم الدوائر الحكومية.. وننتظر استقبال أفكار المواطنين حول المرافق والتسهيلات والساحات والحدائق التي يريدونها في أحيائهم عبر www.Dubaicouncil.ae»، مؤكداً سموه: «الميزانيات هدفها خدمة المواطن، وهو أعرف باحتياجاته، ونطلب من الجميع الاستماع دائماً لاحتياجات المواطنين من الميدان».

وأضاف سموه: «وجهنا مفوض خدمات المواطنين بإعادة هيكلة المنظومة المجتمعية في الإمارة، بما يحقق أفضل جودة حياة لأبناء دبي»، لافتاً سموه: «سيتم تشكيل مجالس للأحياء في دبي من المتقاعدين من أصحاب الخبرة، وهدفها اقتراح الفعاليات والمبادرات للارتقاء بجودة الحياة في مناطقهم، وكلفنا مفوض خدمات المواطنين بالتنفيذ الفوري».

وقال سموه: «أمرنا في مجلس دبي ببناء 12 مجلساً متكاملاً في كل أحياء دبي لتكون ملتقى للمواطنين، وأماكن لتجمعهم وفعالياتهم ومناسباتهم الاجتماعية». وأضاف سموه: «وجهنا في مجلس دبي بإعفاء الشباب من رسوم توصيل الكهرباء لمنازلهم السكنية الجديدة، لمن لا تتجاوز كلفة بناء مساكنهم أربعة ملايين درهم».

وختم سموه: «الخدمات المجتمعية للمواطنين أولوية في أجندة مجلس دبي.. وأحياء دبي السكنية لابد أن توفر أعلى جودة حياة في العالم»، مشدداً سموه بالقول: «رسالتي لجميع الدوائر الحكومية بالعمل مباشرة مع المواطنين، والاستعانة بأصحاب الخبرة منهم، وتوفير كل الخدمات لهم بشكل مباشر.. المواطن سيبقى أولاً وثانياً وثالثاً».

واعتمد مجلس دبي في اجتماعه الثالث تخصيص 500 مليون درهم لتحسين جودة الحياة في المناطق السكنية والمرافق المجتمعية في أحياء مواطني دبي.. ووجه سموه بإشراك مواطني دبي في الارتقاء بجودة الحياة في أحيائهم، من خلال رفع مقترحاتهم وأفكارهم التي تلبي تطلعاتهم وترتقي بمستوى معيشتهم.

كما اعتمد المجلس قراراً بتطوير منصة لاستقبال أفكار المواطنين حول المرافق والتسهيلات والساحات والحدائق التي يرغبون في توافرها في أحيائهم ومناطقهم السكنية، ووضع آلية لمراجعة هذه الأفكار والمقترحات وتقييمها لاختيار المشروعات ذات الأولوية، والعمل على تنفيذها، وذلك عبر موقع Dubaicouncil.ae.

وسيتم إطلاق حملة إعلامية تحت عنوان «حياتنا» في مختلف وسائل الإعلام، وعبر منصات التواصل الاجتماعي، حول مكرمة سموه، لحث المواطنين على رفع الأفكار والمقترحات الخاصة بتحسين جودة الحياة في الأحياء والمناطق السكنية.

وتم تكليف المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة في مجلس دبي، مطر الطاير، بتنفيذ هذه الحملة.

كذلك، اعتمد مجلس دبي في اجتماعه الثالث بناء مجالس أحياء في دبي، لتكون ملتقى للمواطنين، ومكاناً لتنظيم فعالياتهم المجتمعية في المناطق السكنية.

وسيتم بناء 12 مجلساً كبداية لتنفيذ المشروع، بحيث تكون منصات لتجمُّع المواطنين وتلبية احتياجاتهم المجتمعية، يرفعون من خلالها لمجلس دبي اقتراحاتهم وأفكارهم وتطلعاتهم بشأن الفعاليات والمشروعات والمبادرات لتطوير الأحياء، والارتقاء بكل الخدمات والبرامج المجتمعية والمشروعات التنموية.

وتم تكليف المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، مطر الطاير، بتطوير هذه المجالس.

واعتمد مجلس دبي قراراً بتشكيل مجالس من المتقاعدين من المواطنين من أصحاب الخبرة لإدارة مجالس الأحياء في دبي، التي ستتولى اقتراح وتنظيم فعاليات اجتماعية واقتصادية وشعبية في الأحياء السكنية، ورصد مقترحات المواطنين، ورفعها إلى مجلس دبي، وتقديم أفكار وتصورات للارتقاء بجودة الحياة.

وتم تكليف المفوض العام لمسار خدمات المواطنين، اللواء عبدالله المري، بتشكيل هذه المجالس ومتابعة أعمالها، بحيث يتم اعتماد التشكيل والخطط من مجلس دبي.

ووجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأهمية تعاون جميع الجهات الحكومية مع مجالس الأحياء، لتقديم الخدمات كافة التي يحتاجها المواطنون في أحيائهم، بما يحقق لهم أقصى مستوى من الكفاءة الإدارية والتنظيمية، بحيث يتم التصدي لأي مشكلة أو نقص أو تراجع في الخدمة أولاً بأول.

وشملت حزمة القرارات المجتمعية التي اعتمدها مجلس دبي في اجتماعه الثالث قراراً بإعفاء 422 مواطناً من المتعثرين في سداد قروض الإسكان، وذلك قبل نهاية شهر مارس 2020.

ويأتي هذا القرار انطلاقاً من حرص سموه على التخفيف من الأعباء المادية التي تواجهها بعض الشرائح المجتمعية من المواطنين، وما تسببه من ضغوط نفسية للأسرة الإماراتية، على نحو قد يزعزع استقرارها، وقد يهدد بتفككها، الأمر الذي ينعكس سلباً بالضرورة على الاستقرار المجتمعي ككل، ويعمل على استنزاف موارد الفرد الإماراتي وطاقاته في العمل والابتكار والإنتاج، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع مستويات الأداء، وتناقص الإنتاجية، على الصعيدين الفردي والمؤسسي. وتم تكليف المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، مطر الطاير، بتنفيذ هذا القرار.

واعتمد المجلس قراراً بإعفاء جميع المواطنين من رسم تسجيل عقد الرهن، وذلك لكل من: القروض الإسكانية المقدمة من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والقروض الإسكانية المقدمة من برنامج الشيخ زايد للإسكان، والقروض الإضافية التي يطلبها المواطن على القرض الممنوح. وتم تكليف المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، مطر الطاير، بتنفيذ هذا القرار.

ووجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتقديم مكرمة للمواطنين الذين يبنون منازلهم للمرة الأولى، وذلك بإعفائهم من رسوم توصيل الكهرباء، بحيث لا يتجاوز قيمة المنزل أربعة ملايين درهم. ويأتي هذا القرار دعماً لاستقرار الأسر، وتخفيفاً لأعبائها المالية، وتعزيز مستويات الرفاه المجتمعي. وتم تكليف المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمران وجودة الحياة، مطر الطاير، بتنفيذ هذا القرار.

نائب رئيس الدولة:

• «الميزانيات هدفها خدمة المواطن، ونطلب من الجميع الاستماع دائماً لاحتياجات المواطنين من الميدان».

• «وجهنا مفوض خدمات المواطنين بإعادة هيكلة المنظومة المجتمعية في الإمارة، بما يحقق أفضل جودة حياة لأبناء دبي».

• «رسالتي لجميع الدوائر الحكومية بالعمل مباشرة مع المواطنين.. والاستعانة بأصحاب الخبرة منهم.. وتوفير الخدمات كافة».

قيادة التحول التنموي

يتولى مجلس دبي قيادة التحول التنموي المتسارع في دبي، والإشراف على حوكمة المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، وضمان جاذبيتها وريادتها الاقتصادية، وجاذبيتها كأفضل المدن العالمية للحياة.. كما يتولى المجلس رسم رؤية الخمسين عاماً المقبلة للإمارة، ويشرف على إطلاق المشروعات الكبرى فيها، ويعمل على فتح قطاعات تنموية جديدة، واستشراف فرص الإمارة المستقبلية العالمية، وقد تم تحديد ستة مسارات استراتيجية تنموية للنمو في الإمارة، سيتابع المجلس تطويرها، هي: اقتصاد دبي، وخدمات المواطنين، والتطوير الحكومي، والبنية التحتية، والأمن والعدل، والصحة والمعرفة، كما تم تعيين ستة مسؤولين في دبي برتبة «معالي»، يشرفون على هذه المسارات الاستراتيجية.

• 12 مجلساً متكاملاً في أحياء دبي ستكون ملتقى للمواطنين.

قرارات الاجتماع الثالث لمجلس دبي:

– تخصيص 500 مليون درهم لتحسين جودة الحياة في المناطق السكنية والمرافق المجتمعية في أحياء مواطني دبي.

– إعفاء 422 مواطناً من المتعثرين في سداد قروض الإسكان.

– إعفاء المواطنين كافة من رسوم رهن القروض السكنية.

– إعفاء المواطنين الذين يبنون منازلهم للمرة الأولى من رسوم توصيل الكهرباء، بحيث لا تتجاوز قيمة منازلهم أربعة ملايين درهم.

– تطوير منصة لاستقبال أفكار المواطنين على موقع مجلس دبي وتقييمها لاختيار المشروعات ذات الأولوية والعمل على تنفيذها.

– بناء مجالس أحياء في دبي لتكون ملتقى للمواطنين ومكاناً لتنظيم فعالياتهم المجتمعية.. والبداية مع 12 مجلساً.

– تشكيل مجالس أحياء في دبي من المواطنين المتقاعدين من أصحاب الخبرة.

مخرجات وثيقة 4 يناير

تأسس مجلس دبي كأحد مخرجات وثيقة الرابع من يناير 2020 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتجديد العهد بالاستمرار في مسيرة التنمية، وتطوير إمارة دبي، والارتقاء بجودة الحياة لأجيال الغد من أبناء وبنات الإمارات، بما يواكب التطورات والتغيرات المتلاحقة، وذلك لضمان محافظة دبي على ريادتها، واستمرار تحقيق التفوق في شتى المجالات التنموية والخدمية والمجتمعية.

ويهدف إنشاء المجلس إلى ترسيخ مكانة دبي وتعزيز تنافسيتها، من خلال تطوير منظومات عمل جديدة بأدوات عصرية استشرافية، وابتكار آليات جديدة لإطلاق المشروعات الكبرى في دبي.

المصدر: الإمارات اليوم