عادت لافتات «للإيجار» للظهور بشوارع أبوظبي للإعلان عن توفر شقق وفلل خالية بأسعار تنافسية، فيما أكد متعاملون بالسوق أن نحو 70% من المستأجرين بالعاصمة قاموا بتجديد عقودهم السنوية مؤخرا بنفس القيمة الإيجارية، مقابل زيادة في نحو 25% من العقود، فيما تراجعت الأسعار في 5% من إجمالي العقود.

وقال مسؤولون وخبراء بالسوق العقاري في أبوظبي أن معظم الملاك باتوا يتجهون لعدم زيادة أسعار الإيجارات عند تجديد العقود بهدف الاحتفاظ بالمستأجرين، لاسيما بعدما شهدت أسعار معظم الوحدات السكنية ارتفاعا ملحوظا في الأسعار عقب إلغاء سقف الزيادة السنوية الذي كان محددا بـ5% منذ نوفمبر 2013.

وأوضح هؤلاء أن ارتفاع القيمة الإيجارية بكثير من الوحدات السكنية خلال السنوات الثلاث الماضية، يحول دون قدرة الملاك على مواصلة زيادة الأسعار، فضلا عن اضطرارهم لخفض أسعار الوحدات القديمة أحيانا، فيما لا تزال بعض الوحدات المتميزة بالمناطق الفاخرة تشهد زيادة في الأسعار ولكن بنسب محدودة تتراوح بين 5 و10% غالبا.

وأظهر تقرير لموقع دوبيزل للإعلانات تراجع أسعار الإيجارات السكنية ببعض مناطق في أبوظبي خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث تراجعت الأسعار بنسب تراوحت بين 9% و13% بمنطقتي الكورنيش والنادي السياحي، فيما سجلت الإيجارات بمناطق السعديات وشاطئ الراحة والريف والغدير ارتفاعات محدودة.

وتراجع سعر إيجار الشقة السكنية 3 غرف بمنطقة النادي السياحي من 120 إلى 115 ألف درهم خلال الربع الأول من 2016، مقارنة بالربع الأول من 2015، فيما تراجع سعر إيجار الغرفتين من 95 إلى 90 ألف درهم، والغرفة من 75 إلى 65 ألف درهم، بحسب التقرير.

وأظهر التقرير، أن سعر الشقة الثلاث غرف في منطقة الكورنيش تراجع من 200 إلى 180 ألف درهم، والغرفتين من 162 إلى 160 ألفا، والغرفة الواحدة من 135 إلى 122 ألف درهم.

وفي مدينة خليفة تراجع سعر إيجار الشقة ذات الثلاث غرف من 135 إلى 130 ألف درهم، فيما استقر إيجار الغرفتين عند 80 ألف درهم، بينما ارتفع إيجار الغرفة الواحدة من 50 إلى 55 ألف درهم. واستقر إيجار الشقق ذات الثلاث غرف بمدينة محمد بن زايد عند 100 ألف درهم، والغرفتين 70 ألفا، والغرفة 40 ألف درهم.

وفي جزيرة الريم تراجع إيجار الشقة ذات الغرفتين من 140 إلى 135 ألف درهم، بينما ارتفع إيجار الثلاث غرف من 180 إلى 185 ألفا، والغرفة الواحدة من 95 إلى 100 ألف درهم، بحسب التقرير.

حالات متباينة

وقال أحمد وضاح، مستأجر، إنه جدد عقد إيجار شقته المؤلفة من غرفتين وصالة بشارع المرور مؤخرا على ذات القيمة الإيجارية البالغة 90 ألف درهم، وذلك بعد عامين من الارتفاع المتوالي في القيمة الإيجارية من 80 إلى 85 ألفا، ثم إلى 90 ألف درهم.فيما أوضح حسن فاروق، مستأجر، إنه قرر إخلاء وحدته المؤلفة من 3 غرف بمنطقة النادي السياحي نتيجة إصرار المالك على تجديد العقد بذات القيمة الإيجارية المحددة بـ 100 ألف درهم، إلا أنه فوجئ بالمالك يعرض تخفيض قيمة العقد إلى 97 ألف درهم سنويا.

وأشار فاروق إلى إصراره على إخلاء الوحدة بسبب أزمة مواقف السيارات بالمنطقة، فضلا عن عدم توفر الصيانة اللازمة بالبناية، مؤكدا رغبته في الانتقال إلى بناية جديدة تتوفر بها مواقف سيارات داخلية.

وأكد أسامة مرتضى استمرار معاناته مع زيادة القيمة الإيجارية بوحدته المؤلفة من غرفة واحدة بمنطقة معسكر آل نهيان، لافتا إلى ارتفاع قيمة إيجار الشقة من 67 إلى 70 ألف درهم.

وأوضح تقرير صادر عن شركة «سي بي آر إي» للاستشارات العقارية أنه رغم تسجيل بعض المساكن محدودة التكلفة نمو متواضع في مستوى الإيجارات، وصل في بعض الحالات إلى 2%، فإن ذلك لم يؤدي إلى أي تغيير في المتوسط العام لإيجارات السوق الذي ظل مستقرا. وذكر التقرير أن الوحدات السكنية الأكبر وبعض العقارات الفاخرة في العاصمة شهدت انخفاضا طفيفا في الإيجارات.

استقرار السوق

وقال عبد الرحمن الشيباني رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية إن نحو 70% من العقود الإيجارية التي تم تجديدها عبر الشقة لم تشهد زيادة في القيمة الإيجارية، مقابل نحو 30% من العقود شهدت زيادات طفيفة تتراوح بين 5 إلى 7%.

وأوضح الشيباني أن السوق العقاري في أبوظبي بوجه عام يشهد حالة من الاستقرار، موضحا أن ارتفاع الأسعار يقتصر على بعض الوحدات المميزة سواء داخل جزيرة أبوظبي أو ببعض المدن الخارجية.

وشهد السوق العقاري في أبوظبي حالة استقرار نسبي في الربع الأول من عام 2016، مع انخفاض طفيف في الطلب على الوحدات السكنية عالية التكلفة، بحسب تقرير شركة «أستيكو للخدمات العقارية.

ومن جهته، أشار ناصر مال الله الحمادي، مدير مؤسسة لؤلؤة الخليج للعقارات، إلى استقرار أسعار الإيجارات بمعظم المناطق خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن الزيادة الإيجارية تقتصر على الوحدات التي تقل أسعارها عن سعر السوق.

وأضاف الحمادي أنه فور إلغاء سقف الزيادة السنوية، اتجه بعض الملاك لزيادة أسعار الوحدات منخفضة القيمة بنسبة كبيرة لتصل إلى سعر السوق، فيما فضل ملاك آخرون الزيادة التدريجية في الأسعار للوصول إلى سعر السوق.

وأكد الحمادي أن توفر العديد من البدائل أمام المستأجرين، يدفعهم للبحث عن وحدات بأسعار منخفضة، وهو ما يزيد من الضغوط على الملاك ويدفعهم إلى تقديم التنازلات أحيانا.

الاحتفاظ بالمستأجرين

بدوره، قال رمضان يوسف المدير العام لشركة زووم العقارية إن معظم الملاك لا يطالبون بزيادات في الأسعار حاليا بهدف الاحتفاظ بالمستأجرين، موضحا أن نحو 70 إلى 80% من العقود الإيجارية يتم تجديدها على ذات القيمة. وأوضح يوسف أن سوق الإيجارات غالبا ما يشهد حالة من الهدوء النسبي خلال فترة الصيف ورمضان، في ظل عدم تفضيل كثير من العملاء لتغيير مقر السكن وتحمل متاعب الانتقال لوحدة جديدة خلال شهر رمضان. وأضاف أن معظم المستأجرين في البنايات القديمة لا يقبلون زيادة الأسعار، في ظل توفر وحدات جديدة بأسعار متميزة.

وأوضح تقرير صادر عن شركة كلاتونز للاستشارات العقارية، أن تخفيض قيم بدل السكن من قبل بعض الشركات في أبوظبي ساهم في فرض المزيد من الضغوطات على سوق الإيجارات من الفئة الفاخرة.

وأضاف «بالنظر إلى هبوط أسعار النفط فترة طويلة، نتوقع الآن هبوطاً أقوى بقليل في أسعار الإيجارات بنحو 5%. وبالتالي نتوقع أن تستمر المناطق التي تعتبر ذات أسعار مقبولة في تحقيق التقدم في السوق بصفة عامة».

ووفقاً للتقرير، يزداد إدراك أصحاب العقارات ظروف السوق الصعبة، وقد بدؤوا بالبحث عن طرق جديدة لجذب المستأجرين والحفاظ عليهم. ففي جزيرة الريم، على سبيل المثال، لم يكتفِ بعض أصحاب العقارات بخفض قيمة الإيجار، بل قاموا أيضاً بتسهيل شروط الدفع وجعلها أكثر مرونة، حيث وافق البعض على استلام الدفعات مقسمة على أربعة شيكات في السنة، مقارنة مع دفعة واحدة أو دفعتين في السابق.

المصدر: الإتحاد