كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن العدد الإجمالي للشركات القائمة في المملكة المرخصة من وزارة التجارة والصناعة بلغ 76.775 شركة بإجمالي رساميل تجاوز تريليون ريال، وذلك بنهاية عام 2012. مشيرة إلى أن قطاع التجارة والصناعة حقق معدلات نمو ملحوظة، إذ ارتفع عدد السجلات التجارية التي أصدرتها وزارة التجارة بنسبة 19.3 في المئة خلال 2012 بإنشاء 8.783 شركة جديدة متنوعة، مقارنة بـ7.360 شركة أنشئت عام 2011.

وأوضح التقرير السنوي لمؤسسة النقد – وفق وكالة الأنباء السعودية أمس – أن إجمالي رؤوس أموال الشركات الجديدة في 2012 بلغ 17.5 بليون ريال، بمتوسط رأسمال قدره مليونا ريال لكل شركة، في مقابل إجمالي رؤوس أموال للشركات الجديدة لعام 2011 بلغ 26 بليوناً منخفضاً بنسبة 32.7 في المئة.

وشكلت الشركات المساهمة النسبة الأكبر من إجمالي رؤوس الأموال للشركات الجديدة في عام 2012 بنسبة تمثل 66.5 في المئة، تلتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 17.5 في المئة.

وبالنسبة إلى العدد الإجمالي للشركات المرخصة البالغة 76.775 شركة بنهاية 2012 البالغة رساميلها أكثر من تريليون ريال، فإن رساميل الشركات المساهمة شكلت 85.2 في المئة من إجمالي تلك الرساميل، بينما شكلت رساميل الشركات ذات المسؤولية المحدودة 14 في المئة، وشركات التوصية البسيطة 0.5 في المئة، ثم شركات التضامن بنسبة 0.2 في المئة من إجمالي رؤوس أموال الشركات القائمة حتى نهاية عام 2012.

وقال التقرير إن وزارة التجارة والصناعة أصدرت خلال عام 2012 سجلات تجارية لإنشاء 158.134 مؤسسة تجارية توزعت على مختلف مناطق المملكة بنسب متفاوتة، كان النصيب الأكبر منها لمنطقة الرياض بـ 26.2 في المئة، تلتها المنطقة الشرقية بـ 18.3 في المئة، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 17.1 في المئة، وذلك من إجمالي عدد المؤسسات التجارية الجديدة خلال عام 2012.

وبلغ العدد الإجمالي للمؤسسات التجارية العاملة في المملكة المرخصة من وزارة التجارة والصناعة بنهاية عام 2012 996.500 مؤسسة تجارية، منها 29.5 في المئة في منطقة الرياض، و22.6 في المئة في مكة المكرمة، و17.1 في المئة في المنطقة الشرقية.

وفي مجال الصناعة، أشار التقرير إلى أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت خلال عام 2012 تراخيص صناعية لإنشاء 659 مصنعاً جديداً في مختلف الأنشطة الصناعية بتمويل إجمالي بلغ 9.3 بليون ريال، توفّر فرص عمل لما يزيد على 34.500 موظف وعامل، مفيداً بأن تصنيف تراخيص المشاريع الجديدة لعام 2012، بحسب نشاطها الصناعي وإجمالي تمويلها، تضمّن صدور 22 ترخيصاً لصناعة الفلزات القاعدية بإجمالي تمويل بلغ 2.3 بليون ريال، يشكل ما نسبته 25.1 في المئة من إجمالي تمويل التراخيص الصناعية الصادرة هذا العام.

وشهد عام 2012 ارتفاع العدد الإجمالي التراكمي للمصانع القائمة في المملكة المرخصة من وزارة التجارة والصناعة بموجب نظامي حماية وتشجيع الصناعات الوطنية واستثمار رأس المال الأجنبي إلى 5.862 مصنعاً منتجاً، بإجمالي تمويل بلغ 856.6 بليون ريال، توظف 766.900 موظف وعامل. ولفت إلى تصنيف المصانع المنتجة بحسب نشاطها الصناعي وإجمالي تمويلها البالغ في مجال تمويل صناعة المواد والمنتجات الكيماوية لعدد 580 مصنعاً 452.8 بليون ريال، بنسبة 52.8 في المئة من إجمالي تمويل المصانع القائمة في المملكة، تليها صناعة منتجات المعادن اللالفزية الأخرى لعدد 1.090 مصنعاً بمبلغ 80.8 بليون ريال، بنسبة 9.4 في المئة من إجمالي التمويل.

المصدر: الحياة