أكثر من 85 مليون قطعة سلاح في اليمن، بما معدله 3 قطع لكل فرد، وهو ما يعني سهولة البيع والشراء والمتاجرة به ونقله. ويقول خبراء إن هذا يدفع إلى مزيد من الفوضى، إلا أنهم رأوا في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن جمع السلاح ووضعه تحت تصرف الحكومة الشرعية سيكون على رأس أولويات الحكومة اليمنية بعد عملية «عاصفة الحزم».

وتهدف العملية العسكرية التي تقودها السعودية إلى جانب تحالف من دول عربية إلى إنقاذ اليمن من مزالق حرب أهلية وطائفية، حيث تعمل على تحييد الأسلحة الثقيلة، وذلك بتدميرها واستهداف مواقعها بشكل متواصل.

ويرى مدير برنامج الدراسات الاستراتيجية بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والموجه الأكاديمي بكلية الدفاع بحلف «الناتو»، أشرف كشك، أن أخطر الأمور هي قيام جماعة «أنصار الله»، وهي الميليشيا الحوثية المسلحة، بتخزين الأسلحة في الأماكن المدنية والسكنية، وأن انتشار الأسلحة بهذا الكم سيزيد من المخاطر والفوضى، خصوصا في ظل غياب الدولة حاليا.

الدمام: عبيد السهيمي – الشرق الأوسظ