تساؤلات حول إغلاق المحلات وقت الصلاة!

كنت قبل أيام في ضيافة المحامي المعروف الأستاذ أحمد الخالد السديري. اللقاء ضم نخبة من القانونيين والمثقفين والمتخصصين في شتى المجالات، وفي لقاءات كهذه عادة ما تدور النقاشات حول مواضيع تعكس اهتمامات الحضور، وهذ ما حصل، إذ تم التطرق لأهم قضايا الشأن العام المحلّي بدءا بالميزانية والمتغيرات المالية، ومروراً بالمستجدات الاقتصادية والسياسية العسكرية، وانتهاء بأبرز اهتمامات المجتمع والقضايا ذات الطابع الشرعي؛ خصوصا الخلافية منها؛ ومن أبرزها قضية تجاوز عمرها الآن 31 عاما؛ أي منذ صدور فقرة (تفسيرية) جدلية في اللائحة التنفيذية لهيئة الأمر بالمعروف، تدعو إلى (التأكُّد من غلق المتاجر والحوانيت وعدم مزاولة البيع وقت الصلاة). الموضوع الأخير هو ما جعلني أستحضر هذا الملف الشائك الذي سبق لي أن كتبت عنه مقالا في هذه الجريدة قبل نحو عامين ونصف وكان بعنوان: (الخلاف حول إغلاق المحلات.. ألا يُـبِّرر إعادة النظر؟)، وتلقيت حوله آنذك الكثير من ردود الأفعال المؤيدة والمعترضة؛ الأمر الذي يؤكد وجود حاجة مُلِحّة لفتح هذا الملف مجدداً الآن؛ خصوصا بعد أن تأكّدتُ من أن إغلاق المحلات لا يتّكئ على سند قطعي الدلالة ولا على مسوِّغ نظامي خال من العوار القانوني، علماً بأن استمرار هذا الوضع في أسواقنا منذ أكثر من ثلاثة عقود؛ أدّى لأضرار اقتصادية لا يمكن إنكارها، ومصاعب اجتماعية جمّة للكثير من المواطنين الذين يرتادون الأسواق. وفي ظل…