تشير التقارير إلى أن الحرب في سوريا استهدفت أكبر عدد من الإعلاميين الذين يقومون بمهمتهم الإعلامية، إما قتلاً وإما خطفاً وتعذيباً خلال السنوات الثلاث الماضية منذ اندلاع الثورة في سوريا، لتكون الأولى خلال العام المنصرم وبعدها الصومال التي شهدت أكثر الهجمات عنفاً ضد الإعلاميين.

وفي تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية نشر يوم 25 يناير 2014 فإن الجماعات الإسلامية في سوريا، ومنهم مقاتلو الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) قد بدأوا بخطف صحافيين أجانب وسوريين وقاموا بقتل عديد منهم. وترى تقارير دولية أن سوريا احتلت المركز الأول في قائمة الاعتداءات على حياة الصحافيين، حيث تم قتل أكثر من 60 صحافياً منذ مارس 2011 . كما اعتُبر 30 صحافيا – نصفهم من الأجانب – في عداد المفقودين . وتقع وسائل الإعلام بين فكي كماشة في ذلك البلد ، حيث إنها لا تستطيع نشر حوادث الخطف حتى لا يؤثر ذلك على سير المفاوضات مع الخاطفين تمهيداً لإطلاق سراح المختطفين.

ونقلت تقارير صحافية أن هنالك تهديدات بالقتل تصل إلى الصحافيين العاملين في سوريا، ما يمكن اعتباره «تواطؤا» من قبل بعض الجماعات الإسلامية مع النظام ولقد تم التحقق من وجود علاقة بين (داعش) والنظام السوري بعد حادثة البراميل المتفجرة على حلب، حيث ذهبت مجموعة من الصحافيين لالتقاط الصور واعتُقل أحدهم من قبل عناصر (داعش). ولقد سُجلت حالات هروب للصحافيين إلى الخارج اتقاء العنف الذي يمارس ضدهم من قبل النظام والجماعات الجهادية على السواء.

وكان الاتحاد العام للصحافيين العرب قد دان الاعتداءات المتكررة على الصحافيين ورجال الإعلام في سوريا والعراق، موضحاً أن هؤلاء الإعلاميين يقومون بواجبهم الإعلامي دفاعاً عن حرية الرأي والتعبير والكلمة المسؤولة. وطالب الاتحاد في بيان له – قبل فترة – الحكومة السورية والعراقية بسرعة العمل على توفير ضمانات الحماية والأمن للصحافيين والإعلاميين الذين يعملون على أراضيهما، التي كفلتها القوانين الدولية.

ولقد تكفل القانون الدولي بحماية الصحافيين أثناء النزاعات المسلحة حسب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكول الأول العام لعام 1977.

وحسب (كنوت دورمان )- في موقع ICRC، فإن الصحافيين: « لا يجب بأي حال من الأحوال أن يصبحوا وأطقمهم – بوصفهم مدنيين – هدفاً لهجوم مباشر. وعلى الأطراف في النزاع المسلح واجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لضمان أن توجه الهجمات إلى الأهداف العسكرية فحسب. وعلاوة على ذلك، إذا أدى هجوم متعمد إلى قتل أو إصابة صحفي، ربما شكل ذلك جريمة حرب. ( البرتوكول الإضافي الأول والمادة 8 (2) (ب) (9) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية. ويُضيف: «ولقد ورد ذكر الصحافيين في معاهدات القانون الدولي الإنساني بطريقتين مختلفتين، الأولى: اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب التي تغطي مراسلي الحرب، والثانية: في البرتوكول الإضافي الأول إلى اتفاقيات جنيف، الصادر عام 1977، الذي يتناول بشكل محدد مسألة الصحفيين الذين يقومون بمهام مهنية خطيرة في مناطق النزاع المسلح. وكلتا المعاهدتين تسري على النزاعات المسلحة الدولية».

والواضح أن حالة الحرب (المجنونة) في سوريا ، وحالة « الهيجان» العرقي والمذهبي الدائرة بين الجماعات المسلحة، وبين الجيش الحر وعناصر النظام لا يمكن أن تسمح لأي طرف أن يلتفت إلى القانون الدولي، ذلك أن «شريعة الغاب» هي السائدة في هذا البلد، وهي القانون الأوحد الذي لا يعترف إلا بالعنف طريقاً لمقارعة الخصوم حتى وإن أدى إلى الفناء العشوائي للجميع.

بالطبع يمكن تطبيق القانون الدولي الخاص بحماية الإعلاميين والصحافيين في النزاعات «الحضارية» – وإن كان القتل أمراً غير حضاري – وفي مجتمعات تعترف بحق الآخر في الحياة، حتى وإن كان عدواً. أما في الحرب الدائرة في سوريا، فإن تعدد الجبهات، وتنوع الإيدولوجيات، وحرب العصابات، لا تسمح بالتفريق بين صحافي وآخر «جهادي»، أو حتى «مرتزق» من الخارج !. كما أن هذه العصابات لا تركن إلى العقل أو الكرامة الإنسانية، قدر ما تهتم بقتل أكبر عدد من الآخرين والتمثيل بجثثهم أمام عدسات التليفزيون. ولا أدل على ذلك من انتشار (كليب) يُظهر ثلاثة شبان وهم يلعبون الكرة بثلاثة رؤوس مقطوعة عن أجسادها، في مشهد مؤلم، وهم (اللاعبون والملعوب بهم ) أبناء بلد واحد ؟!. فأي إنسانية يمكن أن تكون لدى هؤلاء المقاتلين الذين لا يردعهم ضمير ولا دين أو حتى أدنى إحساس بكرامة الميت؟!.

إن الصحافيين والإعلاميين يقومون بواجبهم في نقل الحقائق – ومن كلا الطرفين– ولا يجوز بأي حال من الأحوال التعرض لهم، ما لم تُسجل ضد أحدهم جناية أو حالات تجسس أو حمل سلاح والاصطفاف مع طرف من أطرف النزاع .

ومنذ بداية النزاع في سوريا قام إعلاميون سوريون بتوقيع بيان دعوا فيه منظمة (مراسلون بلا حدود) إلى أن يُعامل الإعلاميون معاملة المراسل الحربي الذي يواجه خطر الموت، وطالب حوالي (105) صحافيين إضافة اسم (بشار الأسد) إلى قائمة ( الصيادين) الذين تُصنف فيها المنظمة أكثر الناس خطراً على الصحافة والصحافيين. إلا أن ذلك لم يحد من التعرض للإعلاميين والصحافيين في ذلك البلد.

إن الإعلاميين في جبهات القتال يتعرضون للموت والاختطاف والتعذيب، قبل قتلهم، ولا بد من ارتفاع الأصوات المطالبة بضرورة تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الصحافيين في مناطق النزاع، لأن الذي يؤدي عمله باحتراف ومهنية لا يستحق القتل.

المصدر: الشرق