اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي و12 دولة آسيوية مصدرة للعمالة في ختام جولة جديدة مما يعرف بـ«حوار أبوظبي» على إقرار تدابير لتحسين حماية حقوق ملايين العمال الآسيويين العاملين في الدول الخليجية.

وبحسب بيان نشر أول من أمس (الخميس)، في ختام الجولة الثالثة التي عقدت في الكويت، رحب المشاركون في اللقاء باقتراح منظمة العمل الدولية لأجل «تجنب التجاوزات في عملية التوظيف، وحماية حقوق العمال، وتحسين القوانين وتعزيز آليات مراقبة التوظيف في القطاع الخاص».

وتشمل هذه التدابير حماية الرواتب، وتسريع حل النزاعات العمالية بحسب ما ذكر وكيل وزارة العمل الإماراتي عمر النعيمي.

وقال النعيمي إن برنامج حل نزاعات العمل سيطبق في السعودية التي يعمل بها 10 ملايين أجنبي، ويفترض أن يمتد إلى دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي.

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من المحادثات في الكويت بين الدول الآسيوية الأساسية المصدرة للعمالة ودول الخليج، إذ يعمل 15 مليون أجنبي غالبيتهم من الآسيويين.

من جهتها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية هند الصبيح، إن نظام الكفالة المثير للجدل الذي يتعرض لانتقادات واسعة لم يتم التطرق إليه في الاجتماع.

بدوره، أكد نائب وزير العمل السعودي الدكتور مفرج الحقباني أهمية اللقاء الوزاري التشاوري الذي يأتي امتداداً لـ«حوار أبوظبي»، باعتباره منصة تجتمع فيها الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة لحل الإشكالات التي تطرأ على أسواق العمل سواء في الدول المستقبلة أم المرسلة للعمالة، مشيراً إلى ضرورة عدم تغليب مصلحة العامل على حساب مصلحة صاحب العمل، إذ إن للطرفين حقوقاً لا بد من مراعاتها.

وأضاف الحقباني: «إننا نقدر للدول المرسلة للعمالة الاهتمام بعمالتها، ولكن علينا أن نجعل صاحب العمل في محور الاهتمام للمحافظة على حقوقه كونه الطرف المعني بتشغيل العمالة».

وطرح الحقباني خلال اللقاء تساؤلات حول كيفية انعكاس حوار أبوظبي على إيجاد حلول فعالة لأي إشكالات تنشأ في أسواق العمل، وتفعيل مفهوم الحوار للارتقاء بالعلاقات الثنائية والجماعية بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة في ما يخص المحافظة على حقوق أطراف الإنتاج في أسواق العمل.

وتشارك في اللقاء الوزاري التشاوري الثالث للدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة (حوار أبوظبي) الذي تحتضنه الكويت في نسخته الثالثة 18 دولة ما بين دول مرسلة للعمالة مثل أفغانستان وبنغلاديش والصين والهند وإندونيسيا ونيبال وباكستان والفيليبين وسيريلانكا وتايلاند وفيتنام، ودول مستقبلة للعمالة وهي الكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات والبحرين وماليزيا.

وكان وزراء العمل الخليجيون أقروا الثلثاء عقداً موحداً لحماية عمال المنازل البالغ عددهم في الخليج نحو 2.4 مليون شخص.

وينص العقد الجديد على حق العمالة المنزلية بيوم راحة أسبوعياً وعطلة سنوية، وأن يقتصر العمل على 8 ساعات يومياً، فضلاً عن منحهم الحق في الإقامة خارج منزل صاحب العمل.

وكانت 90 منظمة حقوقية بينها «هيومن رايتس ووتش» ومنظمة العفو الدولية والاتحاد الدولي للنقابات، طالبت الدول العربية بوضع حد لكل الانتهاكات التي يتعرض لها ملايين العمال الأجانب.

ودعت المنظمات بشكل خاص دول الخليج إلى إصلاح نظام الكفالة بما يسمح للعمال الأجانب بتغيير وظيفتهم بحرية.

المصدر: الرياض – «الحياة»