كشفت وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم العالي عن عزمها استبدال اختبارات قياس اللغة الإنجليزية (آيلتس) بالاختبارات الوطنية (سيبا)، مشيرة إلى أنها تعمل حالياً على تطوير اختبارات «سيبا» بالتعاون مع جامعات الدولة، تمهيداً لتطبيقها العام المقبل، وإلزام جميع طلبة التعليم العام بمختلف المدارس الحكومية والخاصة بأدائها، وذلك في إطار متابعة مستويات المخرجات الأكاديمية، والانتقال من مفهوم الاختبار الربحي إلى الاختبار الوطني، حيث يعد الحصول على «آيلتس» شرطاً للالتحاق بالتعليم الجامعي والدراسات العليا أو الحصول على المؤهل في حال الالتحاق المشروط.

وتفصيلاً، أفاد وزير الدولة لشؤون التعليم العالي، الدكتور أحمد بالهول، بأن الوزارة ترى أن حل مشكلة «آيلتس» التي يعانيها طلاب عدة هو استبدالها بالاختبارات الوطنية (سيبا)، التي تعد مرادفاً لها، ويمكن تحديد المعدل المطلوب في «آيلتس» وما يقابله في «سيبا».

وقال بالهول «سنتولى تطوير اختبارات (سيبا) بالتعاون مع جامعات الدولة، بحيث تكون الفاصل في عملية قبول الطلبة في الجامعات والدراسات العليا»، مشيراً إلى أن اختبارات «سيبا» لن تقتصر على اللغة الإنجليزية فقط، بل ستشمل أيضاً اللغة العربية والرياضيات والعلوم، وستغني «سيبا» اللغة الإنجليزية عن «آيلتس».

وأضاف: «لاحظنا أن اختبار (آيلتس) يشكل عائقاً مالياً لبعض الطلاب، بسبب كلفته التي تراوح ما بين 5000 و7000 درهم في المحاولة الواحدة، وإعادته أكثر من مرة تشكل عبئاً على الطلبة، إضافة إلى حرص الوزارة على الخروج من مفهوم الاختبار الربحي التابع لجهات خارج الدولة، إلى اختبار وطني معد من جانب وزارة التربية والتعليم، والجامعات».

وأكد بالهول أن الوزارة حالياً في طور إعداد الاختبارات المطورة، بالتعاون مع الجامعات للبدء في تطبيقها العام المقبل، مشيراً إلى أن اختبارات «سيبا» ليست إلزامية على جميع الطلبة، وتعتبر شرطاً لقبول الطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعات الاتحادية، مشدداً على أن الخطوة القادمة ستكون إلزام جميع الطلبة بأداء اختبارات «سيبا»، بغض النظر عن توجهاتهم الجامعية، ما يزيد من الشفافية لمعرفة مستويات مخرجات التعليم العام.

فيما ذكرت وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم العالي، على موقعها الإلكتروني، أن امتحان «سيبا» في اللغة الإنجليزية «الحالي» مدته ساعتان، ويتألف من ثلاثة أجزاء «القواعد والمفردات، والقراءة، والكتابة»، ويحتوي قسم القواعد والمفردات على 45 سؤالاً في القواعد، و40 سؤالاً في المفردات، وجميع الأسئلة متعددة الاختيارات، لقياس مستوى معرفة الطالب بالقواعد، والمفردات العامة في اللغة الإنجليزية.

من جانبها، رصدت «الإمارات اليوم»، انتشار إعلانات بيع شهادات «آيلتس» على الإنترنت، من خلال مواقع ومكاتب تعليمية خارج الدولة، تدعو الطلبة إلى التواصل معها، والحصول على شهادة «آيلتس» بالدرجة المطلوبة، من دون امتحانات، مع تأكيد على توثيقها من الدول الصادرة منها، تمهيداً لاعتمادها داخل الدولة.

وتحت عنوان (احصل على «آيلتس» بالدرجة التي تريد من دون امتحان بأسعار خيالية)، دعا أحد المكاتب التعليمية الموجودة في دولة عربية الطلبة الدارسين بالإمارات إلى الكف عن القلق والخوف من الفشل في الحصول على «آيلتس»، مشيراً إلى أن الأمر أصبح في غاية البساطة لعلاقاتهم الواسعة التي تمكنهم من توفير شهادة «آيلتس» دون أي اختبارات أو تعب، وكل ما عليهم مراسلتهم والتواصل معهم عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف.

وذكر أحد الإعلانات أن الكثير من الطلبة فشل في الحصول على «آيلتس»، رغم تعبه واجتهاده، وأن بعض الطالبات تخلت عن طموحها في التعليم بالخارج، بسبب فشلها في «آيلتس»، وعدم استطاعتها الحصول على الدرجة المطلوبة التي تؤهلها للالتحاق بالجامعات الأميركية والأوروبية، مشيراً إلى أنهم يوفرون شهادات «آيلتس» معتمدة دولياً بأسعار رمزية، دون أي اختبارات.

وأكد خريجون جامعيون، فضّلوا عدم ذكر أسمائهم، أنهم حصلوا على شهادات «آيلتس» من معاهد داخل الدولة معتمدة من جامعاتهم دون أداء امتحانات، مقابل مبالغ تراوح بين 10 و12 ألف درهم، مشيرين إلى أنهم لجأوا إلى ذلك بعد أن فشلوا أكثر من مرة في النجاح في «آيلتس» وتحقيق المعدل المطلوب، وذلك نتيجة لصعوبة الامتحانات، وتعنت هذه المعاهد، بسبب أنها تجارة رائجة جداً، وتدر عليهم الملايين سنوياً، لأنها شرط أساسي للحصول على المؤهل الجامعي.

وكانت «الإمارات اليوم» كشفت سابقاً عن وجود سوق سوداء داخل الدولة لبيع وتزوير شهادتي قياس اللغة الإنجليزية «آيلتس» و«توفل»، اللتين يلزم الحصول على إحداهما لنيل شهادة البكالوريوس، بأسعار تراوح بين 7000 و10 آلاف درهم.

المصدر: الإمارات اليوم