قال معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين: إن الوزارة بدأت في تنفيذ مبادرة «100 يوم لتوطين 3 قطاعات»، تستهدف دراسة وتنفيذ إجراءات لتوطين قطاع الاتصالات، وقطاع التشييد والتطوير العقاري وقطاع النقل والطيران في الدولة، مشيراً إلى أن هذه القطاعات تسهم بأكثر من 28% من الناتج المحلي للدولة.
12 قطاعاً
ولفت خلال المحاضرة التي نظمها مجلس البطين في أبوظبي إلى وجود 12 قطاعاً اقتصادياً مهماً في الدولة، منها 6 قطاعات رئيسية تسهم في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، توفر عدداً كبيراً من الوظائف ذات الدخل العالي والتي تتناسب مع تطلعات وآمال أبناء الوطن الوظيفية، موضحاً في الوقت نفسه أن تلك القطاعات تزخر بوظائف تقدر بنحو 300 ألف فرصة وظيفية قابلة للتوطين.
وأرجع معالي ناصر الهاملي أسباب رفع الوزرة خلال الفترة الماضية، لرسوم معاملتها إلى إقرار استراتيجية شاملة معنية برفع المستوى المهاري للعاملين في الدولة إلى 40% من إجمالي القوى العاملة بحلول العام 2021، فضلاً عن تشجيع الشركات على استقطاب المواطنين نظراً لانخفاض تكاليف توظيفهم، وتوقع دخول 200 ألف عقل بشري إماراتي إلى سوق العمل خلال الفترة المقبلة.
شراكة
وأشار إلى أن الوزارة شرعت في إطار تشجيعها لمنشآت القطاع الخاص للانضمام إلى عضوية «نادي شركاء التوطين» في تقديم خصومات على رسوم تجديد واستقدام العمالة، بحيث ستدفع المنشآت التي تصل فيها نسبة التوطين إلى 3% والواقعة ضمن الفئة البلاتينية 300 درهم بدلاً من 3 آلاف لرسوم استخراج تصاريح العمل.
لقاء
وكان معالي ناصر بن ثاني الهاملي قد التقي مجموعة من رجال الأعمال وأهالي منطقة البطين في مجلس «البطين» في أبوظبي، حيث تم استعراض استراتيجية الوزارة حول ملف التوطين في القطاع الخاص.
وأكد معاليه أن اللقاء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة التواصل الدائم مع المواطنين للوقوف على احتياجاتهم مؤكداً حرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على عقد اللقاءات مع المواطنين والاستماع إلى وجهات نظرهم حيال الخدمات التي تقدمها الوزارة وفي مقدمتها دعم المواطنين من خلال توفير الفرص الوظيفية المناسبة التي تلبي طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية.
أجندة
وأضاف «إن الوزارة لديها أجندة لعقد لقاءات مع رجال الأعمال، للوقوف على مرئياتهم ووجهات نظرهم في إطار تطوير السياسة الوطنية للتشغيل، حيث يشكل قطاع الأعمال مرتكزاً رئيسياً في هذه السياسة التي تستهدف تطوير المهارات في سوق العمل وتعزيز مشاركة القوى العاملة والإنتاجية، وتدعم ريادة الأعمال، والتطوير والبحث العلمي والحماية الاجتماعية إلى جانب الاستعداد لمستقبل العمل».
توظيف
وأوضح «أن توظيف الموارد البشرية الوطنية وتمكينها في قطاعات اقتصادية مستهدفة يأتي في مقدمة أولويات الوزارة في المرحلة الحالية وذلك استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة تسريع وتيرة التوطين في القطاع الخاص.
وأضاف معاليه: إن الوزارة تطبق حزمة نوعية من السياسات والبرامج والمبادرات المنبثقة عن منهجية جديدة في التعامل مع ملف التوطين بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية 2021 ذات العلاقة بالتوطين، الذي يعتبر مسؤولية وطنية تتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
منهجية
وتطرق خلال اللقاء الذي حضره سيف السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية وكبار المسؤولين في الوزارة إلى المنهجية الجديدة التي تبنتها الوزارة للتعامل مع ملف التوطين والتي تقوم على ثلاثة مبادئ أساسية أولها اعتبار التوطين مسؤولية مشتركة تتطلب تطوير الشراكة مع القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والمناطق الحرة المنظمة لقطاعات اقتصادية حيوية.
فيما يتمثل المبدأ الثاني في تطوير إطار استراتيجي لتخطيط القوى العاملة من خلال التركيز على التوطين النوعي في قطاعات ووظائف مستهدفة، بينما يستهدف المبدأ الثالث الاستمرار في تحفيز المؤسسات على التوطين وتشجيع المواطنين على الالتحاق بالعمل في القطاعات والوظائف .
مبادرات
أشار معالي ناصر الهاملي في سياق استعراضه للمبادرات والبرامج المنبثقة عن المنهجية الجديدة إلى «نادي شركاء التوطين»، الذي يوفر حزمة من الحوافز المجزية للمؤسسات التي تدعم أجندة التوطين وفق معايير محددة تمنح الشركات العضوية ضمن ثلاث فئات وهو يشجعها ويحفزها على التفاعل مع خطط التوطين دون تحميلها أعباء قد تؤثر عليها.
المصدر: البيان
