أظهرت جماعة «الإخوان المسلمين» الحاكمة في مصر سوء معالجة في ملفات داخلية وخارجية. وفي كثير من الأحيان، تتجاوز معالجتها مجرد السعي الى «أسلمة» الادارة المصرية، وهذا أمر خطير ومستنكر في ذاته ويشير الى مسار ديكتاتوري داخلي، الى انتهازية سياسية على حساب المصالح القومية لمصر او ارتجال وجهل مدمرين لدور مصر ورؤيتها التاريخية لدورها في اسوأ الأحوال.

وانكشف الارتجال والجهل والانتهازية السياسية عبر تعامل حكم «الإخوان» مع ثلاث قضايا أساسية تهم الداخل المصري والعلاقات مع الخارج.

من المعروف تقليدياً، ان تعيين المحافظين في مصر، بقرار رئاسي، من أكثر القرارت حساسية يكاد يتوازى في أهميته تشكيل الحكومات. ويحرص صاحب القرار على المواءمة بين قدرات المحافظ وبين حاجات المحافظة المعين فيها. لقد عين الرئيس مرسي القيادي في حزب البناء والتنمية المنبثق عن «الجماعة الإسلامية» عادل الخياط محافظاً للأقصر.

لم يتمكن احد من المحيط الرئاسي وادارة «الإخوان» ان يشرح لماذا لم يجد مرسي لشغل المنصب في محافظة الأقصر السياحية بامتياز، والتي تعيش على توفير كل اشكال البنى التحتية التي يحتاج اليها السائح عموماً، الا القيادي في التنظيم الذي نفذ مذبحة السياح في 1997 امام آثار الاقصر.

تعيين المحافظ من حقوق الرئيس، لكن سقوط ممارسة هذا الحق الى هذا الدرك، تستدعي التساؤل عن معانيها. هل المسألة مجرد ترضية لحزب «البناء والتنمية» واستقطابه انتخابياً»؟ كان يمكن الرئيس ان يجد ترضية أقل ضرراً على البلاد وعليه. هل المسألة مجرد اظهار لعناد واستهتار بمشاعر سكان الاقصر والمصريين؟ لقد نجح الرئيس في تنفيذ هذا الغرض.

في اي حال، كان القرار نموذجياً في الانتهازية السياسية إن لم يكن الارتجال والجهل.

مصر والنيل قصة واحدة، فالنهر العظيم هو الذي صنع الاستراتيجية الافريقية لمصر على امتداد التاريخ. ولم تهتز هذه العلاقة الا في ظل ادارة «الإخوان» لهذا الملف الذي ينبغي ان يكون متجاوزاً لأي مطمع في سلطة او مصلحة حزبية او «أسلمة» للادراة المصرية. والخلافات بين دول المنبع والمصب والمتشاطئة تعلو وتهبط، بحسب منسوب النهر، وايضاً وفق الحاجات الكثيرة المستجدة، خصوصاً تلك المتعلقة بالتنمية. ومنذ سنوات طويلة تجري محادثات تتعلق بالحصص والاستخدام، كانت حصيلتها سد النهضة الاثيوبي الذي «اكتشفته» ادارة «الإخوان» في القاهرة قبل اسابيع قليلة، ليتولى الرئيس شخصياً «التعويض من دمه لكل قطرة ماء تنقص من النيل»، لتبدأ طبول الحرب «الإخوانية» المهددة لاثيوبيا. وسرعان ما انكشفت الانتهازية «الإخوانية» واستغلال العلاقة الخاصة بين مصر ونهرها للمزايدة الوطنية. وليكشف الرئيس السوداني عمر البشير ان ما فعله مرسي في مؤتمر الحوار حول النيل مجرد معركة طواحين هواء، عبر التأكيد ان السد الاثيوبي الجديد لا يؤثر في منسوب النهر. وقبل تصريحات البشير المعني، مثل مصر، بقضية النيل، زار وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو اديس ابابا، ليعود ببيان شبه اعتذار من الاثيوبيين بعدما هددهم «الإخوان» في مصر بالحرب.

في اي حال، اين يمكن ان يوضع القرار المصري في قضية النيل؟ لا يختلف اثنان على ان القرار نموذج في الانتهازية السياسية إن لم يكن الارتجال والجهل.

في الدائرة الشرق اوسطية حيث للديبلوماسية المصرية، تقليدياً، باع طويلة واستراتيجية واضحة، انتقل الرئيس مرسي بالموقف من الازمة السورية من موقع الى نقيضه. اذ اعلن فجأة قطع العلاقة مع دمشق وسحب التمثيل الديبلوماسي، وذلك بعد رهان استمر شهوراً على لجنة وساطة رباعية، تضم ايضاً مصر وايران، من اجل ايجاد حل سياسي للأزمة السورية، وذلك في رجع صدى لاقتراح من طهران، وبعد اتصالات مصرية – ايرانية وصولاً الى مستوى القمة. اي انتقل مرسي من موقف كان يقترب وينسق مع طهران، المدافعة عن النظام السوري، الى قطع العلاقة مع هذا النظام.

هكذا وفي الازمة السورية، البالغة الحساسية والاهمية، طغى الارتجال والانتهازية على موقف «الإخوان» في مصر، اذ لا عذر لجهلهم في هذا الملف.