دأبت المقالات والدراسات في الاستفاضة في الحديث عن مدى اعتماد الأسرة الإماراتية على العمالة المنزلية، وتشير بأصابع اللوم والوعي أيضا، بمخاطر الاستقدام على التنشئة الاجتماعية والدينية، وعلى أهمية عدم الاتكاء على وسادة العمالة المنزلية، خصوصا وأن هناك تحديات كثيرة باتت جلية في إجراءات استقدامها، حيث إن تحديد أسعار الاستقدام قرار يصعب تطبيقه على أرض الواقع، بسبب أن السوق مفتوح ويخضع للعرض والطلب وهناك عوامل مؤثرة سواء داخلية أو خارجية، ومن جهة أخرى فإن ميزانية الاستقدام ليست بالقليلة خصوصا وأن هناك العديد من الأسر تعتمد على وجود أكثر من عاملة أو عامل في منزلها الواحد، مقارنة بمتوسط دخل الفرد، إذ إن حد الأجور يبدأ من 7 آلاف درهم، لينتهي عند عتبة 20 ألف درهم.

وأكدت العديد من العاملات أن تطور الحالة الاجتماعية لعدد كبير من الأسر في بلدانهم، ما يؤدي أحيانا أن تأتي العاملة المنزلية/‏‏ العامل أجل تحسين وضعها المعيشي وفقا للمدة والمبالغ المالية التي تحتاجها ويمكن أن لا تتجاوز الشهرين ومن بعدها تفتعل المشاكل حتى يتسنى لها العودة إلى بلدها مباشرة.

المصدر: البيان