أدى مرشح التحالف الكردستاني فؤاد معصوم اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية العراقية، فيما قدمت منظمات مدنية طعناً الى المحكمة الدستورية بانتخابه باعتباره مزدوج الجنسية.

وأعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان «عدد الأصوات 275، بينها 46 صوتاً باطلاً، وحصل فؤاد معصوم على 175 صوتاً، فيما حصلت النائب حنان الفتلاوي على 37 صوتاً وفائق الشيخ علي على 10 اصوات وحسين الموسوي على ثلاثة اصوات وحميد الشمري على صوتين».

وأكد مصدر كردي لـ «الحياة» ان «القيادات الكردية عقدت عشية اختيار رئيس الجمهورية اجتماعاً موسعاً أسفر عن ترشيح معصوم بدلاً من برهم صالح الذي كان يحظى بدعم الأطراف الكردية الى جانب القوى السياسية الأخرى».

ومعصوم الذي يملك الجنسية البريطانية إضافة الى العراقية كان أول رئيس وزراء في كردستان في مطلع التسعينات، وأول رئيس للمجلس الوطني العراقي بعد سقوط النظام السابق، ورئيس مجلس كتابة الدستور، وأحد مؤسسي «الاتحاد الوطني الكردستاني» عام 1975، ويمتلك خبرة طويلة في المجال السياسي والإجتماعي والثقافي.

وأفادت صحيفة «المدى» في تقرير أن منظمات مدنية قدمت طعناً الى المحكمة الدستورية حول ازدواج جنسية كبار المسؤولين، وبطلان قانون انتخاب رئيس الجمهورية. وأكدت ان «المجلس العراقي للسلم والتضامن»، و «جمعية الأمل العراقية»، و «الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان» وجهت مذكرة الى البرلمان تتعلق بازدواج الجنسية لشاغلي المناصب السيادية والأمنية الرفيعة. وطالبت المذكرة، البرلمان بالتحقق في ما إذا كانوا مشمولين بتعدد الجنسية، وفي حال ثبوت ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بما في ذلك عزلهم من مناصبهم».

وتنص المادة 18 من الدستور العراقي على ان «من يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً عليه التخلي عن أي جنسية أخرى مكتسبة».

ويحمل العديد من المسؤولين العراقيين، إضافة الى اعضاء البرلمان قادة عسكريين وامنيين، جنسيات اجنبية إضافة الى جنسيتهم العراقية.

وأكد الخبير القانوني عدنان الالوسي لـ «الحياة» انه في حال ردت المحكمة الاتحادية على هذه الدعوى، فإن كبار المسؤولين، يتقدمهم رئيس الجمهورية سيكون عليهم التخلي عن جنسياتهم غير العراقية.

الى ذلك، هنأ الناطق باسم تيار الإصلاح الوطني بزعامة ابراهيم الجعفري معصوم، وقال احمد جمال في تصريح الى «الحياة» «نبارك لمجلس النواب بكل مكوناته بنجاحه في انتخاب رئيس الجمهورية». وأضاف: «باعتبارنا الكتلة الأكبر سنسعى جاهدين إلى تقديم مرشح لرئاسة الوزراء وفق المدد الدستورية». وجاءت تصريحات جمال عقب نفي السلطة القضائية إصدار أي قرار جديد يتعلق بالكتلة البرلمانية الاكبر. وقال الناطق باسم السلطة القضائية عبدالستار بيرقدار إن «المحكمة الاتحادية العليا لم تصدر قراراً جديداً يتعلق بالكتلة البرلمانية الأكبر سوى ذلك الذي صدر في عام 2010».

وكانت قناة «العراقية» الرسمية، بثت ليل أول من امس خبراً نقلته عن النائب في «ائتلاف دولة القانون» حسين المالكي إن ائتلافه «تلقى رد المحكمة الاتحادية باعتباره الكتلة النيابية الأكبر».

من جهة أخرى، أكد المالكي، التزامه التوقيتات الدستورية في تشكيل الحكومة الجديدة، مشيراً الى ان «العراق بلد دخل على الديموقراطية منذ فترة قليلة ويسير بخطوات ثابتة نحو العمل الديموقراطي».

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي زار بغداد أمس: «استثماراً لزيارة الأمين العام للأمم اجرى الحديث عن العملية السياسية»، مشيراً إلى «أننا طمأناه إلى التزامنا السياقات والتوقيتات الدستورية في تشكيل الحكومة».

وكان بان وصل امس، إلى بغداد في زيارة رسمية ضمن اطار جولته في الشرق الاوسط.