أن يستقيل وزير من وزارته أو مسؤول من منصبه في أحد البلدان الغربية أو الدول ذات النظم الديموقراطية، فذلك ليس بالحدث التاريخي أو الحدث نادر الوقوع، وإنما هو أمر مألوف وظاهرة شائعة تحصل وتتكرر من حين لآخر، وذلك بحسب اختلاف المسببات التي سنتطرق إليها، والظروف الداعية لذلك الوزير أو المسؤول للمبادرة بتقديم استقالته، ففي تلك المجتمعات حينما يصبح الوزير أو المسؤول ليس أهلاً لهذا المنصب، وليس على قدر من الثقة الممنوحة له نتيجة تقصيره أو إهماله، فإنه يقدم ويبادر من تلقاء ذاته على خيار الاستقالة، ولكن أن يقع مثل ذلك في مجتمعنا السعودي، وأن نسمع عن استقالة وزير من منصبه بمحض إرادته الشخصية، ولو كان ذلك نتيجة إهمال أو خطأ كارثي فاضح، فإن ذلك أشبه وأقرب للمعجزة التاريخية نظراً الى ندرة تحققه على أرض الواقع، ومتى ما حصل ووقع ذلك فحق لنا أن نجعل من ذلك اليوم يوماً تاريخياً لا ينسى، إذ ستظل تلك الاستقالة الأولى من نوعها لا الإقالة أو الإعفاء حاضرة في الذاكرة الشعبية إلى حين من الدهر!

في شباط (فبراير) الجاري، على وجه التحديد، نشرت وكالات الأنباء ووسائل الإعلام عدداً من الأخبار المتعلقة باستقالة عدد من الوزراء في عدد من الدول، ففي ألمانيا مثلاً استقالت وزيرة التعليم العالي من منصبها بعد أن تم تجريدها من شهادة الدكتوراه، بعد أن اتضح أنها نقلت نصوصاً في رسالتها من دون الإحالة إليها، وفي الهند استقال وزير في الحكومة الهندية بعد مقتل عدد من الحجاج الهندوس نتيجة تدافع بينهم في محطة القطار، على رغم أن الحادثة لم تحصل في حدود موقع الاحتفال الديني الذي يقع تحت مسؤوليته، إلا أن الوزير قال: أتحمّل المسؤولية المعنوية، وأستقيل من منصبي كمسؤول عن إدارة ذلك المحفل الديني الكبير، وفي الولايات المتحدة أعلن وزير الطاقة الأميركي عزمه على الاستقالة وعدم الاستمرار في منصبه، بانتظار تعيين خلف له، مبيناً لوسائل الإعلام أنه يودّ «العودة إلى حياته الأكاديمية للتعليم والبحث العلمي»، وذلك بعد أربع سنوات قضاها في منصبه كوزير للطاقة في الولايات المتحدة.

تلك الاستقالات وغيرها في تلك المجتمعات الديموقراطية قد تختلف دواعيها من مسؤول لآخر، وكذلك قد تتنوع مسبباتها، ففي ظل سيادة القانون ورقابة المؤسسات الإعلامية والشعبية والمدنية في تلك الدول قد تكون الاستقالة نتيجة ضغوط داخلية جراء وقوع مشكلة أو فضيحة تتعلق بالمسؤول ذاته من تصريح ولو مجرد كلمة عابرة، وذلك كما حصل لوزير في الحكومية البريطانية منذ أشهر بعد اعترافه بتوجيه كلام غير لائق لأحد ضباط الشرطة، أو صدور فعل منه مخالف للقوانين والأنظمة، وهو ما أطاح أخيراً بوزير البيئة في الحكومة البريطانية بعد أن وجه الادعاء العام إليه تهمة «التأثير في سير العدالة» بالتحايل للتهرب من مخالفة مرورية، وأهم من ذلك هو حصول إخفاق في جهته التي يديرها ويشرف عليها، سواء كان ذلك يتعلق بالجانب الإنساني أو الإداري، أو قضايا وفضائح الفساد المالي.

في هذه الأحوال يضطر معظم أولئك المسؤولين، وتحت ضغط الجهات الرقابية والإعلامية، إلى تقديم الاستقالة والاعتراف بالخطأ بأكثر العبارات وضوحاً للرأي العام، وتقديم الاعتذار عن تلك التجاوزات أو المخالفات أو الانتهاكات، وهي لا تعفيه أيضاً من المساءلة والملاحقة القضائية، وتارة أخرى قد تكون الاستقالة عائدة لارتفاع مستوى الشعور الأخلاقي بالمسؤولية لدى المسؤول، بحيث يرى أنه قدم ما لديه من خطط تطويرية ما يجعله يغادر المكان طوعاً باختياره ومن غير أي ضغوط، وذلك من أجل إتاحة المجال لدماء أخرى تقدم وتطرح أفكارها ورؤاها المختلفة التي قد تنجح في تحقيق ما كان يأمله من سبق، وأن يتفرغ هو لمجال البحث والدراسات العلمية، إلى غير ذلك من الأسباب الأخرى التي تدعوهم وتدفعهم للاستقالة.

أما حين تغيب مفاهيم وقيم المحاسبة والرقابة والمساءلة القانونية والقضائية تجاه كل مسؤول، مهما صغر أو كبر، عن تقصيره وإخفاقه في أداء مهمته، حين ذلك لا تنتظر أو تترقب من ذلك المسؤول الاستقالة، أو الاعتذار للمجتمع، أو الاعتراف بخطئه في متابعته لمن هم أدنى عن منصبه، وعدم نجاحه في اختيار من هو الأصلح والأكفأ للمركز الوظيفي، لأنه يعتبر أن ذلك المنصب أو تلك الوظيفة تشرفت بوجوده فيها، لذا فهو حينها لا يهتم إلا بتعزيز مكانته ومركزه الاجتماعي الذي منحه إياه ذلك المنصب، وسيظل متمسكاً به مهما بلغت الأخطاء أو التجاوزات، ما دام يبيت وهو في مأمن عن المحاسبة على تقصيره، وحديثنا ليس متعلقاً بوزير أو مسؤول بعينه، وإنما لكل من تولى منصباً وهو لم يستشعر أمانة وعظم تلك المسؤولية التي وكلت إليه.

المصدر: صحيفة الحياة