كشف برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، عن وجود خمسة أسباب رئيسة تضع بحوث علوم الاستمطار في قمة الأوليات للدولة، أبرزها يتعلق بمناخها الذي يتسم بالجفاف، ومنها قلة معدل هطول الأمطار الطبيعية في الدولة عن 100 ملم سنوياً، بجانب عوامل أخرى مثل الزيادة السكانية والتوسع الاقتصادي.

وأكد البرنامج أنه يعمل على تحقيق هدفين استراتيجيين، هما المساهمة في تقدّم علم الاستمطار والتكنولوجيا المستخدمة فيه وتطبيقاته والتشجيع على ضخ المزيد من الاستثمارات في تمويل البحوث والشراكات البحثية على مستوى العالم، بجانب زيادة معدلات الأمطار في الدولة والمناطق الجافة وغيرها من المناطق.

وتفصيلاً، أفاد برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، بأن آلية عمله تسعى لتحقيق هدفين استراتيجيين، الأول المساهمة في تقدّم علم الاستمطار والتكنولوجيا المستخدمة فيه وتطبيقاته والتشجيع على ضخ المزيد من الاستثمارات في تمويل البحوث والشراكات البحثية على مستوى العالم، والثاني زيادة معدلات الأمطار في الدولة والمناطق الجافة وغيرها من المناطق.

وأشار البرنامج -في كتيّب وزّعه على المشاركين في الملتقى الدولي الرابع للاستمطار، الذي اختتم فعالياته الأسبوع الماضي في أبوظبي- إلى أن تحقيق هذين الهدفين يحتاج إلى العمل على أربعة محاور رئيسة، أولها الارتقاء بمستوى البحث والابتكار في مجال بحوث علوم الاستمطار، من خلال زيادة مستوى التمويل والنشاطات البحثية دولياً، وجذب المزيد من الباحثين والخبراء والمستثمرين ورواد الأعمال من أنحاء العالم كافة، وتعزيز التمويل المقدم من قبل المؤسسات الدولية المشاركة في البرنامج.

ويتمثل المحور الثاني لتحقيق استراتيجية برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار -وفقاً للكتيب- في «تطوير الفهم العلمي لتحسين عمليات الاستمطار» من خلال التوصل للمزيد من الفهم المتعلق بفيزيائية وديناميكية السُحُب وأنظمتها وتفاعلاتها والعمليات الفيزيائية الأخرى ذات الصلة، إضافة لدمج المعرفة المتوافرة حالياً عبر مشاركة البيانات التجريبية والندوات وغيرها.

ولفت الكُتيّب إلى أن المحور الثالث هو «تطوير الأساليب المستخدمة في عمليات الاستمطار»، والذي يعتمد على التأكد من جودة البيانات التجريبية الحالية والتاريخية على حد سواء، وتوفيرها للباحثين، وأيضاً تطوير أساليب تحليل البيانات والأسس التقنية لعمليات تلقيح السحب من خلال اختبار مواد وأساليب التلقيح وتقديم نماذج متطورة لقدرات السُحب.

وأوضح أن المحور الرابع يُعنى بـ«تحسين وتطوير القدرات والكفاءات البشرية في مجال الاستمطار على الصعيدين المحلي والعالمي»، عبر تطوير الكفاءات في مجالات الأرصاد الجوية والمياه والبحث والتطوير البيئي محلياً وإقليمياً، لإيجاد المزيد من القوى العاملة في المجالات العلمية والتقنية، وإيجاد فرص التعاون البحثي في المنطقة وتنظيم البنى التحتية لهذه المجالات.

وطرح الكُتيّب سؤالاً شديد الأهمية، هو «لماذا يعتبر برنامج بحوث علوم الاستمطار بالغ الأهمية بالنسبة لدولة الإمارات؟»، مجيباً بأن «هناك خمسة أسباب رئيسة تضع البرنامج في قمة الأوليات للدولة التي يتسم مناخها بالجفاف، أولها قلة معدل هطول الأمطار الطبيعية في الدولة عن 100 ملم سنوياً، والثاني ارتفاع معدل تبخر المياه السطحية، ثم انخفاض معدل تغذية المياه الجوفية، الذي يقل بكثير عن إجمالي المياه السنوية المستخدمة في البلاد، وعلاوة على ذلك فإن الزيادة السكانية والتوسع الاقتصادي سيضعان ضغوطاً إضافية على إمدادات المياه القائمة، ولذلك تم إطلاق هذا البرنامج لمعالجة هذه التحديات والمساهمة في إيجاد طرق مستدامة لتعزيز أمن المياه في دولة الإمارات وخارجها».

وتطرق الكتيب إلى إنجازات دولة الإمارات في مجال بحوث الاستمطار، موضحاً أنها أجرت أول عملية تلقيح للسحب عام 1982، وبحلول عام 2000 تم تسهيل هذه العمليات من خلال البحوث العلمية والتقنية التي أجريت بالتعاون مع منظمات عالمية بارزة مثل المركز الوطني لبحوث الغلاف الجوي في كولورادو بالولايات المتحدة الأميركية، وجامعة «يتواترسراند» بجنوب إفريقيا، ووكالة الفضاء الأميركية «ناسا».

وقال: «لضمان نجاح البرنامج استثمر المركز الوطني للأرصاد في البنية التحتية لتلقيح السحب، وأنشأ المركز شبكة محلية تضم 75 محطة جوية أوتوماتيكية لرصد الطقس، وست محطات رادار لرصد طبقات الجو العليا تغطي الإمارات بأكملها، ومحطة جوية عمودية واحدة، كما أنشأ المركز قواعد بيانات مناخية، وساعد في تطوير التنبؤات الجوية الرقمية الدقيقة وبرامج المحاكاة في دولة الإمارات».

4 طائرات لـ «التلقيح»

كشف الكتيّب الصادر عن برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، أن «المركز الوطني للأرصاد يستخدم حالياً أربع طائرات من طراز بيتش كرافت كينغ إير (سي 90) في مطار العين، مجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة اللازمة لتلقيح السحب وإجراء البحوث الجوية، كما يتبادل البيانات والمعلومات مع المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى، من بينها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية واللجنة الدائمة للأرصاد الجوية والمناخ التابعة لمجلس التعاون الخليجي، في ما يتعلق بالأبحاث العلمية الجديدة والتطورات في المجالات ذات الاهتمام المشترك».

ولفت الكتيّب كذلك إلى أنه تم تأسيس وحدة دائمة لتلقيح واستمطار السحب في قسم الأرصاد الجوية التابع للمركز الوطني للأرصاد، تقوم بعمليات التلقيح في أي مكان داخل الدولة، حيث توجد سحب قابلة للاستمطار في الغالب على طول تضاريس الجبال الشرقية، مشدداً على أن عمليات التلقيح لا تستخدم فيها أية مواد كيميائية ضارة، حيث يتم استخدام الأملاح الطبيعية مثل كلوريد البوتاسيوم وكلوريد الصوديوم.

– هطول الأمطار الطبيعية على الدولة يقل عن «100 ملم» سنوياً.

المصدر: الإمارات اليوم