قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، في جلستها أمس، برئاسة المستشار القاضي فلاح الهاجري، حضورياً بالحبس سنتين والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة على أحمد ياسر عبد الملك (18 عاماً)، عراقي الجنسية، بتهمة الترويج والسعي للانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة، وإغلاق جميع الحسابات والمواقع الإلكترونية التي شارك فيها المتهم أو استعملها.

كما حجزت المحكمة قضيتي تنظيم «الإخوان المسلمين اليمني» في الإمارات و«داعش الحب» إلى 6 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

ونظرت المحكمة أيضاً، خلال جلستها، عدداً من القضايا المتعلقة بأمن الدولة، بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة.

الترويج لـ«داعش»

وتفصيلاً، كانت نيابة أمن الدولة قد أسندت إلى المتهم أحمد ياسر عبد الملك، عراقي الجنسية، تهمة السعي للانضمام إلى تنظيم إرهابي «داعش»، مع علمه بحقيقته وغرضه، بأن تواصل مع أحد المؤيدين للتنظيم، ليوصله إلى الطريق الذي يمكّنه من الدخول إلى الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم في العراق ويلتحق به.

كما روّج وحبّذ بالقول والكتابة وعرض على آخرين كتابات وتسجيلات عن أعمال التنظيم وحسّن صورته وامتدح أعماله ودعا إلى نصرته والدفاع عنه، وحاز المحررات والتسجيلات، وأنشأ وأدار موقعاً إلكترونياً، ونشر من خلاله معلومات لجماعة إرهابية بقصد الترويج والتحبيذ لأفكارها.

الإخوان المسلمون

وفي قضية تنظيم «الإخوان المسلمين اليمني» في الإمارات المتهم فيها 15 يمنياً و4 إماراتيين بإنشاء وتأسيس فرع لتنظيم الإخوان المسلمين بالدولة، استمعت المحكمة إلى مرافعات شفهية ومذكرات دفاع قدمها المحامون حمدان راشد الزيودي وعلي العبادي ومحمد العزعزي وأحمد العوذلي وجاسم النقبي ومحمد الزعابي والمحامية أسماء الزعابي، مطالبين ببراءة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم، في حين تم حجز القضية للحكم في جلسة 6 يونيو المقبل.

ويواجه المتهمون تهماً عدة، منها جمع تبرعات وأموال دون ترخيص مسبق من الجهة المختصة، والانضمام إلى التنظيم غير المشروع في دولة الإمارات والمقضي بحله الذي يدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، بهدف الاستيلاء عليه مع علمه بأغراضه، وتهمة العلم بوقوع الجريمة وعدم المبادرة إلى إبلاغ الجهات المختصة.

جبهة النصرة

كما استمعت المحكمة إلى مرافعات المحامي حمدان راشد الزيودي عن المتهم الأول في قضية التعاون مع تنظيم جبهة النصرة، عبر تقديم تفريغات لمواد صوتية وترجمات لنصوص، وإمداد التنظيم بالأدوات والترويج له، أما المتهمون الخمسة الآخرون فيواجهون تهمة العلم بوقوع عدد من الجرائم التي جاء بها المتهم الأول وعدم إبلاغ السلطات المختصة بذلك.

ودفعت المحامية أسماء الزعابي عن المتهم الثاني في القضية نفسها بانتفاء القصد الجنائي في جريمة عدم التبليغ عن جريمة إرهابية، لعدم علمه بواقعة تعاون المتهم الأول مع التنظيم، والتمست براءة المتهم، كما طالب المحامي الزيودي ببراءة موكله واحتياطاً استعمال الرأفة، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 13 يونيو المقبل.

الإضرار بسمعة الدولة

وقدم المحامي حمدان الزيودي مرافعته في القضية التي تتهم فيها (م.م) بإنشاء وإدارة موقع إلكتروني ونشر معلومات من شأنها الإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها، والتمس أصلياً تكفيل المتهمة بالكفالة التي تراها المحكمة مناسبة، إلى حين الفصل في القضية، والقضاء ببراءتها من التهم المسندة إليها، واحتياطياً إعمال نص المادة 7 من القانون الاتحادي في شأن الأحداث.

نظراً إلى حداثة سن المتهمة التي تؤكد السجلات أن آخر تغريدة مسيئة لها كانت بتاريخ 7 مارس من عام 2013، والمتهمة من مواليد 14 من نوفمبر 1997، أي أنها كانت في سن الـ15، وألقي القبض عليها عام 2015، وتم حجز القضية إلى 30 مايو للنطق بالحكم.

وفي قضية أخرى، يواجه فيها المتهم الباكستاني ج. خ تهمة الترويج لتنظيم داعش الإرهابي، أقر المتهم بما أسند إليه من تهم، إذ كتب على الغلاف الخارجي لهاتفه «داعش الحب»، مع علمه بأغراض التنظيم الإرهابية، وحجزت المحكمة القضية لجلسة 6 يونيو المقبل للحكم. كما أجّلت المحكمة قضية الأميركية د.ك المتهمة بالإساءة للدولة إلى 30 مايو الجاري، إلى حين عرضها على طبيب نفسي.

وفي قضية الإماراتي س. م المتهم بإزعاج السلطات، فقد أقر بالتهمة المسندة إليه، وعزا ذلك إلى أنه كان في حالة سكر حسب العينة التي أخذت منه، مؤكداً أنه لم يكن يعي ما يفعل ويقول، وطلب تحويله إلى المستشفى للعلاج من الإدمان، ورفض انتداب محامٍ للدفاع عنه، وأجّلت المحكمة القضية إلى جلسة 6 يونيو المقبل.

المصدر: البيان