أخبار
السبت ١١ فبراير ٢٠١٧
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً لمصلحة مستثمر، إذ قضى له بتعويض قدره مليون درهم، بسبب إخلال البائع بالتزاماته، ما تسبب له في خسائر مالية لعدم تأجير العقار، وأحالت المحكمة القضية إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر في تقدير التعويض المقضي به. وكان مستثمر أقام دعوى قضائية يطالب فيها شخصاً بأن يؤدي له مبلغ أربعة ملايين و682 ألف درهم مع الفائدة، موضحاً أنه «اشترى منه بناية بمبلغ 10 ملايين و750 ألف درهم، والتزم البائع بتوصيل المياه والكهرباء قبل التسجيل، وحال الإخلال يلتزم البائع بمبلغ 130 ألف درهم شهرياً، قيمة إيجار البناية، وأخل البائع بالتزامه». وقضت محكمة أول درجة بإلزام البائع بأن يؤدي للمشتري مبلغ 2.5 مليون درهم مع فائدة 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى تمام السداد، ثم عدلت محكمة الاستئناف المبلغ إلى مليون درهم، ولم يرتض المستثمر بهذا الحكم فطعن عليه. وقال المستثمر إن «الحكم خالف القانون، إذ قضى بإنقاص مبلغ التعويض المتفق عليه بين الطرفين بالمخالفة للمادة (390) من قانون المعاملات المدنية». وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مشيرة إلى أن النص في العقد على الشرط الجزائي يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين، فلا يكلف الدائن بإثباته، بل يقع على المدين إثبات عدم تحققه، ويفرض فيه أن التعويض المتفق عليه متناسب مع الضرر الذي حاق بالدائن. المصدر: الإمارات اليوم
أخبار
الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠١٦
حجزت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم برئاسة القاضي فلاح الهاجري قضية سبعة متهمين من جنسيات عربية إلى جلسة 31 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم عن تهمة تسليم معلومات خاصة بدائرة حكومية محظور نشرها لحزب الله اللبناني الإرهابي ولمصلحة دولة أجنبية وتصوير دوائر حكومية خلافا للحظر ومعلومات اقتصادية تتعلق بإنتاج إحدى إمارات الدولة من النفط وخرائط تبين مواقع حقول البترول والغاز وتهمة إنشاء وإدارة مجموعة ذات صفة دولية تابعة للحزب دون ترخيص من الحكومة. كما استمعت المحكمة اليوم إلى مرافعات دفاع المتهمين الذين طالبوا في نهايتها بالبراءة لموكليهم. ونظرت المحكمة أيضا عدداً من القضايا المتعلقة بأمن الدولة بحضور بعض ذوي المتهمين وممثلي وسائل الإعلام في الدولة. المصدر: البيان
أخبار
الثلاثاء ٢٧ سبتمبر ٢٠١٦
اعترف متهم آسيوي بتسليم معلومات سرية تختص بمشتركين في إحدى شركات الاتصالات في الدولة إلى دولة أجنبية مع علمه بسرية المعلومات، فيما نظرت المحكمة الاتحادية العليا، أمس، قضايا أمنية تتعلق بالانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، والتخابر مع دولة أجنبية، وقضية مناصحة، وقررت تأجيل ست منها إلى 17 من أكتوبر المقبل للاستماع إلى مرافعة الدفاع، والشهود. وتفصيلاً، اعترف متهم (أ.ع.ب) آسيوي بكشف وتسليم معلومات شخصية سرية متعلقة بالمشتركين في الخدمات الهاتفية في إحدى شركات الاتصالات في الدولة، تلحق الضرر بهم، إذ استخدمها دون تصريح الشبكة المعلوماتية الخاصة بالشركة، حصل عليها بحكم موقع عمله، وسلم المعلومات إلى أحد العاملين في سفارة دولة أجنبية. وأوضح المتهم أنه بالفعل سلم المعلومات، إلى صديقه الذي يعمل في القنصلية، والذي طلبها منه للضرورة، إذ إنهما يتبادلان المعلومات بحكم موقع عملهما، كما أن المتهم يعتمد على صديقه لتخليص أوراقه في القنصلية، ولم يقصد منها الضرر، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 17 من أكتوبر المقبل للاستماع إلى الدفاع. وفي قضية أخرى، وجهت النيابة العامة تهمة التخابر مع دولة أجنبية لـ(ش.م.ص) آسيوي، 35 عاماً، إذ إنه سلّم ضباط مخابرات عاملين في سفارة دولة أجنبية، معلومات تعتبر من أسرار الدفاع عن الدولة، وتختص بالسفن العسكرية المتوقفة في أحد الموانئ، وجنسيتها، ومدة مكوثها ومكان وجودها. كما أنه أذاع معلومات محظور…
أخبار
السبت ١٣ أغسطس ٢٠١٦
أيّدت المحكمة الاتحادية العليا طعن مدير إدارة في جهة حكومية اتحادية، ضد حكم استئناف قضى برفض دعواه، بشأن المطالبة بترقيته وتسكينه على الدرجة الوظيفية التي يستحقها. وفي التفاصيل، أقام موظف يشغل منصب مدير إدارة في هيئة حكومية اتحادية دعوى إدارية، مطالباً فيها بإلزام الهيئة بتقديم كل المستندات المتعلقة بوضعيته الوظيفية، وتسكينه على الدرجة (B)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، واحتياطياً ندب خبير في الموارد البشرية لبيان تاريخ تعيينه بمصالح الهيئة، وما يتوافر عليه من مؤهلات وشهادات، وما يقابل ذلك في الدرجات الوظــــــــيفية للهيئة. وقال في دعواه، إنه «يعمل لدى الهيئة بوظيفة مدير إدارة المالية منذ 1998، وقد شارك في دورات تدريبية عدة، ولم يحصل على الترقية النظامية منذ استحقاقها، وأنه بمقتضى القرار رقم (4) لسنة 2014، بشأن تسكين العاملين على الدرجات الوظيفية المختلفة، تقرر إعداد عقود عمل جديدة لهم، وعملاً بذلك أجرت الإدارة تسكينه على الدرجة (C)، حال أنه يستحق الدرجة الوظيفية (B)، فضلاً عن أحقّيته في الترقية قبل العمل باللائحة المذكورة، وقد ترتب عن ذلك تخفيض قيمة العلاوات والميزات التي كان يحصل عليها، وتظلم من قرار الإدارة التي لم ترد عليه، ومن ثم فإن تطبيق القواعد الواردة باللائحة الجديدة أخّر حقوقه المكتسبة». وقضت محكمة أول درجة بعدم سماع الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتضِ الموظف بهذا الحكم،…
أخبار
الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠١٦
حكمت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس بالسجن 3 سنوات و6 أشهر لمتهمين عربيين في قضية تنظيم الإخوان المصري عن تهمة إدارة مجموعة ذات صفة دولية تابعة لتنظيم الإخوان المصري داخل الدولة من دون ترخيص من الحكومة والتعاون مع التنظيم السري غير المشروع قبل حله. كما قضت المحكمة في جلستها التي ترأسها القاضي فلاح الهاجري ببراءة الإماراتي "أ.س .ع" عن تهمة نشر معلومات على الموقع الالكتروني "يوتيوب" بقصد السخرية والإضرار بسمعة إحدى مؤسسات الدولة، وببراءة الباكستاني "ج.خ.م " عن تهمة الترويج للتنظيم الإرهابي "داعش" بأن كتب على غطاء هاتفه الخلفي جملة "داعش الحب"، وأيضاً ببراءة الإماراتي »م. م« عن تهمة تشكيل الخطورة الإرهابية. وأمرت المحكمة بإيداع كل من المتهمين الإماراتيين الثلاثة "م.ع.ع" و "ح.أ.ش" و"ن.ر.ت" في أحد مراكز المناصحة لمدة 6 أشهر ومنعهم من السفر عن تهمة الخطورة الإرهابية. وتفصيلاً فقد أدانت المحكمة متهمين من الجنسية المصرية، بتهمة إدارة مجموعة تابعة لتنظيم الإخوان المصري بداخل الدولة. وكانت نيابة أمن الدولة اتهمت المصريين الأول "ع.م.ع" 27 سنة، بإدارة موقع في الدولة لمجموعة ذات صفه دولية تابعة لتنظيم الاخوان المصري داخل الدولة دون ترخيص من الحكومة. واما المتهم الثاني فاتهمته النيابة بالانضمام إلى مجموعة ذات صفة دولية بوصف التهمة الأولى للمتهم الأول وشارك في أعمالها، وتعاون مع التنظيم السري الإماراتي…
أخبار
الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠١٦
قضت المحكمة الاتحادية العليا صباح اليوم الإثنين، ببراءة الإماراتي أيوب سالم عن التهمة المنسوبة إليه، والباكستاني صاحب مقولة «داعش الحب». المزيد من التفاصيل تأتيكم لاحقا المصدر: البيان
أخبار
الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠١٦
أكّدت المحكمة الاتحادية العليا على مبدأ قانوني مفاده، «وجوب إبعاد الأجنبي الذي يحكم بإدانته في الجرائم الواقعة على العرض، سواء كانت جناية أو جنحة، وأياً كانت العقوبة المقضى بها»، مبينة أن «المشرع أقر ذلك حفاظاً على القيم والأخلاق والآداب العامة، وإبعاد كل من ينتهك تلك القيم». ونقضت المحكمة العليا، حكماً أصدرته محكمة الاستئناف، قضى بمعاقبة متهم، حرّض سيدة على الدعارة، من دون القضاء بإبعاده عن الدولة، الأمر الذي اعتبرته المحكمة العليا مخالفاً للقانون. وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة الجزائية، إذ أتلف مالاً منقولاً، مملوكاً لأنثى، وحرضها على ارتكاب الدعارة بأن طلب منها تمكينه من الزنا، وطلبت معاقبته. وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم مما أسند إليه، فاستأنفت النيابة العامة قضاء ذلك الحكم، وقضت محكمة الاستئناف وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم الأول والحكم بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة شهر عن التهمة الأولى وتغريمه 2000 درهم عن التهمة الثانية، فطعنت النيابة العامة على الحكم بالنقض. وذكرت النيابة العامة في طعنها أن «حكم الاستئناف أخطأ في تطبيق القانون، حين قضى بإدانة المتهم عن تهمة ارتكاب تحريض أنثى على ارتكاب الدعارة، وهي من جرائم العرض، ولكونه أجنبياً، لم تحكم المحكمة بإبعاده عن الدولة». من جانبها، نقضت المحكمة الاتحادية العليا الحكم، مؤيدة طعن النيابة، موضحة أنه من المقرر قانوناً ضمن قانون العقوبات على أنه…
أخبار
الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠١٦
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإعدام ثلاثة متهمين قتلوا شخصاً، واعتدوا عليه بالإكراه، على سند بطلان الحكم بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، وأحالت القضية لمحكمة الاستئناف لنظرها مجدداً. وفي التفاصيل، أسندت النيابة العامة إلى ثلاثة متهمين، وصفتهم بالعصابة، أنهم قتلوا عمداً، مع سبق الإصرار شخصاً، وشرعوا في اللواط به، وأتلفوا هاتفه المتحرك، إضافة إلى شربهم الخمر دون ضرورة شرعية، ووجهت للمتهم الثالث جريمة هتك عرض المجني عليه بالإكراه، وطلبت النيابة العامة معاقبتهم. وقضت محكمة أول درجة حضورياً، وبإجماع الآراء على المتهمين، بالنسبة للتهمة الأولى المسندة إليهم بالقتل قصاصاً بالوسائل المتاحة، وللتهمة الثانية المسندة إليهم، وتهمة هتك العرض بالإكراه المسندة للمتهم الثالث بالسجن المؤبد، وللتهمة الثالثة المسندة إليهم بالسجن لمدة خمس سنوات، وللتهمة الرابعة المسندة إليهم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للمتهمين الأول والثاني. وبالنسبة للدعوى المرفوعة بالحق المدني، حكمت المحكمة حضورياً بإلزام المدعى عليهم، في تركاتهم، بالتضامن أن يؤدوا للمدعين مدنياً 201 ألف درهم، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمتهم بالمصروفات، و500 ألف درهم أتعاب المحاماة. ثم قضت محكمة استئناف بتأييد الحكم، ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المتهمين الثلاثة، فطعنوا عليه. ونقضت المحكمة الاتحادية العليا الحكم مع الإحالة، وأشارت إلى أن «الثابت من الاطلاع على حكم الاستئناف، أنه صدر بجلسة علنية بتاريخ 29/9/2014، وأن النسخة الأصلية موقعة بالتاريخ ذاته،…
أخبار
الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠١٦
قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، في جلستها أمس، برئاسة المستشار القاضي فلاح الهاجري، حضورياً بالحبس سنتين والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة على أحمد ياسر عبد الملك (18 عاماً)، عراقي الجنسية، بتهمة الترويج والسعي للانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة، وإغلاق جميع الحسابات والمواقع الإلكترونية التي شارك فيها المتهم أو استعملها. كما حجزت المحكمة قضيتي تنظيم «الإخوان المسلمين اليمني» في الإمارات و«داعش الحب» إلى 6 يونيو المقبل للنطق بالحكم. ونظرت المحكمة أيضاً، خلال جلستها، عدداً من القضايا المتعلقة بأمن الدولة، بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة. الترويج لـ«داعش» وتفصيلاً، كانت نيابة أمن الدولة قد أسندت إلى المتهم أحمد ياسر عبد الملك، عراقي الجنسية، تهمة السعي للانضمام إلى تنظيم إرهابي «داعش»، مع علمه بحقيقته وغرضه، بأن تواصل مع أحد المؤيدين للتنظيم، ليوصله إلى الطريق الذي يمكّنه من الدخول إلى الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم في العراق ويلتحق به. كما روّج وحبّذ بالقول والكتابة وعرض على آخرين كتابات وتسجيلات عن أعمال التنظيم وحسّن صورته وامتدح أعماله ودعا إلى نصرته والدفاع عنه، وحاز المحررات والتسجيلات، وأنشأ وأدار موقعاً إلكترونياً، ونشر من خلاله معلومات لجماعة إرهابية بقصد الترويج والتحبيذ لأفكارها. الإخوان المسلمون وفي قضية تنظيم «الإخوان المسلمين اليمني» في الإمارات المتهم…
