سامي الريامي
سامي الريامي
رئيس تحرير صحيفة الإمارات اليوم

التشكيك في جهود الجهات الحكومية أمر غير مقبول!

الأحد ٢٤ يناير ٢٠٢١

غريب جداً ما يقوم به البعض من تصرفات وسلوكيات غير مقبولة، وغريب أيضاً أن يمنح شخص، غير مسؤول، نفسه الحق في التشكيك في أرقام رسمية صادرة من جهة حكومية اتحادية، بل ويضع بكل ثقة أرقاماً من عنده يزعم أنها «حقيقية»، حول أعداد المصابين بالفيروس، ولا أحد يعلم من أين حصل عليها، وما هي مصادره، ومن أين حصل على هذه الثقة كلها في الإعلان عنها! جميل أن يخاف المواطن على نفسه ومجتمعه، وجميل لو قدم كل إنسان النصح لأهله وأصدقائه بضرورة اتباع الإجراءات الحكومية، والتزم بها وحث الجميع على ذلك، لكن ليس لأحد الحق في التشكيك في جهود الدولة، والضرب في صدقيتها بحجة الخوف والقلق، ومهما كان قلق أي شخص منّا فإنه لا يوازي 10% من خوف وقلق الحكومة على مواطنيها وجميع من يسكن على أرض الدولة. مؤسف جداً ما قاله ذلك الشخص في مقطع صوتي انتشر بشدة على تطبيق «واتس أب»، وبالتأكيد فإن انتشار المقطع أدى تلقائياً إلى انتشار الخوف، بل ربما الفزع لدى كثيرين، وتسبب في إرباك مؤسسات وجهات حكومية، وأضر بجهود فرق عمل كثيرة، ولا أحد يعرف من هو المستفيد من هذا السلوك السلبي! فيروس كورونا عاود الانتشار بشكل غير مسبوق، وهذا أمر لا يمكن لأحد أن يخفيه، والأرقام المعلنة تثبت ذلك، فهي في تصاعد واضح، وهي تصدر…

الأسد لا يحتاج أن يختبئ

الإثنين ١٨ يناير ٢٠٢١

الأسد ليس هو الكائن الأقوى في الغابات، فهناك ما هو أضخم وأقوى منه، لكنه هو الوحيد الملقب بـ«ملك الغابة»، وحاز هذا اللقب بسبب صفاته الملكية، لا بسبب قوته، فهو يمتلك من الهيبة ما لا يمتلكه أي كائن آخر، ولديه من الثقة بالنفس الشيء الكثير، فهو لا يتخفى ولا يتلون، ولا يختبئ خلف شجرة أو صخرة كي يباغت خصمه، بل يهاجم بكل صراحة، ووجهاً لوجه، وفي الساحات المفتوحة، ويقاتل بقوة وشدة كي يحصل على مراده. هذه هي الإمارات، وهذه هي صفات أسدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، لا يجيدون التلون، ولا يجيدون المراوغة، بل يجيدون التعامل بفن الأخلاق، والصراحة والمكاشفة، عندما يتحالفون مع أحد يضحون بالغالي والنفيس لأجله، وعندما يتعدى عليهم أحد يصارحونه العداء، ويواجهونه مواجهة الرجال، في العلن لا في الخفاء! هناك من يتصيّد، وهناك من يحاول الزج باسم الإمارات في أزمات مختلفة، وهناك من يستميت في محاولة الربط بين اسمها وأي أزمة، فيختلق الأخبار، ويختلق المصادر، وأحياناً يختلق علاقة مفبركة بين بعض المصادر واسم الإمارات، لمحاولة خلق أزمات خارجية بينها وبين جيرانها، وما حدث في صحيفة «العرب» اللندنية هو أبرز وأوضح محاولات هؤلاء المستميتة للإساءة إلى الدولة! ولهؤلاء جميعاً نقول إن الإمارات ليست بحاجة إلى أن «تدعم» أو «تموّل» أو «تدفع» من تحت الطاولة،…

اللقاح بعيداً عن نظرية «المؤامرة»!

الإثنين ١١ يناير ٢٠٢١

من حق أي إنسان أن يمتنع عن أخذ اللقاح الخاص بفيروس كورونا، لن يجبره أحد على أخذ المطعوم، إن لم يُرد ذلك، لكن ليس من حقه أبداً أن ينشر شائعات عن وجود أضرار تُدخل الشك في نفوس أهله أو أصدقائه أو متابعيه، وليس من حقه أبداً أن يحاول تعميم رفضه الذاتي لأخذ اللقاح على الآخرين، وإقناعهم بنظرية «المؤامرة» المُملة، كما ليس من حقه أن يقوّض جهود الدولة التي تصرف مليارات الدراهم، لتوفير اللقاح للجميع من دون مقابل، من أجل ضمان صحة كل من يعيش على أرضها، ومن أجل ضمان عودة الحياة الطبيعية لنا جميعاً في أسرع وقت ممكن! إنه ليس اللقاح الأول الذي يظهر على كوكب الأرض، وبالتأكيد لن يكون اللقاح الأخير، فكلما تطوّرت الفيروسات تطوّرت معها اللقاحات المضادة، لقد عرف العالم اللقاح قبل أكثر من 200 سنة، واستطاع به العلماء أن يحافظوا على حياة ملايين البشر، فما الذي استجد اليوم حتى يصبح لقاح «كورونا» هو وسيلة لتغيير الجينات، والقضاء على الناس؟ إنها فعلاً نظرية تآمرية مضحكة، لكن مع ذلك، هناك عقول بشرية على استعداد لتصديقها والترويج لها مع كل أسف، على الرغم من انتشار المعلومات الطبية المؤكدة، ورغم كل الإجراءات التي تتخذها الدولة لنشر اللقاح، ورغم أخذ القادة والمسؤولين وخطوط الدفاع الأولى اللقاح، وهم أهم فئات المجتمع، فهل هناك…

هل تعي الشركات العقارية «المقصودة» ذلك؟!

الأربعاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٠

هناك شركات عقارية متميزة وراقية، وتتعامل بكل رقي مع متعامليها، سواء من ناحية جودة مشروعاتها، ومستوى مواصفات الوحدات السكنية التي تنفذها، أو من ناحية التزامها بجداول العمل، وتواريخ الإنجاز، إضافة إلى تميزها في الصيانة، وخدمات ما بعد البيع، هذه الشركات صنعت اسماً جيداً وحافظت عليه، واستطاعت أن تصل بهذا الاسم إلى العالمية أيضاً. لا يمكننا أن ننكر ذلك، ومثل هذه الشركات غير مقصودة في ما ذكرته خلال اليومين السابقين من تصرفات فيها استعلاء واستعراض للقوة على المتعاملين والمشترين من بعض الشركات العقارية داخل الدولة. الشركات الجيدة التي تحترم القوانين، وتحترم الزبائن والمستثمرين، هي شركات عالية المستوى، وهي المثال الجيد، والنموذج الذي نود أن نراه في جميع الشركات العقارية الأخرى، فرقيّ هذه الشركات، وسمعتها القوية، هما امتداد جيد لسمعة المدينة، ودبي مدينة عالمية متميزة بمعنى الكلمة، وكل ما فيها يجب أن يكون مميزاً ومتميزاً. ولا نحتاج أبداً إلى أن نميّز بين الشركات بذكر أسمائها، بل أعمالها ومشروعاتها وزبائنها يشهدون عليها، ومن خلال نظرة أولى لجودة المشروعات، ونوعية المواصفات والتصاميم الخارجية والداخلية، وسمعة الشركة في السوق، يستطيع أي مشترٍ أن يعرف في أي من التصنيفين أو الخانتين يضع الشركة. عموماً لابد أن تعي إدارات بعض الشركات العقارية ظروف المرحلة الراهنة، وأن تتواضع قليلاً لطلبات المتعاملين، ولا تتصرف معهم من منطق القوة فقط،…

مظاهر استعراض القوة!

الثلاثاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢٠

مظاهر استعراض القوة عند بعض الشركات العقارية لا تتوقف عند كتابة العقود، وتضمينها عشرات البنود التي تضمن حقوقها فقط، دون أن تضع أية التزامات عليها، بل تستمر في التعامل بمنطق القوة نفسه مع العملاء والمشترين، حتى بعد تسليمهم الوحدات العقارية، وأبرز ملامح هذه السياسة التحكم في سعر رسوم الخدمات، وزيادتها بشكل متواصل حتى إنها وصلت في بعض المشاريع إلى أرقام عالية جداً، تأكل بل تقضي على هامش ربح أي مستثمر، وتجعل من اشترى لغرض السكن أشبه بمن يستأجر الوحدة ولا يتملكها! غريب حقاً ما تفعله بعض الشركات العقارية، فهي لا تكتفي ببيع الوحدات السكنية، وتحقيق أرباح عالية من البيع، بل تريد أن تحقق ربحاً عالياً وبشكل سنوي مستمر من المشاريع ذاتها حتى بعد بيعها، وتستخدم لذلك طرقاً وأشكالاً عدة، وهذا بالتأكيد منطق مرفوض، خصوصاً أن بعض هذه الطرق يدخل في تقييد ملكية صاحب الوحدة السكنية بشكل واضح ومستفز أحياناً! أحد الملاك أرسل رسالة إلكترونية يشرح فيها إحدى هذه الوسائل في كسب المال بطرق غريبة، والتي تتبعها شركة عقارية شهيرة، هي بالمناسبة إحدى أشهر الشركات استخداماً لمنطق القوة في التعامل مع المشترين والزبائن، حيث يسكن هذا الشخص في فيلا سكنية بمشروع راقٍ وغالٍ، ويوجد في أسفل الفيلا منطقة متصلة بالبيت ومسقفة بالكامل، وهي مخصصة أصلاً لجلسة خارجية، وكل ما فعله هو…

عقد موحد للقطاع العقاري.. ضرورة لابد منها

الإثنين ١٢ أكتوبر ٢٠٢٠

يحتاج القطاع العقاري في الوقت الحاضر إلى تنشيط وبعض تنظيم، بالتأكيد هو قطاع مهم وقابل للانتعاش، متى ما وجد المستثمرون والمشترون تنظيماً أفضل، يضمن لهم حقوقاً متساوية مع الشركات العقارية، ويتيح لهم الشراء بأريحية ومن دون قلق، خصوصاً أن الأسعار الحالية مشجعة ومحفزة للدخول والاستثمار، أو التملك بغرض السكن، في هذا القطاع الحيوي، فالفرص عديدة ومغرية، والتنوّع موجود، والوضع قابل للتحسن على المديين القريب والمتوسط. ولعل أبرز عائق يواجه الراغبين في الشراء أو الاستثمار في القطاع العقاري، وجود عقود فضفاضة، طويلة ومملة، تكتبها الشركات المطوّرة، وتلزم بها المشترين، ويكون معظم، إن لم يكن جميع بنود العقد، في مصلحة الشركات العقارية، دون مراعاة لأبسط حقوق المشترين، فلا غرامات تأخير تسليم الوحدات على الشركات مثلاً، وغرامات مشددة على المشتري في حال عدم الدفع، وتعقيدات وتقييد لا حصر لهما على المشتري، دون أي تقييد على الشركة المطورة، واستثناءات لا حصر لها للشركات، دون أي استثناء للمشتري، وهكذا كل بند وكل فقرة، لمصلحة من كتب العقد، ومن كتبه هنا طرف أعطى لنفسه جميع الصلاحيات والحقوق، ولم يترك عليه أي التزام تجاه الطرف الثاني! الغريب أن بعض الشركات العقارية، ومن فرط شعورها بالقوة، لا تُرغم المشترين على اتباع قوانينها المنحازة فقط، بل تخالف حتى القانون العام، فعلى سبيل المثال قانون الأراضي يفرض على كلٍّ من…

مجموعة رجال في رجل واحد!

الأربعاء ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٠

الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، هو باني دبي، وهو الرجل الذي كان وراء تطورها وتقدمها ونموها، ليس في عصره فقط، بل امتدت آثاره وبصماته ورؤيته إلى يومنا هذا، فعلاوة على إنجازاته الملموسة في تأسيس معظم مشروعات البنية التحتية، التي أسهمت في ازدهار المدينة، فهو من قام أيضاً ببناء وتأسيس الشخصية القيادية، التي قادت دبي إلى العالمية في التاريخ المعاصر، شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفظه الله.. «لقد كان الشيخ راشد مجموعة رجال في رجل واحد، يملك إرادة وعزيمة وفكراً، ورؤية وطموحاً، ولقد تعلمت شخصياً منه، ومن خلال مجلسه وتوجيهاته، حرص على أن يزرع بين جنبي تلك الميزات والصفات التي كان عليها رحمه الله. إن دبي لتدين بما تحقق فيها من إنجازات للشيخ راشد، ولك أن تعدد ما تحقق من هذه المشاريع العملاقة، لتكتشف أنها من فكر وصنع وقرار الشيخ راشد وحده»، هذا ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن والده، رحمة الله عليه. من عاصر وعاشر ورافق الشيخ راشد بن سعيد عن قرب، يعرف تماماً أن هذه الشخصية القيادية بالفطرة، لديه من المؤهلات والمقومات والصفات ما يجعله فريداً ومميزاً واستثنائياً، فقد كان رحمه الله هادئ الطباع، لا يغضب ولا يُستفز، يمتاز بسعة الصدر والحلم، وهذه مزايا فريدة أكسبته الحكمة والتريث،…

العمل الحكومي في دبي.. من الجمود إلى التطوير

الثلاثاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٠

العمل الحكومي في دبي يحتاج إلى نقلة جديدة، نقلة تحرك الجمود، وتكسر الروتين، وتحفز الأذهان، وتُحدث التحول المنشود، الذي يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة.. مرحلة تحمل عنوان المبادرات الفعالة، والعمل المتواصل، ومرحلة القضاء على الترهل، وإعادة رشاقة الجهاز الحكومي إلى سابق عصره وأفضل، لذلك كان تدخل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من خلال تشكيل لجنة عليا للتطوير الحكومي في دبي. من خلال تفاصيل وحيثيات قرار تشكيل اللجنة العليا للتطوير الحكومي، يمكننا الوقوف - وبشكل واضح - على أبرز أماكن الخلل الحالية التي يعانيها الجهاز الحكومي، والتي تعيق عمليات تطوره وتقدمه، أهمها: ابتعاد بعض الدوائر والجهات عن الدور الأساسي الذي أنشئت من أجله، ما تسبب في تداخل وتشابك وتعارض العمل بشكل واضح، تداخل بين الدوائر بعضها بعضاً من جهة، وبينها وبين القطاع الخاص من جهة أخرى، هذا التداخل أدى إلى مزيد من الخلافات والتعقيدات، والهدر في الوقت والمال. لذلك كان أول هدف استراتيجي نص عليه المرسوم، هو «التركيز على الدور المحوري والرئيس لحكومة دبي والجهات الحكومية»، وكان واضحاً في إيضاح هذه النقطة تحديداً دون مواربة، حيث نص على «حصر وتحديد المهام والاختصاصات الرئيسة للجهات الحكومية، وتعزيز التنسيق بينها، بهدف زيادة كفاءتها ورفع جودة خدماتها». لابد أن تستعيد الحكومة دورها الأساسي، والمتمثل في كونها المحفز الرئيس للقطاع الخاص، لا…

صباح الأحمد.. مع الخالدين في التاريخ

الخميس ٠١ أكتوبر ٢٠٢٠

من الصعب جداً أن يجد الإنسان كلمات ينعى بها أمير الإنسانية، فقيد دولة الكويت الشقيقة، وفقيد الخليج والعرب والأمة الإسلامية، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فهو لم يكن قائداً وأميراً فحسب، بل كان والداً بقلبه الحنون، وحكيماً بهدوئه وعقله الكبير، ونصيراً لقضايا أمته، وبرداً وسلاماً في كل المواقف الصعبة والمعقدة، لذلك أحبه الجميع، وحزن لفراقه الجميع، ولا يقلّ حزننا هنا في الإمارات، أو في أي دولة خليجية، عن حزن إخواننا وأهلنا في الكويت، فنحن أيضاً نجلّه ونقدره ونحترمه ونحبه، والمصاب برحيله عظيم وجلل. بوفاة الشيخ صباح الأحمد، خسر الخليج والعرب والمسلمون قائداً حكيماً، كرّس حياته لخدمة شعبه وأمته ودينه، وخدمة الإنسانية، ورغم هذه الخسارة العظيمة فإن أعمال الفقيد الراحل، رحمة الله عليه، ستظل حاضرة، ومنجزاته ستظل راسخة في الوجدان، وستبقيه نموذجاً يحتذى في القيادة والبذل والعطاء، وحب الخير والناس جميعاً.. دون تمييز. لم يكن أمير الإنسانية مجرد لقب إعلامي يسبق اسم الفقيد في حله وترحاله، بل كان وصفاً مستحقاً لفعله، فقد كان أمير الكويت الراحل إنساناً، لا يستطيع أن يرى إنساناً مثله يتألم إلا ويمد له يد المساعدة، وقائداً يحمل السلام للعالم، ومن المعروف عنه، رحمة الله عليه، أنه كان لا يدخر جهداً لأجل تقديم الدعم والعون والمساعدة لكل من يحتاج إليها، على امتداد الدول العربية والإسلامية والعالم كافة، ليضرب…

التزام إنساني وأخلاقي.. إن لم يكن قانونياً!

الأحد ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٠

كثيرون هم الذين لم يراعوا ظروف المستأجرين، ولم يلتفتوا إلى الظروف القاهرة التي مر بها الاقتصاد المحلي والعالمي، وأصروا على استيفاء المستحقات الإيجارية كاملة غير منقوصة لجميع الأشهر الماضية، بما فيها أشهر إيقاف كل الأنشطة التجارية، أثناء فترة انتشار فيروس كورونا! بل كثيرون لم يراعوا المستأجرين حتى أثناء الإغلاق الكامل، رغم أن هذا الإغلاق هو أمر حكومي، وهو ظرف استثنائي قاهر، لا يمكن تجاهله، ومع ذلك تجاهلوه، وأصروا على عدم التساهل، وعدم التعاون مع أصحاب الأعمال المتوسطة، الذين تكبدوا خسائر كبيرة، واضطروا لدفع الإيجارات كاملة، رغم توقف نشاطهم لفترة طويلة! مستثمر بسيط يستأجر عقاراً لغرض تجاري، منذ 10 سنوات، لم يتأخر يوماً عن سداد المستحقات الإيجارية، ضاعف عليه المالك الإيجار طوال هذه المدة، ومع ذلك كان ملتزماً بالسداد، لكنه تعثر قليلاً في الآونة الأخيرة، فحاله كحال معظم رواد الأعمال، أصحاب المشروعات المتوسطة، هم الأكثر تأثراً بتداعيات فيروس كورونا، وأنشطتهم توقفت بالكامل، وفقاً للتدابير الاحترازية، لم يعترض على ذلك بالطبع، لكنه طلب من المالك مراعاته، إما بتخفيض مبلغ الإيجار الضخم، مقارنة بالأوضاع الراهنة، أو بإعفائه من إيجار الفترة التي توقف فيها العمل بالكامل في منشأته الصغيرة، فجاءه الرد سريعاً، وفي رسالة موثقة: «لابد من دفع الرسوم الإيجارية كاملة غير منقوصة، فما حدث لا علاقة لي به كمالك عقار، ولا تنسى أن…

ليس المهم مضاعفة الأرباح.. بل مراعاة البشر!

الخميس ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٠

القطاع المصرفي الإماراتي أدى أداءً جيداً خلال 2019، ونتيجة لذلك ارتفعت أرباح البنوك المدرجة بسوقَي دبي وأبوظبي بنسبة 12%، بنحو خمسة مليارات درهم، لتصل إلى 46.544 مليار درهم، مقابل 41.54 مليار درهم في 2018. بالتأكيد ليست البنوك وحدها من حقق أرباحاً في عام 2018، وما قبله، بل جميع القطاعات الاقتصادية نجحت في تحقيق أرباح من خلال عملياتها. صحيح أنها متفاوتة، وقد لا ترقى إلى الأرقام التي حققتها البنوك، لكنها في النهاية لم تخسر، ولم تتراجع، وهذا في حد ذاته مؤشر قوي إلى صلابة الاقتصاد الإماراتي بشكل عام. والسؤال هنا: ماذا لو لم تتجاوز البنوك، والشركات العقارية شبه الحكومية، وبعض التجار المالكين للعقارات الضخمة، هامش ربح العام الماضي؟ هل يعني ذلك فشلهم في الإدارة؟ وهل يمكن أن يتعرضوا للمحاسبة من مجالس الإدارات؟ وهل هناك قانون مكتوب أو غير مكتوب ينص على ضرورة أن تكون أرباح البنوك متصاعدة بشكل سنوي؟! لا أعتقد ذلك، ولا أعتقد أن تراجع هامش الربح له علاقة مباشرة بفشل الإدارة، فالجميع يدرك أن الوضع الاقتصادي في 2020 ليس كمثله شيء في السنوات الماضية، لقد تأثر الاقتصاد في جميع دول العالم، وما حدث أمر استثنائي غريب، لذا فلا لوم على أحد، لأن ما حدث أكبر من جميع التوقعات والتحليلات والاستراتيجيات. وتالياً فلا غرابة أبداً، بل إنه ليس من المطلوب…

منع «كورونا» وغيره بالطب الوقائي.. لا العلاجي!

الثلاثاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠

دروس انتشار فيروس كورونا لا حصر لها في كل مجالات الحياة، دخل الفيروس وأعطانا دروساً للحاضر والمستقبل، والذكي هو من يستخلص هذه الدروس والعبر، ويصنع منها خارطة طريق نجاح للمستقبل، تحميه من الوقوع في أخطاء مرحلة ما قبل «كورونا»، وتساعده على تجاوز جميع التحديات، في حال ظهور فيروسات أخرى.. على المديين المتوسط أو البعيد. ولعل من أهم الدروس، التي لقّننا إياها فيروس كورونا، أن مقولة: «الوقاية خير من العلاج» ليست مجرد جملة عابرة، نرددها من دون أن نعمل أو نقتنع بها، بل هي أساس الصحة والعافية، وهي بداية كل الخطوات العلاجية، ولعل ذلك ظهر بكل وضوح عند ارتفاع حدة انتشار «كورونا»، إذ لم يكن هناك أي حل لمكافحته سوى بوقاية النفس منه بتقوية الجهاز المناعي، أو بتكثيف الإجراءات الاحترازية، ولم يكن هناك علاج يُذكر. هي مشكلتنا منذ البداية، تتكرر عبر الزمن، وهي مشكلتنا ذاتها مع الأمراض المزمنة التي تزداد انتشاراً، وتؤدي إلى خسائر بشرية، وخسائر مادية كبيرة قد لا تكون واضحة للعيان، هذه المشكلة هي ضعف أساليب وطرق وخطط الوقاية من الأمراض، وتكمن في أن نظامنا الصحي لايزال قائماً على مفهوم الطب العلاجي، ولم يؤسس للطب الوقائي، الذي يمكنه أن يتصدى لأخطر الأمراض. وللدلالة على ما سبق، لندرس تبعات وحجم الكلفة المالية لأي مرض، ونقارنها بكلفة الوقاية منه، ولنقارن ونحلل…