أخبار
الإثنين ٠٥ ديسمبر ٢٠١٦
أكد مستأجرو محال تجارية في أبوظبي، أن ملاك وحدات عقارية قرروا زيادة الإيجار بنسب وصلت في حالات إلى 94%، مطالبين بتثبيت المستويات السعرية الإيجارية أو زيادتها بنسب طفيفة. وأوضحوا أنهم يواجهون إخلاء محالهم التجارية في حال أصر الملاك على الزيادات الكبيرة.وفي وقت دعا وسطاء عقاريون إلى تثبيت إيجارات المحال التجارية، حماية للمستأجرين، وضمان استقرار النشاط التجاري، طالب خبير اقتصادي بتنظيم السوق العقارية وإصدار مؤشر لإيجارات الأماكن التجارية يحدد مستويات الإيجارات. زيادات إيجارية وتفصيلاً، قال مدير محل خاص بتزيين السيارات في أبوظبي، علي الشريف، إن مالك المحل قرر في سبتمبر الماضي رفع الإيجار السنوي للمحل من 180 ألف درهم إلى 350 ألف درهم، بزيادة قيمتها 170 ألف درهم، ونسبتها 94%، على أن تسري الزيادة اعتباراً من يناير 2017. وأوضح أنه يجرى حالياً مفاوضات مع المالك، لخفض هذه الزيادة الإيجارية، مؤكداً أن رفض المالك خفض نسبة الزيادة سيؤدي إلى إخلاء المحل. ولفت إلى أن بعض المحال اضطرت إلى خفض عدد الموظفين فيها إلى الربع تقريباً، لمواجهة هذه الكلفة الإيجارية، مطالباً بتحديد حدٍّ أقصى وأدنى لإيجار المتر المربع في المحال التجارية، وفقاً للمنطقة، وموقع المحل فيها، لضبط الزيادات الإيجارية، وإسنادها إلى أسس مقبولة لا تضر بالملاك والمستأجرين على حد سواء. تثبيت الإيجارات من جانبه، كشف مدير محل لبيع وصيانة الهواتف المحمولة في أبوظبي،…
أخبار
الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠١٦
أفاد مستأجرون في أبوظبي بأن الإيجارات السكنية بدأت في التراجع، للمرة الأولى، بعد أكثر من عامين ونصف العام، من الزيادات المتلاحقة التي شهدتها عقب إلغاء سقف الزيادة على العقود الإيجارية البالغة 5%، في شهر نوفمبر عام 2013. وقال مديرون ووسطاء عقاريون إن بعض الملاك أبدوا مرونة، عند تجديد العقود الإيجارية، ووافقوا لأول مرة على تخفيض مبالغ مالية تزيد على 10 آلاف درهم من قيمة الإيجار، حسب حالة البناية والموقع والقيمة الفعلية للإيجار، بينما تمسك ملاك آخرون بقيمة الإيجار نفسها مع الموافقة علي تقسيط القيمة الإجمالية للإيجار. وأكدوا أن تراجع الإيجارات من المتوقع أن يستمر، خلال الفترة المقبلة، بدعم من زيادة المعروض من الوحدات السكنية، وتراجع الطلب، فضلاً عن انخفاض أسعار النفط. الوحدة السكنية وتفصيلاً، قال المستأجر سمير شوقي إن المالك وافق على خفض قيمة إيجار الوحدة السكنية، التي يستأجرها في منطقة «الخالدية» نحو 8000 درهم، بعد أن أبلغه بأنه سيضطر إلى عدم تجديد عقد الإيجار، والبحث عن شقة بإيجار أقل في منطقة مختلفة، بعد أن علم بوجود وحدات كثيرة معروضة للإيجار داخل مدينة أبوظبي. وقالت المستأجرة سامية عبدالله إنها قررت وأسرتها الانتقال إلى شقة أخرى، بعد أن علمت بتراجع الإيجارات، مضيفة أن المالك أبدى بعض المرونة، ووافق على خفض إيجار الشقة التي تستأجرها على كورنيش أبوظبي، من 171 إلى 160…
أخبار
الأحد ٢٩ مايو ٢٠١٦
أكد مستأجرون وعقاريون أن عدداً كبيراً من المُلّاك في أبوظبي اتجه إلى تجديد عقود الإيجارات السنوية خلال الفترة الراهنة بالقيم الإيجارية نفسها للعام الماضي دون زيادة فيها. واستبعدوا حدوث انخفاضات في القيم الإيجارية خلال ما تبقى من العام الجاري، نظراً لوجود طلب جيد في السوق العقارية، وقلة المعروض، لافتين إلى حركة تنقلات سكنية تشهدها أبوظبي حالياً. وكشفوا لـ«الإمارات اليوم» عن عودة لافتة «شقة للإيجار» أو «فيلا للإيجار» للظهور في أبوظبي، لاسيما للفلل، في وقت اعتبر عقاري أن هذه «العودة» ترتبط في حالات كثيرة، بشقق وفلل ذات قيم إيجارية مرتفعة لم يستطع أصحابها تأجيرها بهذه المستويات السعرية. من جهته، قال خبير عقاري إن قدرة جانب كبير من الملاك في أبوظبي على تحمل بقاء الوحدات العقارية شاغرة فترات طويلة، نظراً للملاءة المالية العالية التي يتمتعون بها، عنصر مهم يؤثر في تحديد مستويات القيم الإيجارية. القيمة نفسها وتفصيلاً، قال المستأجر عماد حفار، إن مالك الشقة التي يقيم فيها، أبلغه بتجديد عقد إيجار الشقة التي يستأجرها في شارع المرور بأبوظبي، وتتكون من غرفة وصالة بقيمة عقد إيجار العام الماضي نفسه، الذي يبلغ 60 ألف درهم سنوياً. وأضاف أنه كان يعتزم البحث عن شقة أخرى، إذا قرر المالك زيادة القيمة الإيجارية، مثلما فعل خلال العامين الماضيين، إذ ازدادت بنحو 16 ألف درهم، بصورة غير مبررة.…
