الزراعة بالإمارات

المساحات الزراعية تتقلص أمام شح المياه وطوفان المنتجات المستوردة

معجزة زراعية بامتياز تلك التي جسدتها تجربة الإمارات حين نقلت الدولة من قطعة صحراوية قاحلة إلى مساحات خضراء ممتدة، لا ترتوي العين من النظر إليها، ونثرت ملايين أشجار النخيل في طول البلاد وعرضها، حتى ارتفعت المساحة المزروعة بالنخيل من 60 هكتاراً فقط في سبعينات القرن الماضي إلى أكثر من 185 ألف هكتار حالياً، وازداد إنتاج التمور من 8000 طن متري إلى أكثر من 750 ألف طن، واحتلت الدولة المرتبة الرابعة عالمياً والثالثة عربياً في إنتاج التمور، وتسهم حالياً بنحو 11% من حجم الإنتاج العالمي من التمور. ومعجزة أكبر ولا تقل أهمية، تمثلت في توجّه أبناء الدولة إلى ميدان الزراعة مقاومين شح المياه وارتفاع الحرارة وجفاف التربة وعدم ملاءمتها للتنوع الزراعي، فتمددت المزارع وأثمرت المنتجات المحلية وفرضت نكهتها على سوق المنافسة، قبل أن تتكاثر العقبات، فلم تعد التحديات الطبيعية تقف في طريقهم، إذ تغلبوا عليها بالإرادة والصبر. ولكن طفت إلى السطح تحديات تسويقية، كان أبرزها طوفان المنتجات الزراعية الأجنبية المستوردة بأسعار لا يقوى المزارع المحلي على مجاراتها، نظراً للكلفة الباهظة التي يضعها في الأرض فضلاً عن التسويق والعمالة والتخزين، وكثرة الأمراض الزراعية التي تهدد المحاصيل دون حلّ ناجع، وأبرزها سوسة النخيل الحمراء التي لا تزال آفة عصية على الاجتثاث تماماً. تحديات دفعت بعض المزارعين إلى الانسحاب من ميدان المنافسة، وترك الأرض…