الزواج بأجنبيات

«الوطني» يُشكل لجنة لدراسة ظاهرة زواج المواطنين بأجنبيات

اتخذت قضية ارتفاع نسبة زواج المواطنين بأجنبيات منحى جديداً، بعدما تحولت من مجرد سؤال برلماني توجه به عضو في المجلس الوطني الاتحادي، الأسبوع الماضي، إلى موضوع عام، سيشكل لأجله لجنة برلمانية خاصة، لمناقشته ضمن محاور عدة، حسب إفادة عضو المجلس حمد أحمد الرحومي. وحدّد الرحومي أربع مشكلات رئيسة تتعلق بزواج المواطنين بأجنبيات، «تتمثل في زواج المصلحة، ومن أجل الحصول على الجنسية، وزواج الإقامة، ولتأمين راتب ومميزات مالية»، قائلاً: إن «اللجنة ستضم 12 عضواً في المجلس، وسيتم التطرق إلى منحة الزواج، وبرامج الإسكان، والرواتب التي من المفترض أن تتسلمها أجنبيات، فضلاً عن قضايا أخرى مثل التجنيس والاستحقاقات المالية المترتبة على هذا الزواج، والأثر المباشر في الروابط الاجتماعية بين الإماراتيين». يأتي ذلك، على خلفية ما كشفته إحصاءات اتحادية حديثة صادرة عن محاكم في الدولة، عن ارتفاع لافت في نسبة زواج مواطنين بأجنبيات خلال العامين الماضيين، بنسبة بلغت 29% على المستوى الاتحادي، في حين بلغت في دبي نسبة 57%، الأمر الذي وصفه الرحومي بـ«المخيف، والذي سيفرز آثاراً اجتماعية بالغة الخطورة». وتفصيلاً، أجرت «الإمارات اليوم»، استطلاعاً سريعاً للرأي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الأوسع انتشاراً في الدولة، بسؤال (هل تعتقد أن زواج المواطن من أجنبية يضر بالهوية الوطنية؟)، شارك فيه 2674 صاحب حساب (لم يتسن للصحيفة التأكد من هوياتهم)، فيما جاءت نتيجة الاستطلاع…