الشركات المساهمة الخاصة

إلزام شـركــــــــــات المـسـاهـمة الخـاصـة بـــــــــالإدراج مطـلب لتجديد دماء السوق الثانية

بعد ما يقارب 800 يوم (تحديداً منذ منتصف شهر سبتمبر في العام 2014) من إطلاقها ظلت السوق الثانية مشروعاً متميزاً وفرصة استثمارية جيدة لكن من دون مستجدات، أو كما يقال «محلك سر». 3 شركات فقط انضمت للسوق (2 في أبوظبي وواحدة في دبي)، مع تصريحات تطلق كل فترة باستقطاب شركات جديدة لكن دون تطبيق على الواقع. ليكون السؤال المطروح ما السبب ؟. توقيت الإطلاق، الجهد التسويقي المبذول، الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية، ثقافة الإدراج، عدم وجود شركات مؤهلة، كلها أسباب عددها خبراء أسهم ومحللون ماليون لـ«البيان الاقتصادي». أولاً علينا هنا التعريف بمعنى السوق الثانية: هي سوق مالي أطلقتها دولة الإمارات في 2014 لتكون مخصصة لتداول أسهم الشركات المساهمة الخاصة وفق آلية محددة، حيث يشترط أن تكون صفة الشركة «مساهمة خاصة» بعدد معين من المساهمين. ولا يتم التداول على أسهم هذه الشركات من العموم مثل ما يحصل مع شركات المساهمة العامة، بل يقتصر التداول على المساهمين أو من توافق الشركة نفسها على فتح المجال له للتداول. وتعد السوق الثانية منصة مثالية للشركات العائلية في الدولة الراغبة في التوجه نحو طرح أسهمها للاكتتاب العام، حيث تعد السوق الثانية مرحلة أولية تأهيلية قبل التحول للساهمة العامة. كما تعد خياراً مثالياً للشركات التي لا ترغب في التخلي عن حصة الأغلبية، حيث لا تتطلب السوق الثانية…