أدوية تحول مسافرين مرضى إلى متهمين
«الجهل بالقانون لا يعد عذراً».. قاعدة قانونية انطبقت على مسافرين مرضى، تم ضبط أدوية بحوزتهم تشتمل على مواد مدرجة في جداول المخدرات والمؤثرات العقلية، دون وصفة طبية، ما جعلهم وفق القانون متهمين بتعاطي وتهريب أدوية تحوي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. وحسب تقارير رسمية، ضبطت أجهزة الدولة المعنية في المطارات والمنافذ، خلال السنوات الماضية، حالات عدة لمسافرين يحملون أدوية تحوي مواد مدرجة ضمن جداول المخدرات، دون وصفة طبية، أو يحملون وصفة طبية لكنها غير معتمدة، الأمر الذي عرضهم للمساءلة القانونية. ومعظم المرضى الذين يتم ضبطهم، يؤكدون جهلهم بأن الأدوية التي يحملونها تحوي مواد مخدرة ممنوعة في دولة الإمارات، خصوصاً أن هذه المواد مسموح بتداولها في بلدانهم، لكنهم يصطدمون بأن الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة. مدير مكتب ثقافة احترام القانون في وزارة الداخلية، العقيد صلاح عبيد الغول، أكد لـ«الإمارات اليوم»، أن تعاطي بعض العقاقير والأدوية دون وصفة طبية محررة حسب الأصول المتعارف عليها بقصد العلاج، تندرج ضمن الجنح التي نص عليها القانون، الذي حدد غرامة لها تراوح بين 1000 و10 آلاف درهم. وتضمن القانون الاتحادي لسنة 1995، بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تسعة جداول، أربعة منها لتحديد المواد المخدرة، والأخرى لتحديد المؤثرات العقلية، وبيان الكميات التي يجب على الأطباء عدم تجاوزها في وصفاتهم الطبية. والمشرع الإماراتي حدد عقوبات مختلفة…