القروض الشخصية

أخبار 17.5 مليار درهم قروضاً شخصية في 11 شهراً

17.5 مليار درهم قروضاً شخصية في 11 شهراً

الأربعاء ٢٨ ديسمبر ٢٠١٦

أفادت بيانات، صادرة أمس، عن المصرف المركزي، بأن القروض الشخصية الممنوحة للمقيمين خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الجاري بلغت 17.5 مليار درهم، مقابل 32.5 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها من عام 2015. وبلغ الرصيد المتراكم للقروض الشخصية بنهاية نوفمبر الماضي، 348.2 مليار درهم، مقارنة مع 330.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015. وأشارت البيانات إلى أن البنوك العاملة بالدولة، رفعت مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة بنسبة 158.6%، وأظهرت أن قيمة الشيكات المرتجعة بلغت 68.7 مليار درهم، تشكل 4.8% من إجمالي قيمة الشيكات، التي تمت مقاصتها خلال 11 شهراً من 2016. القروض الشخصية وتفصيلاً، بلغ إجمالي القروض الشخصية للمقيمين خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الجاري 17.5 مليار درهم، مقابل 32.5 مليار درهم، خلال ذات الفترة من عام 2015، بتراجع قيمته 15 مليار درهم ونسبته 46%. ووفقاً للبيانات، بلغ الرصيد المتراكم للقروض الشخصية، بنهاية نوفمبر الماضي، 348.2 مليار درهم، مقارنة مع 330.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، بزيادة قدرها 17.5 مليار درهم، بنسبة 5.3%. ورفعت البنوك من مخصصات الديون المشكوك فيها والفوائد المعلقة خلال فترة 11 شهراً الأولى من العام الجاري، بقيمة 7.5 مليارات درهم، مقابل 2.9 مليار درهم خلال ذات الفترة من 2015. الرصيد التراكمي وسجل الرصيد التراكمي لمخصصات الديون المشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة بنهاية نوفمبر الماضي…

أخبار مصارف تشترط «التأمين على الحياة» في القروض الشخصية

مصارف تشترط «التأمين على الحياة» في القروض الشخصية

السبت ٢٧ أغسطس ٢٠١٦

قال متعاملون إن مصارف تعاملوا معها ألزمتهم بتأمين إجباري على الحياة بنسبة تبلغ 1% من قيمة القرض الشخصي الذي حصلوا عليه، فضلاً عن رسوم المعاملة المقررة بنسبة 1% أو 10 آلاف درهم أيهمها أقل، بموجب نظام القروض الشخصية الصادر عن المصرف المركزي. وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن نسبة 1% تشكل مبلغاً كبيراً إذا ما تمت إضافته إلى رسم المعاملة، لافتين إلى أن تلك المصارف لا تمنح المتعامل ما يفيد تأمينه على القرض في حال الوفاة، كمستند رسمي، أو اسم شركة التأمين، أو أية أوراق تضمن جدية التأمين. بدورهما، قال مصرفيان إن وجهة نظر المصارف في فرض رسم تأمين على حياة المقترض، ترتكز إلى عاملين، أولهما ضمان حقها المالي، فيما يتمثل العامل الثاني في زيادة حصيلة الرسوم والعمولات في ظل انكماش مستويات الاقراض، مؤكدين عدم وجود أية مخالفة لنظام القروض الشخصية في فرض رسم التأمين، لأنه ضمن شروط الإقراض الداخلية لكل مصرف. وأوضحا أن الوثيقة تكون عادة بين المصرف وشركة التأمين، كون الطرف الأول هو المستفيد وليس المتعامل، ولذلك لا تقدم المصارف أوراقاً بالتأمين إلى المتعامل المقترض. ونبها إلى أن المصرف يفك حجز مكافأة نهاية الخدمة لمصلحة ورثة المتعامل في حالة القروض المؤمن عليها. شكاوى متعاملين وتفصيلاً، قالت المتعاملة، هدى أحمد، إنها وبعد إنهاء إجراءات الحصول على قرض شخصي من مصرف في…