النائب العام في أبوظبي يمنع تداول قضية «المحفظة الوهمية»
أصدر النائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار علي محمد البلوشي، قراراً بمنع تداول قضية الاستثمار في المحفظة الوهمية المتعلقة بتجارة السيارات، في جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، ويشمل المنع الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي، من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، سواء كانوا من أطراف القضية أو أشخاصاً حياديين. وتضمّن القرار حظر إبداء الرأي أو التعليق على القضية، أو ذكر أسماء أشخاص في إطار التعليق على القضية، سواء كان ذلك صراحة أو تلميحاً، تحت طائلة المسؤولية القانونية، حتى صدور قرار الاتهام والإحالة من قبل النيابة العامة إلى المحكمة المختصة. كما حذّر النائب العام من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في بث النعرات القبلية أو الطائفية، مشيراً إلى خطورة هذه السلوكيات التي يتصدى لها القانون بحزم. وكانت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي تداولت خلال الأيام الماضية كثيراً من المعلومات المغلوطة عن قضية المحفظة الوهمية، ومن مصادر تعد طرفاً في القضية وغيرهم، ما تسبّب في إحداث بلبلة في المجتمع، وشكّل مساساً بالأمن الاجتماعي والاقتصادي، نظراً للأسلوب العشوائي وغير المسؤول الذي تم فيه تداول المعلومات بعيداً عن معايير الصدقية واحترام خصوصية الأفراد والمجموعات. وأوضح البلوشي أن نيابة الأموال بدأت التحقيق في القضية، ويأتي منع التداول الإعلامي في إطار الضوابط القانونية التي تتمثل في عدم التأثير على سير القضية أو المساس بأمن المجتمع، إضافة إلى…