ارتفاع السيولة النقدية المباشرة لبنوك أبوظبي 43% بنهاية 2015
ارتفع رصيد النقد وما يعادله (السيولة النقدية المباشرة المتوافرة لإدارة الالتزامات قصيرة الأجل) لدى بنوك أبوظبي الخمسة، المدرجة في سوق الأوراق المالية، بنسبة 43%، تعادل نحو 43 مليار درهم، خلال العام الماضي، لتصل أحد أعلى مستوياتها التاريخية عند 142,6 مليار درهم بنهاية 2015، مقارنة مع 99,3 مليار درهم بنهاية 2014، ما يعتبر مؤشراً مهماً على الملاءة المالية العالية للبنوك، بحسب البيانات المالية الرسمية التي أفصحت عنها البنوك. وتشير بيانات البنوك الخمسة، وهي بنك «أبوظبي الوطني»، و«أبوظبي التجاري»، و«الخليج الأول»، و«مصرف أبوظبي الإسلامي»، و«الاتحاد الوطني»، إلى أنها زادت معدل السيولة النقدية المباشرة المتوافرة لديها لتبقى عند مستويات عالية، على الرغم من العوامل الاقتصادية المحلية والخارجية كافة التي تؤثر على مستويات السيولة المتوافرة في السوق المحلية. ويشتمل النقد وما يعادله على النقد وأرصدة لدى المصارف المركزية وأرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية ذات فترات استحقاق أصلية أقل من ثلاثة أشهر، والتي تتعرض لمخاطر غير مهمة للتغيرات في القيمة العادلة، وتستخدم في إدارة التزامات قصيرة الأجل، وتعتبر مؤشراً على مدى كفاية الموارد المالية للشركة للوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيد استحقاقها، وقدرتها على مواجهة المخاطر التي ترتبط بأنشطتها وعملائها. ويستحوذ بنك أبوظبي الوطني على أكثر من 52% من إجمالي النقد وما يعادله المتوافر لدى البنوك الخمسة في أبوظبي، إذ ارتفع رصيده إلى نحو 75 مليار…