أخبار
الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي "اقتصادية دبي" توقعات النمو الاقتصادي للإمارة خلال المرحلة المقبلة، حيث من المنتظر تحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.1% في 2021، وليتسارع المعدل في 2022 ليسجل 3.4%، مدعوما بعوامل عدة من أهمها استضافة "إكسبو 2020 دبي". وفي هذه المناسبة، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: "بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تمكنا من بدء مرحلة جديدة من النمو بمعدلات أداء قوية بالمقاييس العالمية الحالية رغم التحديات الراهنة التي يتشارك العالم في مواجهتها... مرونة منظومة العمل والسرعة في تحديث الأطر التشريعية المواكبة للمتغيرات العالمية والداعمة للأعمال وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار والمواهب والمشاريع المبتكرة أسس تمكننا من مواصلة تحقيق أهدافنا الاستراتيجية وترسيخ دعائم اقتصاد قوي قادر على مواجهة مختلف التحديات". وقد أوضحت اقتصادية دبي أن معدلات النمو المتحققة والمتوقعة تأتي في ضوء مجموعة من الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الإمارة للحد من تفشي جائحة كوفيد19 ومن أهمها توفير اللقاحات بشكل واسع وفعال وبالمجان لجميع المواطنين والمقيمين، بينما صاحب تلك الجهود تشريعات جديدة وتعديلات سبّاقة على قوانين الاستثمار والإقامة في الدولة تعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، الأمر الذي مهد الطريق لـتأكيد حيوية الاقتصاد وقدرته…
أخبار
الخميس ١٦ مارس ٢٠١٧
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ممثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري، برنامج «التاجر الإلكتروني»، المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، والتي تعنى بترخيص المشاريع التجارية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مواطني الدولة ومواطني دول التعاون القاطنين في إمارة دبي. والذين يتخذون من مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لممارسة أعمالهم التجارية. وتأتي هذه البادرة، في إطار حرص اقتصادية دبي على تقديم آلية فعالة لتنظيم ممارسة العمل التجاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إمارة دبي، ولضمان مزاولة الأعمال بكل شفافية وحيادية. وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي: إطلاق «التاجر الإلكتروني»، له دور فعال في تعزيز ثقة المستهلكين بالمشاريع التي يتم طرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وطرح الحلول الجديدة التي تسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية لإمارة دبي، ودولة الإمارات على وجه العموم. ويسهم برنامج التاجر الإلكتروني في تذليل العقبات أمام التجار من أصحاب مواقع التواصل الاجتماعي. حيث إن هنالك جهة اختصاصية تقوم بالترخيص، وفي حال عدم الترخيص، يمكن لشخص آخر حجز الاسم التجاري وممارسة النشاط، ويتعرض المشروع للتعدي على حقوق الملكية الفكرية. وفي حال ترخيص المشروع، يتم ضمان حقوق كلا الطرفين، وإبعاد التاجر عن المساءلة القانونية أو حجب موقعه الإلكتروني في المستقبل، نظراً لاستيفائه اشتراطات اقتصادية دبي. وأشار إلى أن ترخيص التاجر الإلكتروني،…
أخبار
الخميس ١٦ مارس ٢٠١٧
بدأ قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، برنامجاً أطلق عليه اسم «التاجر الإلكتروني»، الذي يعد أول مبادرة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، لترخيص المشروعات التجارية التي يديرها المواطنون ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي في دبي. وتركز المبادرة على تسجيل وترخيص الأعمال التجارية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي يتخذ أصحابها من مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لممارسة النشاط التجاري. وأكدت الدائرة أن المبادرة تهدف إلى تقديم آلية فعالة لتنظيم ممارسة العمل التجاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي في دبي، وضمان مزاولة الأعمال بشفافية وحيادية. التاجر الإلكتروني وقال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في «اقتصادية دبي»، عمر بوشهاب، إن مبادرة «التاجر الإلكتروني» ستعزز ثقة المستهلكين بالمشروعات التجارية التي يتم طرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف، خلال مؤتمر شرح فيه آلية عمل «التاجر الإلكتروني»، أن البرنامج يذلل العقبات أمام التجار من أصحاب مواقع التواصل الاجتماعي، لوجود جهة اختصاصية ترخص النشاط، لافتاً إلى أنه في حال عدم ترخيص النشاط، يمكن لشخص آخر حجز الاسم التجاري وممارسة النشاط، ليتعرض المشروع للتعدي على حقوق الملكية الفكرية. مزايا التسجيل وأوضح بوشهاب أن ترخيص المشروع يضمن حقوق الطرفين، ويبعد التاجر عن المساءلة القانونية أو حجب موقعه الإلكتروني في المستقبل، نظراً لعدم استيفائه اشتراطات «اقتصادية دبي». ولفت إلى أن ترخيص التاجر الإلكتروني…
أخبار
الثلاثاء ٠٧ مارس ٢٠١٧
وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي اليوم اتفاقية تعاون مع مجموعة أمنيات العقارية، لإطلاق مبادرة "ترميم" لتنظيم ودعم سلسلة من المبادرات الخيرية والانسانية، وذلك تلبية للتوجيهات التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لتخصيص عام 2017 في الإمارات ليكون شعاره "عام الخير". وتضم مبادرة "ترميم" في مرحلتها الأولى عمليات تجديد وصيانة في مدرسة منار الإيمان الخيرية الخاصة في عجمان وتوفير كافة اللوازم الخاصة بها. وتتضمن عمليات التجديد والتحديث، التي من المقرر أن تستغرق مدة شهر واحد، إجراء صيانة لـ 22 صفًا وإنشاء ملاعب جديدة، ووضع نوافذ وأبواب جديدة في كافة أرجاء المدرسة، وتركيب مكيفات، وغير ذلك من الأعمال الترميمية. وقام بتوقيع الاتفاقية في مبنى اقتصادية دبي بقرية الأعمال كل من سعادة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، والسيد مهدي أمجد، مدير مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة أمنيات العقارية، بحضور عدد من المدراء التنفيذيين في اقتصادية دبي ومؤسساتها، إلى جانب مسؤولين من مجموعة أمنيات العقارية، وعدد من الشركاء المدرجين ضمن برنامج "ترميم". وبهذه المناسبة، قال سعادة سامي القمزي: "تعد مبادرة "ترميم" خير مثال على التلاحم بين القطاعين الحكومي والخاص وأفراد المجتمع نحو تقديم العون والمساهمة في المسؤولية المجتمعية. ونحرص في اقتصادية دبي ومؤسساتها على تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية والمساهمة في بذل…
أخبار
السبت ٢١ يناير ٢٠١٧
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي التزامها بحماية حقوق التجار، إلى جانب حفظ حقوق المستهلكين، مشيرة إلى نجاح مبادرتها التي أطلقتها في عام 2016 لحل الشكاوى التجارية بين التجار ودراستها. وعرّفت الدائرة خلال لقاءات ميدانية لها في سوق الجملة للأقمشة والملابس في بر دبي «مينا بازار»، أصحاب المنشآت التجارية، بخدمة «حل الشكاوى التجارية ودياً بين المنشآت»، ودعتهم إلى التواصل مع قسم شكاوى المنشآت التجارية، لإيجاد حلول ودية للشكاوى التجارية. وشددت على أنها ستعمل دائماً على إيجاد مناخ يساعد المستثمرين والتجار والمنشآت التجارية في دبي على تنمية أعمالهم، من خلال المحافظة على وجود مناخ مشجع وداعم للاقتصاد والأعمال. زيارات ميدانية وتفصيلاً، قال مدير أول شكاوى المستهلكين في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي»، أيمن الفلاسي، إنه جرى تنظيم حملة وزيارات ميدانية في سوق الجملة للأقمشة والملابس في بر دبي «مينا بازار»، ولقاء أصحاب الرخص التجارية. وأضاف أنه جرى خلال تلك اللقاءات، البحث مع التجار حول أفضل الممارسات التجارية في قطاع تجارة الجملة للأقمشة والسلع، والتوعية بخدمات دائرة التنمية الاقتصادية، والدور الذي تقوم به لتسوية الشكاوى ودياً بين التجار. وأكد أن «اقتصادية دبي» ملتزمة بحماية حقوق التجار إلى جانب حفظ حقوق المستهلكين، مشيراً إلى نجاح مبادرة الدائرة التي أطلقت العام الماضي، لحل الشكاوى التجارية بين التجار ودراستها. حلول ودية ودعا…
أخبار
الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠١٦
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عدم تلقيها أي شكاوى من مستهلكين بحق محال بيع المشغولات الذهبية بالقطعة، مشددة على أنها تراقب سوق الذهب في الإمارة، وتتواصل مع التجار والمستهلكين، وتنفذ الحملات التفتيشية، في وقت تعد تجارة المجوهرات في الإمارة الأكثر ثقة عالمياً. وأوضحت أن تسعير جميع المشغولات الذهبية عالمياً يعتمد على وزن الذهب، وكلفة «المصنعية»، والأحجار الكريمة، إن وجدت، لافتة إلى أن البيع بنظام القطعة في حالات المشغولات الذهبية الصغيرة، ممارسة متبعة في معظم الدول المرموقة في تجارة الذهب في العالم. عوامل التسعير وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن الدائرة لم تتلق أي شكوى رسمية من مستهلكين في الإمارة بحق محال بيع المشغولات الذهبية الصغيرة بنظام القطعة. وأضاف أن تسعير جميع المشغولات الذهبية عالمياً يعتمد على وزن الذهب، وكلفة «المصنعية»، والأحجار الكريمة، إن وجدت، لافتاً إلى أن البيع بنظام القطعة متضمناً سعر المصنعية، يكون في حالات المشغولات الصغيرة، وهي ممارسة متبعة في معظم الدول المرموقة في تجارة الذهب في العالم. وأوضح لوتاه لــ«الإمارات اليوم» أن محال المجوهرات والمشغولات الذهبية تبيع هذه الفئة من المشغولات الذهبية الصغيرة وفق الآلية نفسها، مشيراً إلى أن جميع المستهلكين مدركون لآليات شراء وتسعير الذهب منذ فترة طويلة. وشدد على أن…
أخبار
الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠١٦
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن أسواق الإمارة خالية من الذهب المغشوش، مشيرة إلى أن فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك تنظم حملات تفتيشية منظمة على أسواق الذهب في الإمارة لضبطها والتأكد من أن العمل فيها يخضع للمعايير التي وضعتها الدائرة، إضافة إلى التأكد من عدم مخالفة تعليماتها أو قانون حماية المستهلك. وذكرت الدائرة أن تجار الذهب في دبي يُخضعون صناعة الذهب لأعلى معايير الجودة المتبعة، كما أنهم يحرصون على سمعة تجارة الذهب في الإمارة التي تعرف بمدينة الذهب في الشرق الأوسط، لافتة إلى أن مفتشي الدائرة ينظمون أيضاً زيارات تفتيشية بصورة منتظمة على ورش صناعة الذهب وصياغته لمتابعة عملية التصنيع، والتأكد من أن الذهب المتداول في الأسواق متوافق مع مستويات الجودة والصناعة العالمية. جاء ذلك بعد انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، تضمن اتهامات غير واضحة من مستهلك بأنه اشترى ذهباً مشغولاً من محل في دبي، لكنه اكتشف أنه مغشوش. وأفادت الدائرة، بأنها في أقل من 24 ساعة من انتشار مقطع الفيديو، تحرك مفتشون من قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إلى أسواق الذهب في الإمارة لتنفيذ حملة تفتيشية. بدوره، قال مدير أول حماية الملكية الفكرية في الدائرة إبراهيم بهزاد، لـ«الإمارات اليوم»: إن «الحملة التي شارك فيها جميع مفتشي إدارة حماية الملكية الفكرية سعت…
أخبار
الأحد ٢١ أغسطس ٢٠١٦
ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، خلال الأسبوعين الماضيين، خمسة مستودعات لتخزين الهواتف المقلدة وملحقاتها، والعبوات الخاصة بتعبئتها في مناطق مختلفة من إمارة دبي، وبلغت القيمة السوقية للمضبوطات نحو 47.5 مليون درهم، وتنوعت بين 24 ألف هاتف نقال مقلد، ونحو 2.55 مليون قطعة إكسسوارات هواتف مقلدة عن علامات تجارية عالمية مسجلة. وتفصيلاً، كشف مدير إدارة الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة، إبراهيم بهزاد، لـ«الإمارات اليوم» عن ضبط كميات كبيرة من الهواتف النقالة، بلغ عددها 24 ألف هاتف نقال يحمل علامة تجارية غير معروفة، لكن عند الاستخدام يتم إدخال رقم سري على الجهاز، فيتحول برنامج تشغيله إلى «أندرويد»، ويحمل إحدى العلامات التجارية المسجلة والمعروفة، وتصل القيمة السوقية لهذه الهواتف إلى 10 ملايين درهم، مشيراً إلى أنه جرى ضبط تلك الكمية من الهواتف في شقة سكنية في منطقة «عيال ناصر» في دبي، تم تحويلها إلى مستودع تجاري لتخزين الهواتف المقلدة. وقال بهزاد إنه تم ضبط شقة سكنية أخرى في منطقة «عيال ناصر» بديرة، تم تحويلها إلى مستودع للبضائع المقلدة، لافتاً إلى أنه تم ضبط عدد من الهواتف واكسسوارات الهواتف النقالة، وبلغ عددها نحو 648 ألفاً و500 قطعة، بقيمة بلغت نحو ستة ملايين و500 ألف درهم. كما تم ضبط شقة سكنية في منطقة «فريج المرر»، تم تحويلها إلى مستودع تجاري…
أخبار
الخميس ٢١ يوليو ٢٠١٦
حققت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، خلال الربع الثاني من العام الجاري، زيادة ملحوظة في عدد المعاملات المنجزة للرخص التجارية بواقع 34.9%، مسجلة 119 ألفاً و630 معاملة، مقابل 88 ألفاً و688 معاملة في الفترة ذاتها من عام 2015. وأفادت «اقتصادية دبي»، في بيان لها أمس، بأن الربع الثاني من عام 2016 سجل نمواً نسبته 5.6% في عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، ليصل إجمالي عددها إلى 6391 رخصة. ولفتت إلى أن المؤشر الربعي للرخص التجارية أظهر نمو معاملات التجديد من 29 ألفاً و575 معاملة في الربع الثاني من عام 2015، إلى 45 ألفاً و295 معاملة في الربع الثاني من عام 2016، بنسبة نمو قدرها 53%. وأوضحت الدائرة أن هذه المؤشرات الربعية التي أعلنتها تدل على استمرارية اقتصاد دبي في النجاح وإثبات جدارته وجهة رئيسة للتسوق على مستوى العالم، مشيراً إلى أن مدينة دبي تحتل المراكز الأولى في التقارير الدولية كأفضل مدينة، مع مدن أخرى في العالم، من حيث محال التجزئة، فضلاً عن تصدرها قائمة أفضل الوجهات الرئيسة للتسوق على المستويين الإقليمي والعالمي. تنافسية مستمرة وقال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في «اقتصادية دبي»، عمر بوشهاب، إن النتائج الربعية التي تحرزها «اقتصادية دبي» تؤكد تنامي حجم الأعمال في الإمارة، وذلك على مستوى جميع القطاعات، بما…
أخبار
الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠١٦
سجلت رخص الأعمال الجديدة الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، خلال شهر مايو 2016، نمواً بنسبة 18,4% لتصل إلى 2153 رخصة، مقارنة مع 1818 رخصة صادرة في شهر أبريل الماضي، وفقاً لبيانات قطاع التسجيل والترخيص التجاري في الدائرة التي قدرت المتوسط الشهري للرخص الجديدة الصادرة منذ بداية العام بنحو 2010 رخص شهرياً. وأفادت البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، بأن حركة الرخص الجديدة الصادرة منذ بداية العام سجلت معدلات نمو جيدة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث ارتفعت من 1989 رخصة في يناير لتصل 2153 رخصة في مايو 2016، أي بمعدل نمو قدرة 8,7% في مايو، مقارنة مع يناير 2016. ووفقاً للبيانات ارتفع عدد حركة الرخص المجددة من 11128 رخصة خلال يناير 2016 إلى 16107 رخصة تجديد في شهر أبريل وإلى 14847 رخصة تجديد في شهر مايو، بمعدل نمو قدره 33,4% وبمتوسط شهري قدرة 13054 رخصة مجددة. وأفادت دائرة التنمية الاقتصادية في تقرير لها بأن حركة الدخول الكبيرة للشركات الجديدة، والتي شكلت أكثر من ألفين شركة بشكل شهري يعكس ثقة قطاع الأعمال الكبيرة في دبي، لاسيما أن هذه الشركات اتخذت قرار بدء الأعمال من خلال البحث عن المعلومة والمفاضلة بين البدائل والفرص. وأشار التقرير إلى أن قطاع الأعمال يواجه اليوم أكثر من أي وقت مضى رهانات متعددة مصدرها…
أخبار
الأحد ٢٦ يونيو ٢٠١٦
أفادت دائرة التنمية الاقتصادية، في دبي، بأنها لم تتلق أي شكاوى من ارتفاع أسعار السلع، في منافذ البيع منذ بداية رمضان الجاري، مؤكدة أن الشكاوى الواردة للدائرة، خلال تلك الفترة، وعددها 886 شكوى ضد ممارسات تجارية اعتيادية. الرقابة التجارية وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية بالدائرة، عبدالله الشحي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «عدد الشكاوى التي تلقتها الدائرة، خلال الأسبوعين الماضيين، بلغ 886 شكوى»، لافتاً إلى أنها لم تتضمن شكاوى ضد تجار بسبب زيادة الأسعار، لكنها تضمنت 21 شكوى من مستهلكين، بسبب عدم التزام المتجر بالأسعار المعلنة. وأضاف أن الشكاوى التي تلقتها الدائرة، تتضمن شكاوى في قطاعات الخدمات والإلكترونيات، والمنسوجات، والسيارات، مشيراً إلى أن قطاع الخدمات استحوذ على 43% من الشكاوى، فيما استحوذ قطاع الإلكترونيات على 20% من الشكاوى، وقطاع السيارات على 16%، وقطاع المنسوجات والمستلزمات على 8%، والاثاث على 4%. شروط الاتفاق وأوضح لوتاه أن الشكاوى تنوعت، لتشمل عدم الالتزام بشروط الاتفاق ومثلت 39% شكوى، ووجود خلل في المنتج ومثلت 9% شكوى من الشكاوى المقدمة للدائرة، ثم عدم الالتزام بشروط الضمان 5%، وشكاوى الاسترداد النقدي 21%، والغش التجاري 4%، وعدم الالتزام بالأسعار المعلنة 2% من عدد الشكاوى المقدمة، فضلاً عن شكاوى إضافة رسوم إضافية ومثلت 3%، وغيرها من القضايا المتنوعة الأخرى. وأشار إلى أن الدائرة تتبع أرقى…
أخبار
الأحد ٢٩ مايو ٢٠١٦
أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بتطبيق معايير جديدة لتراخيص البقالات العاملة في الإمارة بما يتوافق مع المعايير العالمية، مؤكدة أن المبادرة تهدف إلى تطبيق هوية تجارية موحدة في جميع البقالات. ومنحت الدائرة البقالات القائمة مهلة عامين لتطبيق المعايير اعتباراً من النصف الثاني من العام الجاري، وحتى النصف الثاني من عام 2018 لتطبيق المعايير الجديدة. معايير جديدة وتفصيلاً، أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عن تطبيق معايير جديدة لتراخيص البقالات العاملة في إمارة دبي بما يتوافق مع المعايير العالمية، مؤكدة أن المبادرة تهدف إلى تطبيق هوية تجارية موحدة في جميع البقالات، بحيث تكون ذات مظهر متناسق من الداخل والخارج. وأشارت الدائرة في بيان إلى أنها ستمنح البقالات القائمة حالياً عامين لتطبيق المعايير اعتباراً من النصف الثاني لعام 2016، على أن يتم تطبيق المعايير الجديدة حتى النصف الثاني من عام 2018. ولفتت إلى أنها تسعى للارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها متاجر البيع بالتجزئة بشكل خاص، وبالتالي الحفاظ على المكانة التي تحتلها إمارة دبي كأفضل الوجهات الرئيسة للتسوق على المستويين الإقليمي والعالمي. وأوضحت أن المعايير الجديدة في محال البقالة تتضمن اشتراطات رئيسة، واشتراطات تشغيلية، حيث تدور الاشتراطات الرئيسة حول: توحيد الشعار والهوية التجارية، وتشكيلة الألوان، ولافتة محل البقالة من أجل تحقيق تناسق أكبر في مظهر محال البقالة وتطوير حالتها الفنية وجودتها، والتشطيبات…
