السعودية: معلومات «مثيرة» عن سقوط «رافعة الحرم»
حصلت «عكاظ» على معلومات موثقة عن تقرير قدمته وزارة المالية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام حول رافعة الحرم قبل سقوطها وتحدث التقرير أن المالية أوقفت الصرف على الرافعة قبل عشرة أشهر من سقوطها وطالبت بإزالتها من موقعها لعدم جدوى وجودها وانتفاء فائدتها. وطبقا لمعلومات مؤكدة فإن هيئة التحقيق والادعاء العام استجوبت ثلاث مرات أحد المهندسين المختصين في وزارة المالية واستمعت إلى إفاداته حيث تبرأت الوزارة من أية مسؤولية في ما يتعلق بسلامة المعدة العملاقة. وأبلغ مهندس المالية محققي هيئة الادعاء العام في جلسة الاستجواب أن الوزارة هي الجهة التي تمثل الدولة في مشروع تطوير ساحات الحرمين الشريفين مع مجموعة بن لادن وتولى شخصيا متابعة مشروع المسجد الحرام ومراقبة ومراجعة المستخلصات المالية للمشروع ولا علاقة له بمعايير السلامة إذ تتولى جهات أخرى مسؤولية ذلك. وأضاف أن العقود النظامية المتعلقة بتلك الوسائل تتم بواسطة الوزارة ولا يوجد غير عقد اللجنة الفنية التابعة لوزارة التعليم. وعن دور الاستشاريين (شركة كونساس) ودار الهندسة في المشروع، أوضح أنه تم التعاقد مع الشركة بواسطة مجموعة بن لادن ولم يتم اعتماد العقد من الوزارة. وتابع مهندس وزارة المالية أنه تم تسجيل جملة ملاحظات بعد سقوط مكعبات خرسانة على الطريق الدائري في العام ١٤٣٥، وأضاف «ليست للوزارة أي علاقة بعقد شركة كونساس ولم يعرض عليها، أما شركة دار…