أخبار
الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦
ذكرت حكومة فيتنام أمس أن الاقتصاد شهد أول تباطؤ له منذ أربع سنوات، بسبب الظروف الزراعية السيئة بالأساس ونفوق جماعي للأسماك. وأشارت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات العام التابع للحكومة إلى أن الاقتصاد تباطأ بصورة طفيفة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 21ر6 % في عام 2016، مقابل 68ر6 % في عام 2015. وعزت الحكومة تباطؤ الاقتصاد إلى النمو الضعيف في قطاعات الزراعة والغابات والثروة السمكية، التي سجلت أقل معدل للنمو منذ عام 2011 عند 36ر1 %. وعزا مكتب الإحصاءات أيضاً تباطؤ الاقتصاد إلى نفوق جماعي للأسماك في السواحل الوسطى من فيتنام في أبريل الماضي. وبسبب التخلص من أكثر من مئة طن من الأسماك بسبب الملوثات بشكل غير قانوني في البحر من قبل إحدى منشآت الصلب في إقليم «ها تين»، تضرر قطاع الأسماك في المنطقة. وعلى الرغم من تباطؤ الاقتصاد، كانت فيتنام ثاني أسرع اقتصاد نمواً في عام 2016 في جنوب شرق آسيا. وكانت التقديرات قد أشارت إلى أن الفلبين فقط، التي شهدت نمو الناتج المحلي بنسبة 6ر6 %، طبقاً لتقرير صادر عن شركة «يو.إس.بي» للخدمة المالية السويسرية أمس الثلاثاء، شهدت نمواً أعلى. المصدر: البيان
آراء
الإثنين ٢٩ فبراير ٢٠١٦
السفير السعودي في هانوي عاصمة فيتنام سفير فوق العادة، هذا «الفوق» لم يحصل عليه بالترقية الوظيفية بل بالموقف والإجراء الذي اتخذه في قضية فضيحة مافيا الاستقدام «الوطنية» هناك. من فوق العادة أن ينبش السفير في قضية، من العادة وما دونها أنه ينتظر إلى حين ورود شكاوى، فإذا وصلت، ولم تضل الطريق، يحيلها إلى موظف، والله يعلم ماذا يتم بها. دخيل الله الجهني السفير السعودي في فيتنام حاول البحث عن حلول «وليس انتظار واسطات وعلاقات»، هذا البحث قاده إلى رصد «سماسرة سعوديين يجمعون العاملات المنزليات بكلفة لا تصل إلى 2000 ريال، واستقدامها للمواطنين بمبالغ تتجاوز 25 ألف ريال في بعض الأوقات «أي بنسبة ارتفاع بلغت 1150 في المئة»، من بينهم أعضاء من اللجنة الوطنية للاستقدام»، صحيفة الاقتصادية. كان «تعطيش» السوق واستغلال بعض «الصحافيين» والصحف لإطلاق التصريحات من دهاقنة الاستقدام فصلاً من فصول هذا الملف المتورم، لكن أساس القضية صنعت في معامل وزارة العمل «تلك السنين»، حينما سلم ملف الجمل بما حمل للجنة تحمي مصالح تجار الاستقدام فقط، وبدل الحماية نتج تضخم وتعظيم أرباح و«قوة وجه»، وحينما حذرنا من ذلك لم يلتفت أحد، بل تطور الأمر إلى إنشاء شركات استقدام ليصبح الاحتكار رسمياً و«الأسعار» غير قابلة للنقاش فهي محددة مدموغة على جبهة العامل والعاملة، والآن ترى من مصدر رسمي كيف يتم «صنع»…
