لجنة برلمانية تقترح خطة زمنية لتنفيذ توصيات تطوير القطاع الصحي
تبنت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، في المجلس الوطني الاتحادي، فكرة تقضي بضرورة وضع جدول زمني، لتنفيذ 15 توصية بشأن سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أصدرها المجلس في فبراير الماضي، ووافق عليها الأعضاء بأغلبية، حسب إفادة مقرر اللجنة البرلمانية في الاجتماع الأخير، سالم النار الشحي. وقال الشحي، ، إن القصد من طلب اللجنة وضع جدول زمني لتنفيذ التوصيات، يتمثل في أن الجمهور المستهدف من مواطني الدولة، ينتظرون الرد الحكومي في هذا الأمر، لاسيما أن وزير الصحة ووقاية المجتمع أبدى تفهماً وتعاوناً مع الأعضاء، عند مناقشة التوصيات بصورة نهائية، في شهر فبراير الماضي. وأشار إلى أن اللجنة أعادت صياغة بعض توصيات اللجنة السابقة، وعرضت على المجلس قبل ثلاثة أشهر، وتضمنت الإسراع في إصدار قانون اتحادي للتأمين الصحي للمواطنين، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمركز الإحصاء والأبحاث الصحية في الوزارة، لتمكينها من إجراء مسوحات دورية، للوقوف على العوامل المؤثرة في الصحة العامة، فضلاً عن وضع خطط واستراتيجيات، للحد من الأمراض المختلفة. ولفت إلى أن اللجنة أوصت، قبل ثلاثة أشهر أيضاً، بضرورة وضع مبادرات استراتيجية، لتشجيع الكوادر المواطنة، وتحفيزها على الالتحاق بتخصصات الصحة العامة في نظام التعليم، وإعداد برامج أكاديمية في هذا الشأن، إضافة إلى إدراج مهارات الحياة الصحية، ضمن المناهج الدراسية في مختلف المراحل الدراسية، واعتماد خطة توعوية تثقيفية، بشأن مخاطر السمنة…