إنشاء مركز «الإمارات للتحكيم البحري» لتعزيز تنافسية دبي إقليمياً ودولياً
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 14 لسنة 2016، بإنشاء «مركز الإمارات للتحكيم البحري»، بهدف تقديم أفضل الخدمات والضمانات للعاملين في القطاع البحري، من خلال إنشاء مركز متخصص لفض المنازعات البحرية بسرعة وكفاءة وسهولة وتعزيز تنافسية الإمارة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي. كما أصدر سموه المرسوم رقم 16 لسنة 2016 بتشكيل مجلس أمناء المركز الإمارات للتحكيم البحري برئاسة السير أنثوني كولمان، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد. القطاع البحري وتفصيلاً، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 14 لسنة 2016، بإنشاء «مركز الإمارات للتحكيم البحري»، بهدف تقديم أفضل الخدمات والضمانات للعاملين في القطاع البحري، من خلال إنشاء مركز متخصص لفض المنازعات البحرية بسرعة وكفاءة وسهولة، وتعزيز تنافسية الإمارة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي، وإكمال منظومة عمل القطاع البحري في دبي، باعتبار مراكز التحكيم البحري جزءاً مهماً من هذه المنظومة. كما أصدر سموه المرسوم رقم 16 لسنة 2016، بتشكيل مجلس أمناء مركز الإمارات للتحكيم البحري برئاسة السير أنثوني كولمان، ونائب الرئيس ماجد عبيد بن بشير، وعضوية كل من الدكتور علي عبيد اليبهوني، والدكتور محمد سعيد الكندي، وسعدي عبدالرحيم…