محامي الطفل المغدور: قانون العقوبات كفيل بالقصاص من قاتل «عبيدة»
وجّهت رئيسة المجلس الاستشاري في الشارقة، خولة عبدالرحمن الملا، بتكليف المحامي عبيد المازمي، لتولي مهمة المرافعة في قضية الطفل، عبيدة إبراهيم صدقي العقرباوي، «مدنياً» أمام المحكمة، إذ تتولى النيابة المرافعة عن أسرة الطفل جنائياً، وفق مدير إدارة حماية الطفل والمرأة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، الرائد شاهين المازمي، خلال مؤتمر صحافي، أول من أمس، بخيمة عزاء الطفل (عبيدة) بالمنطقة الصناعية الثامنة في الشارقة. وأكد المحامي عبيد المازمي أن قانون العقوبات الحالي كافٍ لإصدار عقوبة الإعدام على المتهم بقتل (عبيدة)، إذ ينص القانون على «الحكم بالمؤبد على جريمة القتل، أما إذا ارتبط القتل بجرائم أخرى ترفع العقوبة من المؤبد إلى الإعدام». وتفصيلاً، قال المازمي إنه سيترافع في القضية المدنية من دون مقابل، للمطالبة بحقوق المجني عليه مدنياً، وسيكون وكيل المدعي بالحق المدني، وسيتم إنهاء إجراءات الوكالة عن الأسرة خلال الأيام الجارية، متوقعاً صدور أمر إحالة الدعوى من النيابة العامة إلى القضاء خلال الأسبوع المقبل. وأضاف المازمي أن التهم الموجهة للمتهم: القتل العمد، والخطف مع سبق الإصرار والترصد، والمختبر الجنائي سيحدد ما إذا كان هناك اعتداء جنسي على الطفل أم لا، فإذا ثبت الاعتداء ستُضاف إلى المتهم تهمة الاعتداء الجنسي على الطفل، مشيراً إلى أن «قانون وديمة» سيصدر في 15 من يونيو الجاري، لكنه لن يطبق على قضية الطفل (عبيدة)…