«الاقتصاد»: الإمارات محصنة ضد الركود بدعم من قوة القطاع المصرفي والتنوّع
أكّدت وزارة الاقتصاد أن الأسس التي يستند اليها الاقتصاد الإماراتي راسخة وقوية، مشيرة إلى أن قوة القطاع المصرفي والتنوع الاقتصادي للدولة يجعلانها محصنة من أي ركود اقتصادي. وأشارت إلى أن الاقتصاد الإماراتي يقف على أرض صلبة في ظل مناخ متقلب ومضطرب يخيم على الاقتصاد العالمي، لافتة إلى أن الإمارات تخطط لزيادة الإنفاق بنسبة 9% على أساس سنوي، لتعزيز النشاط التجاري وتحفيز الاقتصاد، خصوصاً في ظل عدم وجود عجز في الميزانية للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية. وأضافت، في تقرير صادر عنها أمس، أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الوطتي بنسبة 2.7% خلال العام الجاري، متوقعة أن يواصل النمو خلال العام المقبل ليصل إلى 3.1%. وأوضحت أن تقارير المؤسسات العالمية تشير إلى أن اقتصاد الدولة نما بنسبة 2.5% بنهاية الربع الأول من 2016، منوهة بأن التوقعات تشير إلى أن النمو سيصل إلى 4.3% بحلول عام 2020. وأكدت أن الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات سيكونان أكبر المساهمين في النمو، رغم أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى آثار متفاوتة علي الاقتصاد. وأكدت الوزارة على أن التنوع والاحتياطي النقدي الأجنبي ومعدلات النمو المرتفعة وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وتزايد الإنفاق الاستثماري بنسبة 20.6% اضافة إلى استمرار نمو قطاعات مثل السياحة والطيران، يجعل الإمارات من الدول الأفضل وضعاً وقدرة على تحمل تداعيات تراجع أسعار النفط، وتباطؤ نمو الاقتصاد…