أخبار
الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠١٧
قال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إن «دولة الإمارات ستبدأ تطبيق قانون الضريبة الانتقائية اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر المقبل»، مضيفاً أن الضريبة الانتقائية ستفرض على جميع السلع الانتقائية التي يتم استهلاكها داخل الدولة، حتى إذا كانت في منطقة حرة أو في المطارات. وأضاف أن السلع التي تكون بصحبة المسافرين إلى خارج الدولة لن تخضع للضريبة، وذلك بعكس التي تكون بصحبة القادمين للدولة، والتي سيتم تحصيل الضريبة عليها. وقال الخوري إن «الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة ستفرض بنسبة 100%، وعلى المشروبات الغازية بنسبة 50%»، مؤكداً أنه لا توجد أية قوائم لسلع أخرى في الوقت الحالي سيتم شمولها بالضريبة. جاءت تصريحات وكيل وزارة المالية في أعقاب صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017، الذي سيتم بموجبه فرض الضريبة الانتقائية على الأنشطة التي تتعلق بالسلع الانتقائية، التي تشتمل على إنتاج السلع الانتقائية في الدولة واستيرادها، إذا كانت هذه الأنشطة في سياق ممارسة الأعمال، كما تفرض على تخزين السلع الانتقائية في الدولة، إذا كان التخزين في سياق ممارسة الأعمال. وتعتبر الضريبة الانتقائية ضريبة غير مباشرة، يتحملها المستهلك النهائي، وتفرض على السلع ذات الضرر على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة، ووفقاً لما تحدد اللائحة التنفيذية. وينص القانون، الذي صدر أول من أمس، على قيام مجلس…
أخبار
السبت ٠١ أبريل ٢٠١٧
بدأت البنوك العاملة في الدولة جمع المعلومات الضريبية من عملائها (الأفراد والأعمال المسجلة لغايات ضريبية)، تمهيداً لتفعيل منظومة تبادل المعلومات الضريبية حسب معيار الإفصاح المشترك، وتطبيق التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية بحلول العام 2018. وخصصت البنوك فرق عمل للتواصل مع العملاء والحصول على البيانات المطلوبة وإلزامهم تعبئة نموذج مخصص لهذا الغرض يسمح بتبادل معلوماتهم الضريبية مع الدول الأخرى، خاصة العملاء الجدد الراغبين في فتح حسابات مصرفية. وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إنه وفقاً لمعيار الإفصاح المشترك الدولي (CRS) يمكن لأي دولة من الدول الأعضاء التي أعلنت التزامها تطبيق ذلك المعيار أن تطلب من دولة الإمارات إمدادها ببيانات خاصة عن مواطنيها (مواطنو تلك الدولة فقط وليس مواطني دولة الإمارات أو مواطني أية دولة أخرى)، وأوضح أن تلك البيانات قد تشمل بيانات خاصة بالدخل والممتلكات، سواء للأفراد أو الشركات المسجلة لغايات ضريبية وذلك بغرض ضريبي يتعلق بتلك الدول، منوهاً أن 94 دولة التزمت تطبيق نظام الإفصاح المشترك بحلول العام 2017 و2018 وضمان التبادل الفعال للمعلومات مع الدول التي سيتم التبادل معها، تبعاً لصدور قرارات مجموعة الـ20، في الوقت الذي تم تصنيف بعض الدول التي لم تلتزم التبادل التلقائي للمعلومات ورفع تقارير خاصة بها للمجموعة. وأكد الخوري، أن اللجنة التي شكلتها وزارة المالية، برئاسته عقدت عدداً من الاجتماعات…
أخبار
الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠١٦
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أنه لا نية لفرض ضرائب على دخل الأفراد خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى عدم وجود توجه لفرض أعباء أو رسوم إضافية على الخدمات الحكومية. وقال وكيل وزارة المالية في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، إن الوزارة لا تجري أية دراسات بشأن تطبيق ضرائب على دخل الأفراد، كاشفاً من ناحية أخرى عن أن مشروع الميزانية الاتحادية الجديدة لعام 2017 لا يتضمن بنوداً تتعلق بفرض ضرائب أو فرض رسوم إضافية كما لا يتضمن إيرادات متوقعة من فرض ضريبة القيمة المضافة، موضحاً أن الميزانية الاتحادية لم تتأثر بالتغيرات فى أسعار النفط عالمياً. وأضاف الخوري أن وزارة المالية تقوم منذ سنوات عدة بإجراء متابعات مستمرة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تنتج في حال تطبيق ضرائب على الشركات، وتقوم برفع نتائج هذه الدراسات إلى مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن وزارة المالية تسعى لبناء «نظام ضريبي إماراتي متكامل». وتم اتخاذ أولى الخطوات في هذا الاتجاه بصدور مرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بقانون إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب التي تختص بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة وتوزيع إيراداتها، وتطبيق الإجراءات الضريبية المعمول بها في الدولة، ضمن استراتيجية الوزارة لتنمية وضمان استدامة الموارد المالية للحكومة الاتحادية، انطلاقاً من المهام الموكلة إليها في مجال…
أخبار
الجمعة ٠٦ مايو ٢٠١٦
قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستوقع خلال شهر يونيو المقبل الاتفاقية الإطارية لتطبيق ضريبة للقيمة المضافة، التي تقرر أن يكون الحد الأدنى لها هو 5%. وأوضح في تصريحات أن وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون أكدوا خلال اجتماعهم هذا الأسبوع في الرياض ضرورة الإسراع بالتوصل إلى اتفاق لبلورة الاتفاقية الإطارية لتطبيق ضريبة للقيمة المضافة خليجياً في صورتها النهائية، ليتم توقيعها الشهر المقبل تنفيذاً لتوجيهات قادة ورؤساء دول مجلس التعاون، مشيرين إلى أنه طلب من اللجان الفنية المكلفة بإعداد الاتفاقية استكمالها خلال الأيام المقبلة تمهيداً لتوقيعها. وأشار إلى أن الإمارات تستعد من النواحي التشريعية والتنظيمية لتطبيق ضريبة للقيمة المضافة التي سيتم تطبيقها على القطاعات الإنتاجية والخدمية، والتي ستدخل حيز التنفيذ بشكل متزامن في دول مجلس التعاون اعتباراً من مطلع عام 2018. وتوقع أن تتراوح القيمة الإجمالية لحصيلة الإمارات في العام الأول من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في حال تطبيقها على المستوى الخليجي بين 10 إلى 12 مليار درهم، مؤكداً أن الضريبة لن تفرض على القطاعات المرتبطة بالتعليم والصحة والسلع الغذائية والأدوية. المصدر: البيان
