وام / استعرض معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية /أدنوك/ ومجموعة شركاتها، خلال اجتماع افتراضي مع معالي كاجياما هيروشي، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، الجهود المشتركة بين البلدين الصديقين لتعزيز التعاون الصناعي والفرص الجديدة المتاحة لإبرام الشراكات في مجالات الهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة وتغير المناخ.

وفي أعقاب الاجتماع الذي انعقد افتراضياً، أعلنت أدنوك عن توقيع اتفاقية دراسة مشتركة مع ثلاث شركات يابانية هي إنبكس كوربوريشن /إنبكس/، و”جيرا”، و”المؤسسة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن” لاستكشاف الإمكانات التجارية لإنتاج الأمونيا الزرقاء في دولة الإمارات.

وتعزز الاتفاقية دور أدنوك وريادتها في مجال الوقود منخفض الكربون وخبرتها الواسعة في تقنيات التقاط الكربون وتخزينه وتأتي عقب سلسلة من الاتفاقيات الإطارية التي وقعتها أدنوك مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية وعدد من الشركات اليابانية الأخرى في وقت سابق من العام الجاري.

وبهذه المناسبة قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر : ” تمتلك دولة الإمارات علاقة إستراتيجية راسخة وناجحة مع اليابان تمتد لما يقرب من خمسة عقود، وتستمر هذه العلاقة بالنمو والتقدم بفضل دعم القيادة الرشيدة في الدولة وحرصها على ترسيخ أواصر التعاون الإستراتيجي وتعزيزه في المجالات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى الشراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة. وفيما يستمر تركيزنا على التعاون في إنتاج أنواع الوقود الجديدة منخفضة الكربون والاستعداد للتعامل مع التحديات والفرص لمرحلة التحول في قطاع الطاقة، تحرص دولة الإمارات وأدنوك على تعزيز الشراكات القائمة واغتنام فرص النمو مع اليابان بما يسهم في إنتاج المزيد من الطاقة بأقل قدر ممكن من الانبعاثات”.

وأضاف معاليه : ” توفر لنا اتفاقية الدراسة المشتركة مع ’إنبكس‘ و’جيرا‘ والمؤسسة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن خريطة طريق لتعزيز إمكانية وصول منتجات أدنوك إلى الأسواق اليابانية، في الوقت الذي نسعى فيه لتطوير مشروع عالمي لإنتاج الأمونيا الزرقاء في الرويس لتعزيز ريادة دولة الإمارات في مشاريع ومبادرات تطوير اقتصاد الهيدروجين”.

تأتي هذه الخطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية مع اليابان، فيما تسعى دولة الإمارات لتعزيز النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد كوفيد-19. وتستفيد أدنوك من مكانتها كمورد موثوق لإمدادات مستقرة ومستدامة من النفط الخام للنفط والغاز لليابان لتعزيز فرص الشراكة الجديدة بين البلدين، حيث تعد اليابان حالياً أكبر مستورد لمنتجات أدنوك من النفط والغاز من خلال استيراد ما يقرب من 25% من نفطها الخام من دولة الإمارات.

من جانبه، قال معالي كاجياما هيروشي: ” وقعت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية وأدنوك في يناير الماضي اتفاقية للتعاون في مجال وقود الأمونيا وتقنيات إعادة تدوير الكربون، ومنذ ذلك الحين، تم إحراز تقدم كبير في جميع المجالات ذات الصلة، ونحن سعداء اليوم بتوقيع اتفاقية دراسة مشتركة بين أدنوك و’إنبكس‘ و’جيرا‘ و’المؤسسة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن‘ حول وقود الأمونيا ونتطلع أن تسهم هذه الاتفاقية في دعم الجهود الحثيثة الرامية لتزويد الشركات اليابانية بالأمونيا الزرقاء المنتجة في أبوظبي”.

وستوفر اتفاقية الدراسة المشتركة منصة تتيح لأدنوك وشركائها استكشاف فرص إمداد شركات إنتاج الكهرباء اليابانية بالأمونيا الزرقاء المنتجة في أبوظبي.

وتعمل أدنوك على تطوير منشأة عالمية المستوى لإنتاج الأمونيا الزرقاء في منطقة صناعة المواد الكيميائية ضمن منظومة “تعزيز” الصناعية في الرويس والتي ستبلغ طاقتها الإنتاجية 1000 كيلو طن سنوياً.

ويتم تصنيع مادة الأمونيا الزرقاء من النيتروجين والهيدروجين “الأزرق” الناتج من الغاز الطبيعي، حيث يتم تحويل المواد الهيدروكربونية إلى هيدروجين ثم إلى أمونيا، مع احتجاز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحبة لهذه العملية.

ويمكن استخدام الأمونيا كوقود منخفض الكربون في مجموعة واسعة من العمليات الصناعية، بما في ذلك وسائل النقل ومحطات توليد الكهرباء والصناعات مثل إنتاج الصلب والاسمنت والأسمدة.

وفي يناير الماضي، اتفقت دولة الإمارات واليابان على التعاون في مجال وقود الأمونيا وتقنيات إعادة تدوير الكربون، وذلك في أعقاب توقيع اتفاقية تعاون بين أدنوك ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

ويجمع بين دولة الإمارات واليابان علاقات اقتصادية ثنائية وثيقة تعود إلى عام 1961 عندما تم تصدير أول شحنة من النفط الخام الإماراتي من حقل أم الشيف البحري في أبوظبي إلى اليابان.

وتمتلك أدنوك سجلاً حافلاً من الشراكات الإستراتيجية التي تحقق منافع متبادلة مع شركات نفط وغاز يابانية تمتد لأكثر من أربعة عقود وتغطي سلسلة القيمة الكاملة للنفط والغاز. وفي السنوات الأخيرة تعززت هذه الشراكات الإستراتيجية لتشمل مجالات متعددة في قطاع النفط والغاز.