من أهم المزايا التنافسية التي تتمتع بها مدينة دبي، مرونتها وقدرتها الفائقة على إعادة تشكيل سياساتها وخططها الاستراتيجية بطريقة بالغة الاتزان، وبما يواكب المتغيرات العالمية والإقليمية، من دون التأثير في الإبداع أو الإنتاجية أو جودة الخدمات المقدمة.

التوسع في إنشاء الهيئات أو المجالس أو النشاطات والمشروعات، في أوقات الذروة الاقتصادية، أو في أوقات تطبيق سياسات توسعية اقتصادية، أمر طبيعي وجيد، وهو سلوك اقتصادي متعارف عليه في كثير من دول العالم، غير أن المرونة في إعادة تشكيل هذه الهيئات والمجالس والمشروعات في الأوقات التي ينكمش فيها الاقتصاد العالمي، أمر لا يجيده كثيرون، لأنه في الغالب يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في مجالات حياتية عديدة.

دبي تجيد ذلك بشكل بارع، فهي تمتلك العقليات المتزنة التي تقيّم الأوضاع بشكل دائم، وتتابع التطورات العالمية، وتستشرف المستقبل، وتتخذ الخطوات الجريئة المناسبة لإعادة تشكيل سياساتها وخططها الاستراتيجية، لا تتمسك بشيء إن كان تركه أو إلغاؤه يحقق مصلحة مجتمعية عامة، ولا تعتبر إلغاء هيئة أو مجلس أو مشروع تراجعاً، بقدر ما تعتبره قراراً تصحيحياً في وقت مناسب، ولكل وقت وزمان قراراتهما المناسبة للأوضاع المالية والاقتصادية الدولية التي يمر بها العالم في تلك اللحظة من الزمن، هذه هي المرونة، وهذا هو الصواب، وهذا هو فن اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة.

إنها حنكة وحكمة وخبرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فهو كما يعرفه الجميع، جريء جداً في اتخاذ القرارات الصعبة، وصاحب طموح لا حد له، لكنه واقعي جداً ولا يتشبث بفكرة معينة إن بدت له سلبياتها وعيوبها، فكما يمتلك جرأة اتخاذ القرار، يمتلك الجرأة ذاتها في تصحيح مسار تلك القرارات وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

وهذا ما شاهدناه في التشريعات التنظيمية الجديدة التي أصدرها سموه، أول من أمس، والمتعلقة بإعادة تنظيم عدد من الجهات الحكومية في إمارة دبي، حيث تم إلغاء بعضها، ودمج وتذويب بعضها في جهات أخرى، وذلك وفق خطة عامة جديدة تسعى لتعزيز كفاءة ومرونة القطاع الحكومي، بما يتواكب مع متطلبات المرحلتين الراهنة والمستقبلية، وضمن عملية التطوير التشريعي المستمرة في الإمارة، التي تمنحها القدرة على تسريع وتيرة العمل، ودخول مرحلة تنموية جديدة.

ولعل اللافت في الأمر أن المتابع لهذه التغييرات، ربما سيلحظ بشكل واضح انتهاء دور بعض هذه المؤسسات، حيث لم تعد صالحة للوقت الراهن، وفي هذه الظروف المتغيرة، أو وجود تداخل لأدوار بعضها مع جهات قائمة، ما يعني ضرورة تذويبها في تلك الجهات للحصول على نتائج أكثر فاعلية. ومن الواضح جداً أن التغييرات الجديدة ستؤدي إلى تقديم خدمات حكومية مبتكرة، وستعزز الدور المحوري والرئيس لحكومة دبي، الذي يجعل من سعادة جميع أطياف المجتمع الهدف الأسمى لتحقيقه، والتحفيز على الانسجام الثقافي والتناغم المجتمعي.

إنها مرونة دبي المتميزة، التي تستطيع مواكبة كل التغييرات، وتجاوز كل التحديات والصعوبات برشاقة وحيوية لا مثيل لهما، وهذا هو التخطيط الاستراتيجي الواقعي المبني على أرقام حقيقية، ذلك التخطيط الذي يقرأ الواقع بشكل صحيح، ويستشرف المستقبل بشكل متأنٍّ ومدروس، لذلك فنتائجه ستكون حتماً إيجابية وتسير بثقة نحو طريق التعافي التام، قبل بقية دول العالم، من الأزمات المالية والاقتصادية التي عانتها الدول المتقدمة بفعل ذلك الوباء المريع الذي اجتاح العالم.

المصدر: الامارات اليوم