يا سبحان الله.. فجأة بلغ عدد الوافدين الذين صححوا أوضاعهم أكثر من مليون ونصف المليون وافد قبل انتهاء مهلة التصحيح بأسبوع، هل رأيتم أن تطبيق القانون بشكل حازم ليس معضلة، وهو يأتي بنتائج سحرية لا تخطر على بال كل كسول أو متراخٍ، هذا بالنسبة لحملة وزارة العمل، فماذا عن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية على المحلات والمطاعم المخالفة؟، النتائج هنا أكثر وضوحا، ففي المنطقة الشرقية وحدها تم إغلاق 134 محلا مخالفا وإنذار أكثر من 1000 محل خلال أسبوع واحد فقط.

أكاد أزعم أننا أكثر بلد في العالم لديه أنظمة وقوانين وغرامات وعقوبات، لكن أغلبها مجرد حبر على ورق بسبب الواسطة والبيروقراطية والفساد والاستثناءات وتقاعس الموظفين، ولهذا أصبحنا أضحوكة لمخالفي الإقامة، وسيطرت مشاعر الإحباط على الكثير من المواطنين، وأصبح الرد الجاهز على كل من ينتقد حالا مائلا: (أنت تنفخ في قربة مشقوقة)، هذه اليقظة المفاجئة يجب أن تمتد إلى كافة الجهات الحكومية، بحيث ينزل رجال المرور إلى الشارع ليطاردوا (المفحطين) الذين يعبثون بحياة الناس ويخالفوا كل من لا يرتدي حزام أمان مثلما كانوا يفعلون قبل مجيء الشيخ ساهر، وكذلك الأمر بالنسبة لرجال الأمن الذين يجب أن يطلقوا حملات نشطة لمطاردة عصابات سرقة السيارات والمنازل، نحن لا نحتاج أشياء كثيرة كي تتحول حياتنا إلى الأفضل.. فقط تقوم الأجهزة الحكومية بدورها الحقيقي وينتهي كل شيء، ولكن ــ قبل كل ذلك ــ على هذه الأجهزة الحكومية أن تتأكد من أن الحملات التي تطلقها هي حملات وطنية صادقة، وليست حملات دعائية، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا في حال تطبيق النظام على الجميع دون استثناءات، فحين يستثني المسؤول الكبير أصدقاءه وأبناء عمومته، فإن الموظف الصغير سوف يقوم بالأمر ذاته، فتدخل الأنظمة في مرحلة (الشوربة)!.

**

بمناسبة الحديث عن الوافدين، تلقيت رسالة طويلة من أحد الأطباء المصريين يعبر من خلالها عن استياءه الشديد من اقتراح نظام يمنع الوافد المتزوج من مواطنة من السفر بأبنائها دون موافقتها، والأخ صاحب الرسالة متزوج من مواطنة وحياته معها على أفضل ما يرام، ولكنه يتحدث عن المبدأ، فأبناء السعودية في غالب الأحوال لا يمكنهم الحصول على الجنسية، ومن غير المقبول أن يجبر الأب على أخذ إذن من زوجته كلما ذهب بأولاده إلى البلد الذي يحملون جنسيته، على أية حال أنا أستغرب فقط من هذه الحماسة لمراعاة حقوق المواطنة المتزوجة من غير سعودي في تقرير مصير أولادها حتى لو لم يكن هناك طلاق أو خلاف زوجي، بينما لا يتحرك أحد لمراعاة حقوق المطلقة السعودية التي يحرمها طليقها السعودي من رؤية أولادها لسنوات حتى لو كان حكم المحكمة يلزمه بذلك، بمناسبة الحملات الحكومية، لماذا لا تكون هناك حملة لاستعادة حقوق المطلقات المهدرة في النفقة وحضانة الأولاد أو رؤيتهم، إلى متى تستمر هذه (الشوربة) التي لا يقرها دين ولا عقل، حيث تبذل الأم جهودا خرافية وتتوسل القاصي والداني لرؤية أولادها؟! .

**

مجموعة من الموظفين المعارين من المديرية العامة للمياه إلى شركة المياه الوطنية يشتكون من كون مدة إعارتهم قد انتهت دون أن تتعاقد معهم الشركة، بينما تم إيقاف ترقياتهم طوال فترة الإعارة، بعكس زملائهم في بعض المناطق، وخصوصا في الرياض، حيث تم التعاقد معهم بعد ستة أشهر من الإعارة، وهم يؤكدون أنهم ضحية للشوربة الإدارية، وأن الوزارة رفضت النظر في شكاواهم وأهدرت حقوقهم الوظيفية جهارا نهارا.

**

منذ 30 عاما وصيحات الجهاد ترتفع كي يتوجه الشباب إلى ساحات الموت في أفغانستان والشيشان والبوسنة والعراق وسوريا.. والسؤال الذي لا يمكن تجاوزه: لماذا لا تتوجه بوصلة الجهاد ولو مرة واحدة إلى فلسطين؟!.

المصدر: عكاظ