تحدثت في مقال أمس حول معاناة الأسر التي تحتضن أطفالاً من ذوي الهمم، وتلقيت رسالة تعقيب من قارئة لخصت المشكلة والحل، وبشكل أفضل من دراسات الخبراء، وتنظير المنظرين، ومتاهات الشؤون القانونية والمالية والإدارية. القصة باختصار من إنسانة عايشت التجربة على ما يبدو، وتعرف تفاصيلها، لذا وجدت أن من المفيد جداً عرضها كما هي:

«شدني الموضوع الذي قرأتُه بخصوص الأطفال أصحاب الهمم، وبداية لابد أن نشيد بالخطوات التي تتبعها الدولة، ولله الحمد، فهناك عدة قنوات وجهات تولي أصحاب الهمم الاهتمام الكبير، لكن هذا لا يمنع وجود بعض الملاحظات المهمة التي ينبغي الالتفات إليها:

أولها أن أصحاب الهمم لهم الحق في راتب شهري من قبل الشؤون الاجتماعية، بغض النظر عن مستوى دخل الأسرة، نظراً لوجود مصاريف تخصهم تفوق أي فرد في الأسرة، في حين أن الوضع الحالي هو أن ينظر لدخل الأسرة – قيمة راتب الأب أو الأم – دون النظر إلى وجود أفراد وأبناء آخرين في الأسرة، وأعباء معيشية، ومسؤوليات أخرى، وهذا ما حدث معي أنا شخصياً، ما جعلني أتولى مسؤولية تأهيل ابني من الألف إلى الياء، ولازلت، وهو الآن ولله الحمد يدرس في مدرسة حكومية بالصف الخامس.

ثانياً، لا يوجد تأمين صحي مخصص لأصحاب الهمم بحيث يتساوون في التأمين الصحي مع الأصحاء، وهذا أكبر خطأ، لأن أصحاب الهمم يحتاجون أحياناً لتجهيزات معينة، أو خطوات لتلقي العلاج أطول من فترة علاج الأصحاء.

كما لا توجد تذاكر طيران مخصصة لهم، ولا توجد حدائق مخصصة لهم، والأهم أنه لا يوجد قانون أو بند ضمن قوانين شؤون الموظفين، بالنسبة للموظفين ممن يوجد من ضمن أسرتهم أصحاب الهمم، بحيث يراعيهم في ما يخص الإجازات، أو المخصصات في الراتب، أو استثناءات في التقاعد.

كما يحق لنا أن نتساءل، هل الجامعات مجهزة لاستقبال ذوي الهمم، خصوصاً المصابين بالتوحد؟ أليس من حقهم استكمال تعليمهم في الكليات والجامعات الحكومية؟

وقبل كل شيء يجب توفير مراكز للعلاج والتأهيل لذوي الهمم، بحيث تكون متكاملة في كل مدينة، وتابعة للدولة وليست تجارية، فقد كثر الاستغلال في هذا الجانب بشكل لا يطاق، ويجب السيطرة عليه من قبل هيئة تنشأ خصيصاً لمتابعة ملفات كل فرد من ذوي الهمم، بكافة جوانبه العلمية والصحية والتأهيلية والاجتماعية والرياضية وغيرها، ومتابعة وضع أهاليهم نفسياً أيضاً.

فقد بلغني من بعض أخصائيي التربية الخاصة في المدارس، أن هناك أهالي لا يعترفون بأن طفلهم من أصحاب الهمم، خصوصاً المصابين باضطراب التوحد، بحيث يجد أستاذ التربية الخاصة صعوبة في إيصال احتياجات الطفل التعليمية في ظل عدم تفهم أولياء الأمور لحالة ابنهم أو ابنتهم، ما يثبت لنا أن تثقيف الأهالي واجب وطني يقع على وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون الاجتماعية أيضاً، أو أن يستعان بهيئة منفصلة لتأدية هذا الدور بحيث لا تحتار الأسر إلى أين تذهب، ومن هي الجهة الأفضل لمتابعة ابنهم، أو تقديم خدمات معينة له».

«اسأل مجرب ولا تسأل مدير أو خبير».. هذا ما استنتجته من رسالة الأخت صاحبة الرسالة، لذلك كان لابد من عرضها ليطلع عليها أصحاب الاختصاص، ويقتربوا أكثر من هموم أولياء أمور الأطفال ذوي الهمم.

المصدر: الإمارات اليوم