كاتب اماراتي
رغم تدني سعر برميل النفط إلى دون 25 دولار، والتقلبات السريعة التي تواجها أسعار النفط، ما زال اقتصاد دولة الإمارات قوياً ومرتكزاً على أساسات بناها المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه،..
وأكمل مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ما يؤكد لنا اليوم أن دولة الإمارات قادرة على استيعاب المتغيرات المفاجئة والمتسارعة في البيئة الاقتصادية العالمية.
تمثل العائدات النفطية في الدول النفطية عنصراً رئيساً في تمويل الاقتصاد، ما يؤكد الترابط بين أسعار النفط والتنويع الاقتصادي، بعكس استراتيجية دولة الإمارات، والتي اتجهت إلى التنويع الاقتصادي دون الاعتماد على النفط، وسوف يشهد العالم احتفالات دولة الإمارات، بتصدير آخر برميل نفط.
التنوع الاقتصادي والكفاءات الوطنية، هما سببان رئيسان في تحقيق الاقتصاد المتكامل لدولة الإمارات في ظل التغيرات والتنافس العالمي. واستراتيجية التنويع الاقتصادي التي انتهجتها دولة الإمارات منذ قيام اتحادها، حصنت الاقتصاد الوطني من تقلبات الأوضاع الاقتصادية في العالم والأزمات المالية.
انتعشت تجارة دولة الإمارات بمعدلات كبيرة خلال الأعوام الماضية، وذلك بدعم من الاستثمارات المتنوعة، وتحويل الدولة إلى مركز إقليمي مهم في الشرق الأوسط، ويأتي ذلك إلى الاستقرار السياسي والأمني التي تعيشها الدولة.
شهد قطاع التجزئة في دولة الإمارات نمو ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ويأتي هذا النمو بفضل الرؤية الاقتصادية المحفزة، وما تتمتع به الدولة من البنية التحتية التي أتاحت الفرص لنقل الشركات الضخمة إلى الإمارات، وأيضاً بناء وتوسيع المراكز التسويقية التي تناسب جميع الأذواق، وشكلت تجارة التجزئة ضمن المتاجر 98 % من إجمالي حجم القطاع بالدولة.
تعد دولة الإمارات رائدة في نموذج المناطق الحرة في العالم، وذلك بتقديمها امتيازات مميزة تجذب المستثمرين الأجانب والشركات العالمية، بما في ذلك فرصة التملك بنسبة 100 % من دون فرض ضرائب، والإمارات تحتضن أكبر عدد من المناطق الحرة إقليمياً.
ويعكس نمو تلك المناطق الحرة التنوع الاقتصادي، وتعتبر ركيزة أساسية لاقتصاد دول الشرق الأوسط في الاستيراد وتصدير، مقدمة إعفاءات جمركية على الصادرات والواردات، تشجيعاً منها للمستثمرين وتحفيز التجارة في دولة الإمارات. تعتبر الصناعة من أهم مكونات الاقتصاد في دولة الإمارات..
ويلعب القطاع الصناعي دوراً كبيراً في نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، حيث يعتبر ثاني أكبر مسهم في الناتج المحلي القومي بعد قطاع النفط والغاز، وتمتلك الإمارات العديد من المميزات والقدرات التي تمكنها من دفع هذا القطاع، إلى موقع منافس على المستويين الإقليمي والدولي.
بانضمام دولة الإمارات إلى منظمة التجارة العالمية في عام 1996، حرصت الجهات المسؤولة على التفاعل المتواصل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية على المستوى الإقليمي والعالمي، وقد حصلت العديد من الشركات الصناعية على الشهادات والجوائز التقديرية، نظراً لالتزامها بعناصر الجودة والمواصفات العالمية، الأمر الذي عزز من القدرة على تصدير المنتجات الوطنية، وأتاح أمامها الفرصة للاستفادة من مزايا الانفتاح والحرية في التبادلات التجارية.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في أعمال «خلوة الإمارات ما بعد النفط»، أن اقتصاد الدولة في 2015، بلغ تريليوناً ونصف تريليون درهم، لافتاً إلى أن مساهمة النفط بلغت 30 % فقط، مشيراً إلى أن رحلة الإمارات لما بعد النفط بدأت.