أنهت السوق المالية السعودية تعاملات شهر شباط (فبراير) المنتهي أمس، على ارتفاع ملحوظ في القيمة السوقية للأسهم المدرجة مقارنة بشهر كانون الثاني (يناير) الماضي، التي أضافت أكثر من 64 بليون ريال لتصل إلى 1.866 تريليون ريال، وذلك بدعم من زيادة أسعار الأسهم المتداولة بعد تحسن الطلب عليها، خصوصاً بعد النتائج المالية الجيدة التي أعلنت عنها معظم المصارف والشركات المساهمة، إضافة إلى الأرباح الموزعة، والأسهم المجانية التي توزعها الشركات الرافعة لرؤوس أموالها، وتتم تغطية قيمتها من الأرباح المبقاة من فترات مالية سابقة.

واستفاد مؤشر سوق الأسهم من تحسن أسعار أسهم الشركات الكبيرة التي تستحوذ على نسبة كبيرة من وزنه، ليتخطى 9100 نقطة للمرة الأولى منذ 22 تموز (يوليو) 2008 عندما كانت قراءته 9108.42 نقطة، ليسجل نمواً جيداً بنسبة 3.95 في المئة، ما يعادل 345.93 نقطة، بعد ارتفاعه إلى 9106.55 نقطة نهاية فبراير، في مقابل 8760.62 نقطة نهاية يناير الماضي، لترتفع محصلة مكاسبه منذ مطلع 2014 إلى 571 نقطة، نسبتها 6.7 في المئة، في مقابل زيادة نسبتها 25.5 في المئة حققها في العام الماضي 2013.

وكان المؤشر سجل نمواً إيجابياً في 15 جلسة وكانت أكبر زيادة سجلها 0.85 في المئة في جلسة مطلع الشهر، بينما سجل نمواً سلبياً في خمس جلسات، وكانت أكبر خسارة له خلال الشهر 0.43 في المئة نهاية تعاملات الرابع من فبراير الماضي.

وشهدت الجلسات الأخيرة من تعاملات فبراير تعليق تداول سهم شركة وقاية للتأمين التعاوني لعدم إعلان الشركة قوائمها المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2013 بحسب موقع «تداول»، ليرتفع عدد الشركات المُعلقة أسهمها عن التداول إلى خمس شركات.

كما تم تعليق أسهم شركة بيشة للتنمية الزراعية مطلع يناير 2004، وأسهم شركة مجموعة محمد المعجل في تموز (يوليو) 2012، وأسهم شركة الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة مطلع فبراير الماضي، وأُعلن عن تصفيتها، وتعليق أسهم شركة الباحة مطلع نيسان (أبريل) 2013، وفي المقابل استقبلت السوق خلال الشهر نفسه إدراج وتداول سهم شركة «أسواق المزرعة» الذي حقق مكاسب متتالية رفعت سعره بنسبة جيدة بلغت 36.5 ريال، تعادل 101 في المئة بعد ارتفاع سعره إلى 72.50 ريال، في مقابل 36 ريالاً سعر طرحه للاكتتاب العام.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة نهاية تعاملات فبراير الماضي إلى 1.866 تريليون ريال (497.6 بليون دولار)، في مقابل 1.802 تريليون ريال (480.4 بليون دولار)، بزيادة 64.3 بليون ريال (17.2 بليون دولار)، نسبتها 3.57 في المئة، فيما ارتفعت كمية التداول بنسبة 5.41 في المئة إلى 5.2 بليون سهم، في مقابل 4.92 بليون سهم.

وفيما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم وكميات التداول، تراجعت السيولة المتداولة إلى 135.2 بليون ريال (36 بليون دولار)، في مقابل 139.25 بليون ريال (37.13 بليون دولار)، بنسبة انخفاض 3 في المئة، وهبط عدد الصفقات المنفذة إلى 2.22 مليون صفقة، في مقابل 2.53 مليون صفقة للشهر السابق، بنسبة هبوط 12.3 في المئة.

وخالف مؤشر شركات الاستثمار المتعدد اتجاه السوق خلال فبراير، وتراجع بنسبة 0.60 في المئة، تلاه «النقل» الهابط بنسبة 0.23 في المئة، وفي الجهة المقابلة شهد أداء القطاعات الرابحة بعض التباين بتأثير المضاربات ووزن الأسهم المدرجة في كل قطاع، وجاء قطاع الفنادق والسياحة في صدارة الرابحين بزيادة نسبتها 13.91 في المئة، تلاه التطوير العقاري المرتفع 13.84 في المئة.

وبلغت مكاسب قطاع المصارف 2.51 في المئة، لرفع مكاسبه في 2014 إلى 7.8 في المئة، فيما حقق قطاع البتروكيماويات أقل زيادة في السوق بلغت 1.54 في المئة.

عبده المهدي

المصدر: الحياة