شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور فخامة رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، انطلاق أعمال الدورة الرابعة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2018 التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع وكالة «تومسون رويترز»، الشريك الاستراتيجي تحت شعار «معاً لريادة المستقبل».

وكرم سموه الفائزين في الدورة السادسة من جائزة الاقتصاد الإسلامي، والتي تحتفي بأبرز المبادرات والمشاريع الاقتصادية والتنموية المبتكرة الهادفة إلى إنماء الاقتصاد الإسلامي ودعم الممارسات التجارية والاقتصادية المسؤولة والمستدامة التي تنعكس إيجاباً على الاقتصادات والمجتمعات، إلى جانب جائزة الإنجاز مدى الحياة والتي تسلمها فخامة رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان.

وقال مينيخانوف، في كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح: «إن جمهورية تتارستان لديها تاريخ طويل من التعامل مع العالم الإسلامي، ومن المهم جداً مواصلة هذا التعاون لتوسيع العلاقات الاقتصادية على المستوى الإقليمي والعالمي لتعزيز الاقتصاد الإسلامي ومنتجاته».

وأكد أن العالم الإسلامي يواجه اليوم تحديات كبيرة، ولاسيما فيما يتعلق بالموارد الطبيعية، ولهذا لا بد من إيجاد حلول تسهم في ترشيد الموارد وبناء العلاقات التي تسهم في الاستفادة من هذه الموارد على الوجه الأمثل، وقال: «دولة الإمارات تمتلك رؤية مهمة وواعدة لتطوير الاقتصاد الإسلامي وتحقيق النمو، كما أنها تقدم دروساً مهمة في تطوير منتجات متوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية، ويمكن لدول العالم الإسلامي بناء علاقات طويلة المدى معها للمساهمة في إيجاد منظومة عمل مشتركة للارتقاء بالاقتصاد الإسلامي».

وأضاف: «تسعى جمهورية تتارستان إلى المساهمة في بناء حضارة بين الغرب والشرق، والاقتصاد الإسلامي عنصر مهم لبناء حوار مثمر وبناء منهج معرفي، وهي اليوم تشهد انتعاشاً كبيراً في المنتجات الاقتصادية وهناك تعاون مثمر مع جميع دول العالم الإسلامي، كما أن هناك تعاوناً مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي لإيجاد نمط حياة حلال».

ومن جهته أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي تحولت على مدى السنوات القليلة الماضية إلى حدث عالمي مهم ومحطة سنوية بارزة لإثراء التقدم الذي يشهده الاقتصاد الإسلامي.

وقال معاليه إن انعقاد الدورة الرابعة من القمة، ضمن أسبوع الاقتصاد الإسلامي، يأتي في ظل تزايد مطرد للأهمية النسبية للاقتصاد الإسلامي دولياً ومحلياً، فقد ارتفعت مساهمة قطاعات الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي من 7.6% في عام 2014 إلى 8.3% في 2016 لتصل إلى 32.8 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 14%، بحسب مؤشرات مركز دبي للإحصاء، وتشكل هذه المساهمة المتزايدة إضافة نوعية ليس فقط إلى مسيرة تطوير الاقتصاد الإسلامي في دبي، بل أيضاً إلى مسيرة التنمية المستدامة التي تنتهجها دولة الإمارات انطلاقاً من خطتها لاقتصاد ما بعد النفط، وحرصها على تعزيز القطاعات الإنتاجية وتطوير استراتيجيات محفزة للاستثمارات المسؤولة ومشجعة لريادة الأعمال والابتكار.

وأضاف أن العالم يتغير سريعاً مدفوعاً بالاتجاهات التكنولوجية الحديثة، مثل الرقمنة السريعة وتقنية البلوك تشين والعملات الرقمية والذكاء الاصطناعي والتحولات الاقتصادية العالمية، ولذلك برز العديد من التداعيات على تغيير ديناميكيات الاقتصاد الإسلامي العالمي ودورها في خلق تحديات وفرص جديدة للقطاع، ولا شك أن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي هي المنصة الأوسع والأكثر جدارةً على الصعيد الدولي لمخاطبة هذه المتغيرات، والخروج بنتائج ومبادرات تسهم في تعظيم الفوائد من الواقع الاقتصادي الجديد وتحويل التحديات إلى فرص.

وأشار معاليه إلى أن الثقة العالمية المتنامية بدبي ودولة الإمارات تؤكد إمكانية تحقيق المزيد من التقدم في مسيرة الاقتصاد الوطني بشكل عام والاقتصاد الإسلامي بشكل خاص، إذ إن ثقة المنتجين والمستهلكين بالسياسات التنظيمية والمعايير ستكون المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي في المستقبل، ولا تقتصر خططنا الحكومية الطموحة على اعتماد مسرعات لدفع عجلة النمو في القطاعات المحلية فحسب، بل أصبحت معنية بصياغة رؤية عالمية لتوحيد الجهود الدولية للارتقاء بحياة الشعوب وتحقيق تطلعات الأجيال الجديدة في مستقبل أكثر استقراراً وعدالة.

وأشار معاليه إلى أن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي قطع شوطاً كبيراً في تنفيذ مجموعة من المبادرات المدرجة في استراتيجيتنا 2017-2021، تزامناً مع سعي القيادة الرشيدة للمضي قدماً في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، والوصول بالإمارات إلى الاحتفاء بالذكرى المئوية لتأسيسها وهي إحدى أفضل دول العالم، ولهذا، يدرك المركز أهمية البناء على المنجزات التي تحققت حتى اليوم وساهمت في أن تتصدر الإمارات المرتبة الأولى بين عشر دول من حيث المنظومة الأكثر تطوراً في بعض قطاعات الاقتصاد الإسلامي.

وأكد معاليه أن المركز سيواصل التعاون مع أفضل المؤسسات والجهات المعنية من أجل ابتكار آليات لتسريع نمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي، وعلى رأسها التمويل الإسلامي الذي يتوقع أن تصل قيمته إلى نحو 3.8 تريليون دولار بحلول عام 2022، مستفيداً من المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد الإسلامي ليس فقط من حيث مواكبة عصر التكنولوجيا، بل في قدرته على الاستثمار في الحلول الذكية بما يخدم أهدافه السامية وعلى رأسها الاستقرار المالي والاجتماعي وجودة حياة البشر من دون أي تمييز.

وقال إن الموقع الريادي الذي حققته منذ إطلاق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي وتقدمها إلى المراكز الأولى في مؤشرات الصناعات الحلال على مستوى العالم، يرفع من جهوزيتها لتقود مسيرة تسريع النمو وتحفيز الابتكار وتعزيز الشراكات والتواصل بين المستثمرين والمنتجين وصناع القرار.

من جهته قال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، وعضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «إن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، أصبحت اليوم منصة تلتقي فيها العقول لتتشارك الرؤى وتبتكر الأفكار، التي ينتقل عبرها الاقتصاد الإسلامي إلى آفاق أوسع من الحلول للعديد من التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية، كما أنها تشكل فرصةً للعمل المشترك لتمكين الاقتصاد الإسلامي من مواكبة المتغيرات العالمية، والتوظيف الأمثل للتقنية من أجل استدامة الأداء الاقتصادي العالمي».

وأضاف: «إن القمة بمحاورها وجلساتها المتنوعة تستحضر مستقبل الاقتصاد الإسلامي اليوم، لتجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» في ترسيخ مكانة دبي عاصمةً للاقتصاد الإسلامي، حيث رسمت هذه الرؤية الحكيمة أمامنا خريطة طريق واضحة للعمل الجاد والمتواصل لاستباق الزمن والوصول إلى المراكز الأولى».

وأكد الغرير أن القمة تعقد في مرحلة مهمة في تاريخ الاقتصاد الإسلامي، هذه المرحلة التي تفرض علينا جميعاً التعاون لبحث المراحل السابقة وتقييمها، لننطلق معها نحو المستقبل بكل ثقة وتفاؤل، المستقبل الذي تتحول فيه التعاملات المالية إلى تعاملات افتراضية، والذي ترسم ملامحه تقنيات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة.

وبين أن دبي تسعى وعبر القمة إلى توحيد الجهود العالمية للارتقاء بالاقتصاد الإسلامي، وتأسيس بيئة يتشارك فيها الجميع العمل لتطوير نموذج اقتصادي إسلامي متكامل، تتأكد من خلاله قدرة الاقتصاد الإسلامي بطبيعته المتجددة على توسيع قاعدة منتجاته، والانطلاق نحو آفاق ومجالات جديدة. ودعا وكيل وزارة الاقتصاد محمد الشحي، إلى ضرورة العمل على بناء قاعدة بيانات وإحصاءات كاملة تتعلق بمنظومة الاقتصاد الإسلامي، مشيراً إلى أنه لا توجد إلى الآن إحصائيات كاملة عن حجم القطاع في الدولة، لافتاً إلى أهمية العمل بالتعاون مع الشركاء في الدولة على تقديم دراسة أكثر شمولية حول هذا الموضوع مستقبلاً.

وأشار على هامش قمة الاقتصاد الإسلامي في دبي أمس، إلى أن مجالات الاقتصاد الإسلامي لم تعد تقتصر على القطاعات التقليدية كالأغذية والتمويل الإسلامي، بل انتقلت إلى قطاعات أخرى في مجال الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والأزياء الحلال، مؤكداً أن القمة في نسختها الحالية تعكس مدى الاهتمام بالاقتصاد الإسلامي من قبل الحكومة ومن قبل المستثمرين المحليين والخارجيين.

وقال عبد الله العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إن نجاح منظومة الاقتصاد الإسلامي يحتاج بناء شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص لتطوير الأنظمة التي تقود إلى استدامة نمو هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأكد العور أن دبي ماضية بكل جهدها بتحقيق الهدف الأسمى الذي وضعه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وهو جعل الإمارة عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. وأضاف للصحفيين على هامش القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، التي انطلقت أمس في دبي، أن أنشطة الاقتصاد الإسلامي سجلت مساهمة مرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بلغت 8.3%، متوقعاً أن ترتفع تلك النسبة بنهاية العام الجاري وخلال الأعوام المقبلة، في ظل اهتمام الحكومة بتفعيل المنتجات الحلال في قطاعات جديدة، كالتصميمات والأدوات التجميلية والأدوية وقطاعات أخرى.وأوضح أن حكومة دبي كان يهمها في المقام الأول بالفترة الماضية نشر ثقافة الاقتصاد الإسلامي بالمجتمع وتوغلها في بعض القطاعات، وهو ما نجح المركز فيه على أرض الواقع، والآن نرى أن هناك نجاحات متوالية في هذا المجال.

المصدر: الاتحاد