أكد البنك الدولي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بمستويات مريحة من الاحتياطيات تكفي لتخفيف آثار أسعار النفط المنخفضة، مشيراً إلى أن الدولة تعد من بين أكثر الدول المصدرة للنفط استثماراً لفوائضها النفطية في الاقتصاد غير النفطي.

وتوقع الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر عن البنك الدولي أن يصل معدل النمو الاقتصادي للإمارات في 2016 إلى 2,1%، وأن يواصل الارتفاع تدريجياً ليصل إلى 2,4% في العام 2017، ثم إلى 3% في العام 2018، وذلك رغم تنامي مخاطر هبوط أسعار النفط على الاقتصادات النفطية.

وقال التقرير الذي رصد إجراءات البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط في التعامل مع الوضع الجديد للإيرادات النفطية، أن دولة الإمارات نجحت خلال السنوات الماضية بفضل جهود التنويع الاقتصادي في تنمية مراكز مالية وعقارية وسياحية في كل من أبوظبي ودبي، فضلاً عن مركزها في قطاع النقل الجوي بوجود شركات الطيران الدولية، بالإضافة إلى الصناعات الخفيفة، وخدمات النقل وتجارة التجزئة.

وقال التقرير إنه مع دخول أسواق النفط في وضع اعتيادي جديد للأسعار المنخفضة، يتوقع أن تستقر أسعار النفط بين 53 و60 دولاراً للبرميل بحلول عام 2020، وذلك مع عودة التوازن المتوقعة بين العرض والطلب.

وأفاد التقرير الذي حمل عنوان «أسعار النفط.. إلى أين؟» أن الموازنات المالية في البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة تحوَّلت من فائض قدره 128 مليار دولار عام 2013 إلى عجز قدره 264 مليار دولار عام 2016، فيما خسرت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي 157 مليار دولار من العائدات النفطية العام الماضي، ومن المتوقع أن تخسر 100 مليار دولار أخرى هذا العام.

وقال شانتا ديفاراجان كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي مع استمرار معدل أسعار النفط المنخفضة، تقوم حكومات المنطقة بتطبيق بعض الإجراءات الجريئة التي من المتوقع أن تغير العقد الاجتماعي القديم، حيث تُقدِّم الدولة الدعم للوقود والمواد الغذائية، وخدمات الرعاية الصحية والتعليم المجانية والإعانات والوظائف في القطاع العام، إلى عقد جديد تشجع فيه الدولة خلق الوظائف في القطاع الخاص وتمكين المواطن كي يقوم باختياراته الاستهلاكية.

ويشير التقرير إلى أنه وفي جميع أنحاء المنطقة، تتخذ الحكومات إجراءات ساد الاعتقاد طويلاً أنها مستحيلة، منها، على سبيل المثال لا الحصر، فرض ضرائب جديدة، وإلغاء دعم الوقود، وخفض الوظائف والأجور في القطاع العام.

فكل بلد تقريباً من البلدان المصدرة للنفط يخفض الآن فاتورة دعم الوقود والكهرباء والغاز والمياه.

والكثير من البلدان تخفض الإنفاق العام، والبعض منها مثل الجزائر جمَّدت التعيينات الجديدة في القطاع العام.

وتطرق التقرير إلى الإجراءات التي اتخذتها، أو تلك التي تخطط البلدان المصدرة إلى النفط لاتخاذها بهدف التعامل مع الوضع الجديد لأسعار النفط المنخفضة، مشيراً إلى أنه وفي ظل أسعار النفط المنخفضة، استمرت حكومة دولة الإمارات في نهجها الخاص بالإنفاق، إذ ارتفع الإنفاق من 30% من إجمالي الناتج المحلي في 2013 إلى 34% من الإجمالي في 2015، وأشار التقرير إلى أن حكومة دولة الإمارات تستثمر فوائضها النفطية في الاقتصاد غير النفطي.

وعلى وجه الخصوص، نجحت الإمارات في تنمية المركزين المالي والعقاري في دبي، ومركزي شركات الطيران الدولية في دبي وأبوظبي، والسياحة الرياضية في عدد من الإمارات، وكذلك الصناعات الخفيفة، وخدمات النقل وتجارة التجزئة.

وبحسب التقرير، نجحت الإمارات في الحفاظ على معدلات النمو عند 4.6% في 2014 وبنسبة تُقدَّر بنحو 3.3% في 2015، وذلك رغم تأثرها بهبوط أسعار النفط العالمية منذ يونيو 2014، وتراجع صادرات وعائدات المحروقات، لافتاً إلى أنه من المتوقع وصول معدل النمو الاقتصادي للإمارات في 2016 إلى 2,1%. وقال التقرير أنه وعلى الرغم من أن الاحتياطيات تبلغ مستويات مريحة تكفي لتخفيف آثار أسعار النفط المنخفضة، فإن حكومة الإمارات تحرص على زيادة العائدات غير النفطية عن طريق تنفيذ ضريبة القيمة المضافة بحلول 2018 على أقصى تقدير، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن دراسة تطبيق ضريبة الشركات.

إصلاح شامل

وفيما يتعلق بتعامل المملكة العربية السعودية مع الوضع الجديد لأسعار النفط المنخفضة، قال التقرير إن الهبوط الحاد لأسعار النفط في عام 2014 مع ارتفاع مستوى الإنفاق في السنوات القليلة الماضية، استنزف الموارد الحكومية، متوقعاً أن يتجاوز عجز الموازنة مع الأسعار المنخفضة في الوقت الحالي، ما يُقدَّر بنحو 118 مليار دولار في 2016 (نحو 16 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) و97 مليار دولار عام 2017.

وأوضح التقرير أن الحكومة السعودية اتخذت إجراءات تقشف في موازنة 2016 تتضمن خفض الإنفاق بنسبة 14 في المائة معظمها في الإنفاق العسكري ودعم الوقود، وزيادة العائدات النفطية عن طريق زيادة إنتاج النفط، وفضلاً عن ذلك، تم تخفيض مخصصات الموازنة لخدمات الرعاية الصحية والتعليم والبلديات.

وكانت أكبر زيادة في أسعار الوقود 133 في المائة للإيثان، و79 في المائة للديزل المستخدم في قطاع النقل، و67 في المائة لكل من الغاز الطبيعي والبنزين الأقل جودة.

وزادت أيضاً أسعار الكهرباء والمياه ما يصل إلى 60 في المائة للشرائح العليا من الاستهلاك المنزلي وبنسب متفاوتة للاستخدامات التجارية والصناعية. وتم تخفيض فاتورة الأجور إلى أقل من 15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، عن طريق تقليص زيادات الأجور في القطاع العام وإعادة التفاوض على كل العقود، إلى جانب تخفيضات في الإنفاق الرأسمالي.

وتتسم الآثار العامة لهذه الإجراءات بأنها انكماشية، فقد أدَّت إلى انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى معدل متوقع قدره 1.9 في المائة في 2016 من 3.5 في المائة في 2015.

وقبْل الانهيار النفطي، كان الاقتصاد ينمو في المتوسط بمعدل 5 في المائة سنوياً.

وأشار التقرير إلى أنه وللخروج من مرحلة أسعار النفط المنخفضة، وافقت الحكومة السعودية على برنامج إصلاح شامل مُبيَّن في خطة التحوُّل الوطني «رؤية السعودية 2030» التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط في غضون 15 عاماً.

وتدعو الخطة إلى استخدام أصول شركة النفط المملوكة للدولة (أرامكو) لتمويل استثمارات عامة في مجالات متنوعة. وتم تخطيط هذه الرؤية على أساس سعر 30 دولاراً للبرميل، وهي تتركَّز على ثلاثة مجالات رئيسية.

أولًا، تسعى إلى زيادة العائدات غير النفطية ثلاثة أضعافها بنهاية العقد من خلال فرض ضرائب غير مباشرة ورسوم على الخدمات العامة، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتنمية قطاعات غير نفطية مثل التعدين والسياحة والتعليم.

وثانياً، تقضي الخطة بخفض الإنفاق العام من خلال الحد من الدعم، وتحويل الإنفاق على التسليح بعيداً عن الشركاء الأجانب، وترشيد الاستثمارات العامة.

وإذا اقترن هذا بخفض فاتورة أجور القطاع العام 5 في المائة، فإن هذه الإصلاحات قد تحقق عائدات إضافية قدرها 53 مليار دولار بحلول عام 2020.

وثالثاً، تهدف الخطة إلى تنويع مصادر الثروة الوطنية وتنويع حافظة الاستثمارات في الخارج.

ومن الجوانب ذات الأهمية لتعبئة الموارد المالية خصخصة جزء من شركة النفط المملوكة للدولة أرامكو من خلال اكتتاب عام أولي، وتسهم الشركة بنسبة 90 في المائة من الإيرادات الحكومية.

الكويت..

السحب من الأصول الأجنبية

وتناول التقرير تعامل دولة الكويت مع الوضع الجديد لأسعار النفط، لافتاً إلى أنه وبفضل الفائض الكبير في الموازنة (سجَّلت الكويت أكبر فائض في الموازنة في مجلس التعاون الخليجي قبل عام 2014)، واحتياطياتها الضخمة، وفترات ارتفاع أسعار النفط، زاد الإنفاق الحكومي من 38.8% من إجمالي الناتج المحلي عام 2013 إلى 50.1 و60.8% عامي 2014 و2015 على الترتيب.

لكن رصيد المالية العامة تحوَّل من فائض يربو على 35% من إجمالي الناتج المحلي عام 2013 إلى عجز نسبته 3.6% عام 2015.

وبلغ حجم الهبوط في العائدات النفطية 15 مليار دولار في كل من عامي 2014 و2015. وبحسب التقرير، كانت استجابة الكويت الأولى لأسعار النفط المنخفضة هي السحب من أصولها الأجنبية.

ولم يتم اقتراح خفض الإنفاق إلا في الآونة الأخيرة، وهي لا تكاد تذكر، وتشير مُسوَّدة موازنة 2016/&rlm&rlm&rlm&rlm2017 إلى خفض بنسبة 1.5% من الإنفاق الحكومي. وأحد مجالات تخفيض الإنفاق هو الدعم، حيث تضمَّنت موازنة 2016/&rlm&rlm&rlm&rlm2017 مخصصات لدعم المنتجات البترولية والغاز أقل من السنوات السابقة، إذ تبلغ 238 مليون دينار كويتي (791.4 مليون دولار) للبنزين والغاز هذا العام.

وفي العام الماضي، زادت أسعار الديزل والكيروسين ثلاثة أمثالها (مُحقِّقة وفراً في الموازنة بنسبة 0.3% من إجمالي الناتج المحلي)، ولكن هذه الزيادات ألغيت جزئياً في وقت لاحق.

ومن منظور أطول أمداً، وافقت الحكومة في الآونة الأخيرة على برنامج إصلاح اقتصادي متوسط الأجل (مدته خمسة أعوام)، ويتركَّز برنامج الإصلاح على إدارة الشؤون المالية العامة، والخصخصة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمؤسسات المملوكة للدولة، وإصلاح نظام الاستثمار والخدمة المدنية وسوق العمل &ndash وإذا تم تنفيذها كحزمة كاملة، فإنها قد تساعد على بدء عملية إعادة التوازن في الاقتصاد الكويتي بعيداً عن النفط.

قطر..

إجراءات هيكلية

في إطار خطة لمواجهة آثار صدمة أسعار النفط على اقتصاد قطر، أشار تقرير البنك الدولي إلى خطوة إعادة هيكلة الحكومة في يناير 2016، واتخاذ إجراءات تقشف لمكافحة الإسراف، لافتاً إلى أنه وبعد سنوات من تحقيق فوائض، يُقدَّر أن تسجل قطر عجزاً في الموازنة قدره ثمانية مليارات دولار أو ما يعادل 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2016، وهو أقل عجز بين دول مجلس التعاون الخليجي.

ولتمويل عجز الموازنة، قام المسؤولون في الدوحة في الآونة الأخيرة بتنفيذ إجراءات مثل رفع رسوم المرافق العامة، ومضاعفة الغرامات عن إهدار المياه، وزيادة تكلفة الخدمات البريدية القطرية للمرة الأولى في ثمانية أعوام.

وفي 14 يناير 2016، أعلنت شركة قطر للوقود المملوكة للدولة عن زيادة نسبتها 30 في المائة في أسعار البنزين، ليصل سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص إلى 0.36 دولار.

وبدأ سريان تخفيض الدعم بعد ساعات قليلة من الإعلان عنه.

وكانت المرة السابقة التي رفعت فيها قطر أسعار البنزين في عام 2011.

وجاءت زيادة أسعار شركة قطر للوقود في يناير في أعقاب قيام البحرين وعمان والسعودية أيضاً بتخفيض الدعم على البنزين.

ومع ترقُّب مزيد من إجراءات التقشُّف، يتوقع القطريون خفض دعم الكهرباء في وقت لاحق من هذا العام.

سلطنة عُمان..

إصلاحات لخفض الدعم

منذ الهبوط الحاد لأسعار النفط في النصف الثاني من عام 2014، اتخذت الحكومة العمانية خطوات جريئة لزيادة الإيرادات من مصادر غير نفطية، كاللجوء إلى أسواق الديْن للمرة الأولى (باعت سندات بقيمة 2.5 مليار دولار في 8 يونيو)، وتطبيق بعض الإصلاحات مثل تخفيض الدعم، والحد من مزايا موظفي القطاع العام، وزيادة الرسوم.

وفضلاً عن ذلك، فإن السلطات فرضت رسوم امتياز على مُشغِّلي خدمات الاتصالات، و«ضريبة عادلة» على صادرات الغاز الطبيعي المسال، وزادت رسوم الامتياز التي تدفع لاستغلال المعادن.

ووافقت عُمان في الآونة الأخيرة على ضريبة نسبتها 35% على شركات البتروكيماويات وزادت الضرائب على شركات الغاز الطبيعي المسال.

وستُؤدِّي هذه التغييرات إلى زيادة الضرائب على شركات الغاز الطبيعي المسال من 15 إلى 55%، وتشتمل الإصلاحات في عام 2015 مضاعفة سعر الغاز للاستخدامات الصناعية.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى تراجع قدره 10 مليارات دولار في إيرادات عمان عام 2015، وتتضمَّن الموازنة الجديدة عجزاً قدره 16.8% من إجمالي الناتج المحلي عام 2016.

ومن المتوقع أن ينخفض الإنفاق الحكومي على منظومة الدعم بنسبة 64% عام 2016، حيث تم تعديل أسعار الوقود المحلية لتساير الأسعار العالمية.

وبدأ تحرير أسعار البنزين في منتصف يناير 2016، وزادت أسعار الديزل والبنزين ما يصل إلى 33%، ووافق مجلس الشورى على زيادة ضريبة الدخل للشركات من 12 إلى 15%، وإلغاء الإعفاء الضريبي لأول 30 ألف ريال عماني من الدخل الخاضع للضريبة، وتمت الموافقة على ضريبة القيمة المضافة التي اعتمدت على مستوى مجلس التعاون الخليجي.

ومن الإجراءات الأخرى التي اتخذت لزيادة الإيرادات من غير قطاع المحروقات تعديل رسوم الكهرباء والمياه للاستخدامات التجارية والصناعية، وزيادة رسوم الخدمات الحكومية، ومنها التراخيص وبطاقات العمل، وتسجيل المركبات، والمعاملات العقارية وتخصيص الأراضي.

البحرين.. ضبط المالية العامة

قال البنك الدولي إن البحرين قامت في سياق جهودها لمواجهة انخفاض العائدات النفطية، وما تبعه من تراجع النمو، في اتخاذ إجراءات ملموسة لضبط المالية العامة في عام 2015، وتسعى الآن إلى تحديد سقف أعلى للدين العام، لافتاً إلى أنه ومن الإجراءات الرامية لتعزيز الإيرادات زيادة الضرائب على التبغ والكحول وزيادة الرسوم على بعض الخدمات الحكومية (الرعاية الصحية الأساسية).

واستلزم برنامج لخفض النفقات إلغاء دعم اللحوم عام 2015، وزيادة أسعار البنزين 60% في يناير 2016 (ومن المحتمل أن يؤدي هذا إلى تحقيق وفر قدره 148.4 مليون دولار)، والتطبيق التدريجي لزيادة أسعار الكهرباء والمياه والديزل والكيروسين بحلول عام 2019، وزيادة وتوحيد أسعار الغاز الطبيعي للاستخدامات الصناعية عند 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ابتداء من أبريل 2015.

وقال التقرير إنه ونتيجةً لذلك، تحسَّن الرصيد الأساسي للمالية العامة بخلاف النفط في عام 2015 بنسبة 2.5% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بالمقارنة بعام 2014، بيد أن هذا لم يكن كافيا للتخفيف من الآثار السلبية لانخفاض العائدات النفطية.

وتعتزم السلطات أيضا ترشيد الإنفاق الحكومي في الأمد القريب.

واضطرت الحكومة بسبب انخفاض أسعار النفط إلى تقليص إنفاقها الرأسمالي، لأن تقييد نفقاتها الجارية قد يتسبَّب في تأزُّم الساحة السياسية المتوترة بالفعل.

واقترح برلمانيون أيضا قانونا لإجراء خصخصة كاملة لعدة مؤسسات مملوكة للدولة للمساعدة في خفض العجز.

المصدر: الإتحاد